حركة 20 فبراير :مصادر التمويل والتخطيط والخلافات الداخلية

شكلت حركة 20 فبراير انعطافة حقيقية في مسار الحراك المغربي نحو بناء الدولة الديمقراطية وتسريع وتيرة الإصلاح. وبذلك فقد كان ميلاد الحركة، التي تجاوزت مائة يوم عن إعلانها، إيذانا بالعودة إلى السياسة بإنصافها ومصالحة الشباب معها، حتى تكون الممر الطبيعي، مثل كل الديمقراطيات، نحو الإصلاح السياسي والدستوري وإعادة بناء الثقة.
بالمقابل، عكس النقاش الذي احتضنته ندوة «الصباح» حول «مآل حركة 20 فبراير»، حالة الانقسام الداخلي بين ممثلي حركة 20 فبراير، فالأعضاء المستقلون لهم وجهة نظر حول سقف المطالب وسقف النضالات، والمنتمون سياسيا، لهم موقف آخر تحكمها توجهات سياسية، وبين الطرفين تبادل الاتهام بشأن مآل الحركة.
«انعطافة» حركة 20 فبراير، وانحرافها، عن مطالب الإصلاح والسقوط في خطاب الإسقاط، افقدها توهجها وجعلها مجرد ظاهرة صوتية بشعارات وضجيج، دون أن تستطيع أن تنفذ إلى عمق المجتمع المغربي، الذي لفظها، بعضه، حينما اقتربت منه في شارع «إدريس الحارثي» بحي سباتة بالبيضاء.
كيف تحولت حركة 20 فبراير، من حركة مطلبية إلى ناد سياسي؟ من يمول؟ من يخطط؟ ومن يُصعِّد من أجل المواجهة؟ وكيف سطت بعض التنظيمات الإسلامية واليسارية على مسار 20 فبراير، وأصبح «مشايخ» السياسة، يتحكمون في طموح الحركة؟ من سرق «الثورة»؟... «الصباح» استضافت أطياف حركة 20 فبراير، سياسيون ومستقلون، يبحثون مآل الحركة.
قرشي: مطالب الحركة
كانت مطالب حركة «20 فبراير» في بدايتها، واضحة ومشروعة، لا يتعدى سقفها «الملكية البرلمانية». الأمر الذي منحها القوة الكافية لتحريك وزعزعة الشأن السياسي المغربي، ودفع الشعب المغرب إلى أن يتعاطف معها ويساندها سواء في وقفاتها الاحتجاجية أو في مسيراتها، سيما أنه بعد ثورتي مصر وتونس، تولدت لدى كل مغربي فكرة البحث عن الإصلاح والتغيير.
إلا أن بعض التيارات، وفي ظل ما حققته الحركة، سعت إلى الاصطياد في الماء العكر، بعد دفعت أفرادها إلى الانضمام واختراق الحركة ماديا ومعنويا، مادامت أنها فرصة مناسبة لتحقيق أهدافها المحظورة.
اخترقت تلك الجهات الحركة، بدعوى أنها تريد أيضا تحقيق مصالح الشعب المغربي، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأن أهدافها لا تتعدى سقف «الملكية البرلمانية». لكنها راهنت فيما بعد على أنها ستحشد الجماهير وستكون لها تبعية من طرف القاعدة الشعبية، ففكرت في التصعيد، وفرضت على «20 فبراير» نقل احتجاجاتها إلى الأحياء الشعبية، إذ كان هدفها البحث عن الانفلات الأمني، وليس كما كانت تدعي أنها تريد أن يتجاوب معها أكبر عدد ممكن من المغاربة.
الولجة: لم تعد صوت الشعب
حركة «20 فبراير»، في بدايتها، رفعت شعارات سياسية واجتماعية واقتصادية، ما دفع المغاربة إلى الخروج لمساندة أعضائها سيما أنهم يعانون مشاكل اجتماعية أرهقت كاهلهم، كما أنهم رأوا أن وقت التغير يدق بعد اندلاع الثورة التونسية والمصرية.
إلا أن «20 فبراير» عرفت تحولا كبيرا، وهي من النقط التي ساهمت في تراجع شعبيتها لدى المغاربة، إذ أنه خلال الجموع العامة، أصبح الأعضاء الذين يدافعون عن المبادئ الأساسية للحركة، ويؤكدون أن عليهم أن يناضلوا ويطالبوا بالإصلاح في إطار توجه الشعب المغربي، وفي إطار ثوابت معينة، باعتبار أن المغرب ليس كتونس ولا مصر ولا ليبيا، وأن بوادر الإصلاح أصبحت تظهر جليا بعد الإفراج عن المعتقلين السياسيين وأشياء أخرى، (أصبح الأعضاء) يوصفون بالخونة أو أنهم من المخابرات.
