إبقاء إقليم فجيج ضمن الجهة الشرقية في مشروع التقطيع الجهوي الجديد

دعا المشاركون في ندوة نظمت اليوم الخميس بالرباط، إلى الإبقاء على إقليم فجيج ضمن الجهة الشرقية في مشروع التقطيع الجهوي الذي تقدمت به اللجنة الاستشارية للجهوية بدل إلحاقه بجهة درعة تافيلالت.
وأوضح المشاركون في هذه الندوة التي تناولت موضوع "الجهوية الموسعة والاختيارات المتاحة لإقليم فجيج"، أن هذا الإقليم مرتبط بالجهة الشرقية، ماضيا وحاضرا، ارتباطا اندماجيا وثيقا في مختلف المجالات، مؤكدين أنه من الصعب تحويل انتمائه إلى جهة أخرى "تعاني من مشاكل الفقر ومن قلة البنيات الأساسية للتنمية".
وأكد السيد عبد الرحمان الحرادجي (أستاذ بجامعة محمد الاول بوجدة) أن معيار التجانس المعتمد في اقتراح اللجنة القاضي بضم إقليم فجيج إلى الجهة الجديدة (درعة تافيلالت)، لا ينطبق في الحقيقة إلا على شريط محدود من واحات معدودات، بينما ماتبقى من تراب الإقليم يظل متجانسا أكثر ضمن الجهة الشرقية التي اندمج فيها وانصهر في مكوناتها اجتماعيا واقتصاديا.
وبعد أن ذكر بتوصية اللجنة الاستشارية للجهوية التي طرحت بديلا اختياريا يتعلق بإبقاء إقليم فجيج أو جزء منه ضمن الشرقية، أكد السيد الحرادجي أن مجرد اقتراح هذا البديل يعد دليلا على وجاهة هذا الاختيار .
من جهته، أكد السيد محمد حرفي الأستاذ المكون بالمركز التربوي بوجدة توفر العديد من المعطيات المرتبطة بالمنطقة الشرقية التي ترسخ انتماء جنوب المنطقة إلى شمالها، معتبرا انه ليس من السهل ولا من المجدي فك ما بينهما من ارتباط "إن أُريد للجهوية المتقدمة أن تكون ناجعة ومساعدة على تحقيق تنمية بشرية".
واستحضر في هذا الصدد المعطيات الجغرافية والديمغرافية والسياسية التي جعلت من شرق المغرب نموذجا حيا لمتانة الروابط وسهولة الاندماج الاجتماعي.
وتميزت هذه الندوة التي نظمتها جمعية فجيج للتنمية والتضامن، وجمعية زوزفانة، والمؤسسة الودغيرية الفيجيجية، بحضور نخبة من الأساتذة والباحثين ورجال الاقتصاد وفاعلين في المجتمع المدني.