كما أن التيارات التي تحمل أجندات خاصة بها، تحلم دوما بتحقيقها، وأخرى خارجية تبنتها، لم يرقها الأمر، ورفعت سقف مطالب الحركة، لتطالب بإسقاط النظام وحل الأحزاب السياسية وغيرها، كما صعدت صيغ الاحتجاجات، وفرضت على أعضاء الحركة، بطريقتها الخاصة، نقل احتجاجاتها من الساحات العمومية إلى الأحياء الشعبية، دون التواصل معها أو تعبئتها، فتبين أن تلك النقلة، حق أريد منه باطل من طرف بعض الأشخاص، والدليل على ذلك، ما حدث في مسيرة شارع إدريس الحارثي، حيث وقع تصادم بين أعضاء الحركة وسكان المنطقة.
الحركة اليوم لم تعد صوت الشعب، إذ أضحت تمثل أصوات جهات معينة، منها من كانت محظورة، تحاول، قدر الإمكان، تحقيق مطالبها وأهدافها، تحت اسم «حركة 20 فبراير».
جهاد: الاختلاف حول الطريقة
حركة «20 فبراير» حركة إصلاحية، لديها مطالب واضحة، ومن يجد نفسه في تلك المطالب فهو «عشريني». انقسمت مطالبها إلى 3 محاور، أولها المطالب السياسية التي لم ولن تتعدى سقف «الملكية البرلمانية، والاقتصادية والمتعلقة أساسا في فتح تحقيقات حول كل ما يتعلق بنهب المال العام والصفقات العمومية، وغيرها، ثم اجتماعية، منها محاربة الفقر والرقي بقطاع الصحة والتعليم.
إلا أن الاختلاف الحاصل اليوم، كان بسبب طريقة التعبير عن مطالب «20 فبراير»، والذي ظهر جليا في جمع عام 10 ماي الماضي، فمن بعد ما عقدنا 41 جمعا عاما، خلال أحد الجموع العامة الأخيرة، طالب عضو من جماعة العدل والإحسان بالتصعيد، ولكن ليس التصعيد بطريقة وشكل الاحتجاج، كما كنا نعتقد، إنما التصعيد ورفع سقف المطالب.
فلا يعقل بعد مرور عدد من المحطات تأتي تلك جهات وتصر وتقرر أن ترفع مطالبها، وتطالب بإسقاط النظام، في الوقت الذي أكدت فيه «20 فبراير» سابقا أن سقفها لا يتعدى الملكية البرلمانية.
إلا أنه، خلال آخر جمع عام عقدته الحركة، لوحظ أن تلك الأطراف أو الجهات التي سبق أن طالبت برفع سقف المطالب، تراجعت عن قرارها، بعد منع مسيرتين احتجاجيتين، وتركت الأعضاء يضعون البرنامج دون أن تفرض مقترحاتها بالقوة كما كانت تفعل سابقا، وفي إطار البيان التأسيسي الذي وضعته الحركة، والذي كان سببا في استقطاب عدد من المغاربة، بعد أن تأكدوا أنه يحفظ وطننا ومغربيتنا ثم أمننا، وأقول ليس نحن الذين يتم إقصاؤنا أو تخويفنا.
مدياني: سقف مطالبنا
كانت بداية حركة «20 فبراير» عسيرة، إذ عرفت عددا من المشاكل، وتعرض أعضاؤها للسب والقذف، في الوقت الذي كانت تضم عددا قليلا من الأشخاص. وأنا متأكد أن بعض الأعضاء، الذين أصبحوا يتحدثون باسم الحركة، لم يكونوا قط، في الوقت الذي كنا نناضل من أجل أن نقول إننا نحاول تأسيس حركة تطالب بتحقيق مطالب سياسية واجتماعية مشروعة، وتهدف إلى إصلاح المغرب، كانوا يجهلون الأمر، لأسباب معينة وكثيرة.
يوم 20 فبراير، اعتقد الكثير أن المغرب سيشهد حدثا ضخما، وأننا نسعى إلى زعزعة استقرار وأمن المغرب ، وأن الحركة الداعية إلى الاحتجاج، سيتسبب أعضاؤها في الفوضى والخراب، إلا أننا كحركة شبابية، أكدنا أن مطالبنا مشروعة، لا تتعدى سقف «الملكية البرلمانية»، وأننا نطالب بالإصلاح والتغيير، بطريقة سلمية، وهذا ما جاء في البيان التأسيسي للحركة، وعلى الأرضية المطلبية التي وضعتها، إذ أن السقف السياسي كان مع «الملكية البرلمانية»، فيما حملت على عاتقها تسريع وتيرة تحقيق مطالب النقابة الاجتماعية، باعتبار أنها حركة شبابية، وان ريح التغيير الآتية من بعض الدول العربية ستساعد في تحقيقها.
بعد 20 فبراير، آنذاك تأكد أن الحركة تضم شبابا على قدر كاف من الوعي، لا يدعون إلى ما كان يعتقد سابقا أنهم ينهجون إلى تحقيقه، وأن الحركة سلمية مائة في المائة، وخلقت الاستثناء المغربي، وشهد شاهد من أهلها، على مستوى وزارة الداخلية، الذي أكد أن الأحداث التي عرفتها مدينة مراكش، كانت بعد انتهاء المسيرة التي دعت إليها الحركة.
ثم تأتي محطة «9 مارس»، حيث كان خطاب أعلى سلطة في البلد المتمثلة في الملك، إذ حمل مجموعة من مبادرات وتعهدات بالقيام بالإصلاح، على خلاف مجموعة من الدول، فكم من جمهورية ديكتاتورية، وكم من ملكية ديمقراطية. وكحركة شبابية تفهمنا تدخل الأمن لتفريق الوقفة التي كنا من المنتظر أن ننظمها، سيما بعد الخطاب الملكي.
ثم محطة «20 مارس»، إذ شهد هذا اليوم تنظيما أكبر، وفي هذه المحطة أيضا انضم إلى الحركة عدد من الوجوه، وحتى الذين رفعوا مطالب فئوية. وبعد تلك المرحلة بدأت الحركة تعرف عددا من المشاكل الداخلية، ففي الوقت الذي كان عدد المشاركون في الجموع العامة لا يتعدى 100 عضو، أصبح يحضرها أزيد من 300 شخص، فالمؤتمرات الكبيرة تحتاج على الأقل إلى 3 أيام، من أجل الخروج بتوصيات معينة، فتخيلوا أن الحركة وسط جو التوتر الذي تشهده خلال الجموع تخرج بالقرارات، يجب وضع عدد من المعطيات لتوضيح وفهم ما تعانيه الحركة من تشنجات داخلية.
وفي ما يخص موضوع الاعتصام، أؤكد أن 15 عضوا فقط، والذين احترمهم، هم من أصروا على قرار الاعتصام ورفضوا التنازل عنه.
بنار: فئة تسترزق بالحركة
تقاس حركة «20 فبراير» بثلاث فئات مختلفة، هناك أشخاص يحاولون نشر أجندتهم الخاصة بعد أن تحالفت تيارات مختلفة في ما بينها، وهنا أتحدث عن جماعة العدل الإحسان والنهج الديمقراطي، وفئة تسترزق من الحركة، وفئة ثالثة تناضل من أجل تحقيق مطالبها المشروعة والعادلة. خلال الجموع العامة يتفق على كيفية وطريقة تنظيم المسيرات الاحتجاجية بشرط أن لا تتجاوز السقف المطلبي للحركة، إلا أننا نتفاجأ برفع شعارات معادية للمؤسسة الملكية، وغير متفق عليها. ومن جهة أخرى، نستنكر «الكولسة» التي ينهجها بعض أعضاء الحركة، الذين أعتبرهم دون المستوى وينتمون إلى تيارات معينة، وهي السبب في خلق المشاكل والتشنجات داخل الحركة، والتي من خلالها يتم وضع برامج تخدم أجندتهم الخاصة، يفرضونها على باقي الأعضاء.
الولجة: «ولينا سوق»
نحن كشباب «20 فبراير «، خرجنا وعبأنا البيضاويين من أجل التغيير والإصلاح الذي بني على أسس واضحة، وبعد أن وضعت مطالب محددة، وفي ظل ثوابت حددت في 3 نقط، وهي الإسلام والوحدة الترابية والمؤسسة الملكية، التغيير سيحدث سواء ب»20 فبراير» أو بغيرها.
وبعد ولادة الحركة خرجنا بناء على أرضية كانت واضحة، والتي سبق أن وضعتها الحركة، لكن الوضع تغير، وبدأت مطالب أخرى تتسلل إلى الحركة، «ولينا بحال السوق، كل واحد كيعرض سلعتو»، ووصلت الحركة إلى أنها أصبحت تعرض حياة الناس إلى الخطر، بسبب نقل احتجاجاتها إلى الأحياء الشعبية.
زيد الدين: إنزالات الحركة
من خلال مداخلات بعض الأعضاء يتبين وكأن الحركة تضم جهات تحاول الإصلاح والتغيير نحو الأفضل، فيما أخرى تحاول تمرير أجندتها وتزعزعة أمن واستقرار المغرب، وتفرض أفكارها على الحركة في الوقت الذي تؤكد فيه أنها تتحدث باسم الشعب. وهذا صحيح، فالفئة الثانية، اختارت من أجل أن تفرض قراراتها أن تنزل أعضاء في الجموع العامة، وتصبح حينها الحركة تتحدث باسم تلك التيارات وليس باسم الشعب المغربي.
أبو الزين: غموض التمويل
هناك من راهن على الحركة كثيرا من رجال أعمال وجهات أجنبية بمن فيهم المعادون للوحدة الترابية، وأكبر مبلغ من التمويل تمنحه جمعية «ريزاك» حسب التقرير المالي الوحيد الذي قدم خلال أحد الجموع العامة وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام، وكان هناك اختراق من أجل فرض الاملاءات أو من أجل تمرير أجندة معينة، ونحن نعرف النهج الديمقراطي وعلاقته بأعداء الوحدة الترابية، ولاحظنا أن عمليات التصوير التي كانت تتم داخل القاعة التي كانت تدور بها الجموع العامة وتصوير المسيرات كان يتاجر به لدى جهات أجنبية. هناك جهات داخل الحركة من مصلحتها أن يدوم هذا الوضع لأنها تتاجر به، لأن هناك من يتسلم تمويلا من رجال أعمال .
عرفات: الشباب الاتحادي انخرط في الحركة بقناعة
ظهرت حركة «20 فبراير» نتيجة التغيير الذي هب من تونس ومصر، في مرحلة كان فيها النظام يروج لأطروحة الاستثناء المغربي، غير أن التاريخ أثبت أن المغرب لا يعرف الاحتقان نفسه الذي تعيشه باقي الأنظمة الأخرى، وفي الوقت ذاته يعرف مجموعة من مظاهر الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومنها التراجعات التي سجلت وبرزت خصوصا بعد سنة 2002، لذلك فالحركة لم تطلب إسقاط النظام، إنما طالبت بالإصلاح العميق من أجل جعل الاستقرار الهش الذي يعرفه المغرب استقرارا قويا.
الحركة جاءت بأرضية مطالب محصورة ومحددة، إلا أن هناك تباينا في موقف المكونات السياسية ل»20 فبراير»، إذ أن هناك مكونات واضحة في موقفها، وهي التي تنادي بملكية برلمانية كنظام للحكم، يجمع بين الملكية الوراثية والمنافسة على السلطة بين الأحزاب بناء على مشاريع سياسية تتنافس في انتخابات نزيهة، وهذا الموقف هو الذي يعبر عنه كل من شباب الاتحاد الاشتراكي للقوات للشعبية وحزب الطليعة وحزب اليسار الاشتراكي الموحد وأغلب الشباب المستقلين، أما النهج الديمقراطي وجماعة العدل والإحسان فهم لا يعبرون بالوضوح المطلوب عن موقفهم من النظام وطبيعته، لكن يختبئون وراء مقولة «دستور شعبي ديمقراطي»، وهو نقاش في نظرنا سابق عن الدولة الدستورية، ويؤطره سؤالان: من يحكم؟ وبأي طريقة يحكم؟ وهذا النقاش كنا نطرحه في مرحلة بداية استقلال المغرب، أما في هذه المرحلة، فان الشروط السياسية غير مواتية لهذا النقاش لان النظام المغربي اكتسب شرعية ولا أحد يمكن أن يشكك فيها اليوم.
في ما يخص مسألة هيمنة النهج والعدل والإحسان، فهي تطغى من خلال بعض الشعارات التي ترفع في مسيرات الحركة، وهي شعارات غير متفق عليها، وتتعمد أطراف معينة الخروج عن المطالب التي تتفق حولها لجنة الشعارات، وهو الأمر الذي يكشف محاولة للركوب على الحركة ولو بطريقة مائعة.
ومن جهة أخرى، جاء خطاب 9 مارس متقدما على النخب السياسية كما شكلت النقاط التي جاء بها استجابة جزئية، ومن صلب مطالب القوى التقدمية والحداثية في هذا البلد، وأدت عليها ثمنا نضاليا غاليا، ويمكن القول إن الخطاب جاء برسالة سياسية مفادها وضع أسس ملكية برلمانية.
انخراط الشباب الاتحادي في حركة «20 فبراير» جاء من قناعة راسخة أن مطالب الحركة هي مطالب كل القوى الحية والتقدمية والحداثية في هذا البلد، وهي المطالب التي أدى من أجلها الاتحاد ثمنا نضاليا غاليا. فالاتحاد الاشتراكي من الاحزاب االقليلة في هذا البلد التي تتفاعل بشكل كبير، حيث يؤثر في كل حركية ودينامية يشهدها المجتمع، لذا فانخراطنا كان من أجل لعب دور التفاعل مع المجتمع من أجل أن يشاركنا ونشاركه صراعنا السياسي وقيمنا التي دافعنا عنها وما زلنا ندافع عنها.
أبو الزين : انحراف الحركة
جوابا على السؤال أريد أن أقول إن المستقلين لم يكونوا صامتين، لأننا عندما كنا نتكلم كنا ننعت بأننا عملاء للأجهزة الأمنية ونريد تشتيت الحركة، وهذا الأمر لا يزال مستمرا إلى اليوم، مع فارق بسيط هو أن الشباب أصبح أكثر وعيا على المستوى التنظيمي، وبعد ما وقع يومي 22 و 29 ماي تبلورت الحركة بشكل سيمثل الشعب المغربي وأنا أرى أنه لا يعرف حقيقة الأشخاص الذين يمثلونه والذين من بينهم من لهم أجندات خاصة، وهو ما نتج عنه انحراف الحركة عن مسارها الصحيح لأنه لا يتوافق مع ثوابت الأمة وإرادة الشعب الذي يقولون إنهم يمثلونه، وإن كنت شخصيا لا أثق في الأحزاب ولا أريد من أي حزب سياسي أن يمثلني، ولا يمكن أن يمثلني حزب مندثر كالطليعة أوالنهج الذي دخل في تحالف غريب ولا يقبله التاريخ مع العدل والإحسان. أريد أن أقول أن حركة 20 فبراير أصبحت أداة بطش بين أيدي بعض الأفراد الذين استغلوها لتحقيق أغراضهم الشخصية، وأعتقد أن العدل والإحسان والنهج تحالفا على تحريض المغاربة ضد المؤسسة الملكية.
قريش: كنا كومبارس
نحن كمستقلين لم نكن صامتين منذ الجموع العامة الأولى، ونتصدى لمجموعة من الممارسات غير المعقولة والتي لا نقبلها واشتغلنا وبدأنا بالتكتل ضدها، وكان تدخلنا ضد توجه بعض الجهات وكنا نسجل التدخلات خلال الجموع العامة لإبداء رأينا، لكنها لم تكن تداع، وما أقوله موثق في أشرطة الفيديو التي توجد على شبكة الأنترنت، والجموع العامة كانت عبارة عن مسرحيات كنا فيها عبارة عن كومبارس لأنه من الصعب أن نخلق تكتلا وسط نخب، ونحن نعرف أن الحركات الاحتجاجية تكون عفويتها هي الغالبة والنخب هي التي تتبنى فكر المستقلين وليس العكس، ونحن واجهنا هذه الفكرة التي ترسخت لدى النخب المشاركة في الحركة بما فيها العدل والإحسان والنهج والطليعة التي يجب عليها أن تكون داعمة للمستقلين داخل الحركة الذين يمثلون القاعدة. والمشكل الذي كنا نواجهه في البداية هو عدم قدرتنا على إيصال صوتنا إلى الإعلام، وهو الأمر الذي لم نتمكن منه إلا خلال الفترة الأخيرة وأصبحت وسائل الإعلام تعلم بوجود توجه مضاد لأفكار وممارسات جهات في حركة 20 فبراير.
وتحديد وقت الاعتصام كان مناورة سياسية لمعرفة كثير من الأمور، لأن هؤلاء الأشخاص كانوا يعتقدون أنهم سيطروا على الحركة وأنها أصبحت ملكا لهم ويمكنهم قيادتها، وحينما أحسوا أن الأمور ليست كما كانوا يتصورون بدأت الحرب، التي تجسدت في الجمع العام الذي كان يوم 10 ماي لمعرفة ما يدور في أذهانها وإتعابنا نفسيا من أجل الانسحاب. بعد هذا الجمع عرفت باقي المكونات أن المستقلين لديهم نفوذ داخل الحركة، وبأنهم يمكن أن يستغنوا عنهم وبعدها خرج قرار مسيرات الأحياء الشعبية لمدة ثلاثة أسابيع لأنهم كانوا يخافون من تكتل المستقلين الذي يمكنه أن يغير توجهاتهم، ومن تم بدأت ممارسات يعرفها الجميع حتى في طريقة التسيير، إذ كان يفرض علينا المسير من ممثلي الأحزاب.
والقرارات تكون خارج الجموع العامة، لأن الحركة مخترقة على جميع المستويات من قوى خارجية وأخرى داخلية. والأشخاص الذين يوجدون في الواجهة في الوقت الذي لاحظوا وجود أعضاء ينادون بأفكار مختلفة عن أفكارهم ويشكلون خطرا عليهم فرضوا علينا حصارا، لكننا استطعنا من خلال تكتلنا تغيير كثير من الأمور عبر العودة بالاحتجاج إلى وسط المدينة.
عرفات : لا نتكلم باسم الشعب
حركة 20 فبراير مطالبها واضحة في الأرضية، والاختراق بدأ بما يمكن أن أسميه بتسرب لطيف للعدل والإحسان إلى الحركة، إذ لم يكونوا يحضرون بشكل مكثف في البداية إلى الجموع العامة، وكانوا يأتون بصفة مستقلين، وليس كل شخص يقول إنه مستقل فهو كذلك ويجب أن نوضح هذه الأمور. نحن كاتحاديين نشارك في حركة 20 فبراير، لكن هذا ليس معناه أننا خاضعون للحزب، نحن أفراد شاركنا لأن لدينا سقف مطالب نؤمن به وخرجنا للاحتجاج في جميع المناطق، وأعتقد أن تسرب العدل والإحسان كما ذكرت كان لطيفا عبر المستقلين، وهذا الأمر نظروا له في كتبهم، وهذه فرصتهم التاريخية لتحقيق القومة التي يؤمنون بها، لأن الخروج إلى الأحياء الشعبية ليس فيه مشكل. لكن طريقة تسيير الأمور في الأحياء الشعبية هو المشكل، ونحن كمناضلين في الأحزاب الديمقراطية اشتغلنا وسط الأحياء الشعبية وقدنا مسيرات داخلها، ولا يوجد أي مشكل بل في طريقة تسيير تلك المسيرات والإخوة في العدل والإحسان كانوا يبحثون عن الشهيد رقم واحد لكي يتحولوا إلى نبرة أخرى من التصعيد التي نحن ضدها، لأننا مع الإصلاح العميق ونحن واضحون في اختياراتنا.
وبخوص إشكالية «الكولسة» التي طرحت لا أعتقد أن المستقلين لا يتحدون في ما بينهم، وبالتالي ليس لأحد الحق في منعي من اللقاء بأي تيار سياسي أتقاسم معه الأفكار وألتقي معه في مجموعة من المواقف.
وأريد أن أقول إننا داخل حركة 20 فبراير لا نتكلم باسم الشعب، لأننا لا نمارس الديمقراطية المباشرة والجموع العامة التي يصل عدد الحضور فيها إلى 300 شخص تختلف عن المسيرات التي وصل المشاركون فيها إلى 100 ألف لا يمكنهم جميعا حضور الجموع العامة. وحركة 20 فبراير حركة مطالب وليست حركة هياكل ومناصب، وليس لها ناطق رسمي باسمها، والإشكالية الحقيقية التي تواجهها هي الوضوح، ونحن لم نلتحق بالحركة لتمرير مواقف سياسية للحزب والدليل على ذلك أننا التزمنا بعدم الجلوس مع المانوني.
أوفرجي : أول من دعا للاعتصام
إذا كانت تنسيقية الدار البيضاء لحركة 20 فبراير ديمقراطية فمن العيب والعار أن قرارات الجمع العام تؤخذ في لجنة اللوجستيك التي دعيت للانضمام إليها لثلاثة اجتماعات، فإذا بهم يفاجؤون بأنهم أصبحت لديهم معارضة داخل اللجنة التي تقرر، وهرب الاجتماع لجنة اللوجستيك الأخيرة من مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مقر حزب الطليعة.ومن العيب أن لجنة اللوجستيك تتخذ قرارات وتمررها عبر الجمع العام الذي يحضره 300 شخص. وأي شخص يقوم بإجراء تقويم للجمع العام سيجد أن 75 في المائة من الحضور ينتمون إلى العدل والإحسان.
وأنا أتساءل هل من المنطقي أن قرارات تنسيقية الدار البيضاء تتخذ من طرف ثلاثة أشخاص يسيرون لجنة اللوجستيك ليسوا حتى من سكان الدار البيضاء، والمنع حينما يأتيهم فإنه يأتيهم إلى عناوينهم بالمدن التي يقطنونها، وأنا أتساءل هل هؤلاء الناس الذين غادروا مدنهم للالتحاق بالحركة جاؤوا باختيارهم أم أنهم دفع بهم إلى الحركة؟ وأنا أول من دعا إلى الاعتصام يوم 19 أبريل كتحد لهؤلاء الناس الذين أصبحوا يدعون امتلاكهم مفاتيح الحركة التي تمكنهم من إغلاقها وفتحها متى أرادوا، وأنا مستعد لذكر الأسماء إذا رغبتم في ذلك لأني لا أخشى أحدا.
المدياني: الأحزاب فيها علل
أعتقد أنه تاريخيا إذا درسنا الحركات الاحتجاجية نجد أنها موحدة في الشارع، وتكون لديها مطالب، والنقابات والأحزاب هي التي يجب عليها أن تفكك تلك المطالب وتصيغها في مشاريع يمكن أن تتحقق على مستوى القوانين داخل بنية المجتمع، والأخ الذي سبقني إلى الحديث قال إن حركة 20 فبراير هي حركة مطالب، والمهم ألا نتعامل مع الحركة كما تعاملت معها الدولة، ونحن نقر أن الأحزاب فيها ما يكفي من العلة ومن التقهقر والتراجع، وأنا هنا أتحدث عن الجميع ولا استثني أحدا، وأتساءل لماذا الأحزاب السياسية لا تفرز نخبا، وأنا هنا أتحدث عن جميع الأحزاب بما فيها حزب الطليعة الذي أنتمي إليه، فحينما ترى القيادات الوطنية تتساءل هل هذه الأحزاب لم تستطع أن تفرز قادة في سن الأربعين أو الخمسين سنة كما يحدث في الدول الديمقراطية. وهذا الخلل الذي يوجد داخل التنظيمات السياسية يجب ألا يتم تعميقه بأن الحركة المطلبية الاحتجاجية تتحول لقوة اقتراحية، لأنها متعددة القوى. وهنا يطرح التخوف من أن من يمتلك القدرة العددية داخل الحركة يدفع إلى نظام شمولي يقصي الآخر. وفي اعتقادي أن مسألة تحويل الحركة إلى قوة اقتراحية سيف ذو حدين، إذ يمكن للتيار الذي يتوفر على الأغلبية العددية أن يفرض بعض الأشكال غير الديمقراطية على المجتمع المغربي الذي نسعى إلى الحفاظ على تعدده وتسامحه واستقراره. من جهة أخرى، حركة 20 فبراير على مستوى الاشتغال اليومي يجب إجراء لقاء تقييمي لها لأن من لديه أو تصور ما يطرحه خلال اللقاء لنقاش كيفية إعطاء بدائل ديمقراطية حقيقية وكيفية مواجهة الإقصاء داخل الحركة وإعطاء بدائل لإعطاء احتجاجات الحركة طعما ولونا جديدين.
وبالنسبة لآفاق الحركة فهي لا يمكنها أن تكون مرتبطة بالزمن والمكان الحاليين، لأن أشكال الفساد يمكن أن تكون لها ألوان متعددة في المستقبل، ويجب أن نستخلص العبر مما حدث ببعض الدول العربية كتونس التي لعبت نقابات العمال دورا كبيرا في الثورة، وفي مصر كان الناصريون والوفد والإخوان المسلمون وحركة شباب الفايسبوك الذين كانوا يشتغلون قبل ذلك في إطار حركة كفاية. بالنسبة ل 20 فبراير هناك قوى سياسية كانت من قبل يجب أن تبقى داخل مجالس الدعم ويجب على منخرطي الحركة أن يكونوا صريحين، من ينتمي إلى العدالة والتنمية يجب عليه أن يعلن عن انتمائه، ومن يتبع أي قوة سياسية يجب أن يعلن عن نفسه، ولا يمكن منع أي شخص من دخول الحركة لأنه ينتمي إلى حزب سياسي معين، والقوى السياسية يجب عليها مستقبلا أن تلتقط الإشارات السياسية وتتحرك لأنه لا يمكن ممارسة الديمقراطية دون أحزاب.
بنار : حزب عريق
أريد أن أوضح مسألة مهمة تتعلق بالأحزاب، لأن هناك من يقول إنها متشابهة، وأنا أقول لا فالاتحاد الاشتراكي حزب عريق وتاريخي، وهناك أحزاب تتكلم اليوم خرجت من رحم الاتحاد الاشتراكي.
الساخي: خنق الأمل
أعتقد أننا بهذا النوع من المقاربة سنخنق الأمل في المهد، وأنا أحمل المسؤولية فيما يقع داخل حركة 20 فبراير بالدار البيضاء إلى جميع الأحزاب اليسارية المسيطرة داخلها لأن دور الحزب داخل المجتمع هو تأطيره، فكيف سنتصرف ونحن اليوم نرى بوادر انشقاق داخل الحركة؟ لأن الأمل الذي كنا نعول عليه نراه يخنق.
أوفرجي : اختلاف
هذا ليس انقساما بل اختلافات في طريقة تدبير الحركة.
الساخي: لجنة الإعلام
اسمح لي الأخ جهاد أن أخبرك بأني أول منسق للجنة الإعلام داخل الحركة وأنا لا أعلم الكيفية التي خرجت بها من اللجنة لحدود اليوم، وأريد أن أعطي بعض التفاصيل. في إحدى المرات سهرنا داخل اللجنة نعد بيانا حول مسيرة الأحد حتى الرابعة فجرا وفي الغد فوجئنا ببيان مغاير ينشر ويعمم على الصحافيين في الندوة الصحافية لا نعلم من صاغه، والطليعة وباقي الأحزاب اليسارية تتحمل مسؤولية ما يقع داخل الحركة.
قريش: خطاب 9 مارس
جوابا على السؤال الذي طرح أن الإصلاح لن يكون من داخل النظام، أريد أن أقول إنه بالنسبة للمغرب ما وقع أن خطاب 9 مارس كان استباقيا، حتى أن بعض المحللين السياسيين أكدوا أن النظام لعب بأوراقه الثقيلة، وهناك تسريبات بأن الدستور جد متقدم وأن الفصل 19 تمت إزالته وتفرع إلى فصول أخرى، ويجب علينا ألا نتخذ مواقف عدمية كرفض التعامل مع لجنة المانوني.
بنار : غياب السياسة
لا يمكن للشبيبة الاتحادية، أن تكون بعيدة عن صلب «20 فبراير» التي لم تكلف نفسها عناء قراءة الخطاب الملكي، واكتفت بالدخول في الصراعات والمشاكل المتعلقة أساسا بمكان المسيرات وأشياء أخرى. الحركة لم تتطرق إلى ما هو سياسي منذ ولادتها.
أبو الزين: رفع سقف الحركة
بالنسبة إلى الشعارات فأحمد مدياني، كان يرفع شعارات تتجه صوب رفع سقف الحركة، وذلك واضح من خلال ما كان يردده على «الهوندات».
مدياني : ملكية برلمانية
لا يكمن أن تتهمني دون دليل، أؤكد أنني واضح في تصوراتي وأفكاري، ولا أحاول رفع سقف المطالب، ومنذ ميلاد الحركة أصرت على أن سقفها السياسي يقف عند «الملكية والبرلمانية» ولا يتعداه.
أبو الزين: مصادر التمويل
باعتبار أنني من أعضاء لجنة اللوجستيك، قبل أن ألتحق بلجنة الشعارات وانطلاقا من ذلك، أؤكد أن 75 في المائة توفره جماعة العدل والإحسان، إذ توفر «الهوندات» التي تستعمل في المسيرات الاحتجاجية، ومصاريف الطبع وغيرها، كما أن جمعية «ريزاك» تعمل أيضا على توفير ما تحتاجه الحركة، وجمعيات أخرى. وبعد مغادرتي لجنة اللوجيستيك، اكتشفت أن لجنة الشعارات بها اختلالات أكثر من الأولى، إذ أنه بعد الاتفاق على الشعارات التي سترفع في المسيرة يتضح أن كل ذلك لا يطبق ويبدأ الأعضاء يرددون شعارات تخدم جهات معينة، ومن أجل تدارك الأمر، تدخلت أكثر من مرة لمنع أحد الأعضاء من ترديد شعار فاق سقفها مطالب الحركة.
عرفات : بحث عن الشرعية
من أجل أن نتحدث بكل وضوح، هناك جهات تبحث عن شرعيتها داخل الحركة، وأتكلم عن جماعة العدل والإحسان وحزب الطليعة والنهج الديمقراطي، بطريقة توضح للرأي العام أنها ديمقراطية، لكن قوى إنزالها تفرض اختيار قراراتها على الأعضاء.
وبالنسبة إلى الشعارات، فمن الأعضاء من رفعوا شعارات غير متفق عليها، لكن الخطير أن تلك الشعارات تطبع وتوزع خلال المسيرات، وتدفع المشاركين تتبع مساره تلك التيارات.
أوفرجي : تقارير مالية
نحن نريد إنجاح الحركة، ولا يفلح إلا الصادقون ومن خان وطنه فلا خير فيه. أعتقد أن من يمول يسير وحين انضمامي للجنة اللوجستيك اقترحت فكرة الصناديق الخشبية لجمع الدعم خلال مسيرة شارع الفداء، التي تجاوب معها المحتجون وتمت عملية عد المبالغ المالية التي حصلت في بيت عضو الحركة بنجلون، لكي لا أحضر العملية، وكان حريا بنا أن نقوم بعملية العد في الشارع العام. وفوجئت خلال الجمع العام بالأخ بنجلون يعلن أن حصيلة العملية كانت ستة آلاف وثمانمائة درهم. وكان حريا بهم أن يقدموا تقريرا ماليا مفصلا يقوم على تقديم عدد الأوراق والقطع النقدية من كل فئة لكي تكون العملية شفافة، ولم يتم تقديم أي فواتير تبرر عمليات صرف أموال الحركة. وأنا أريد أن أتساءل ما مصدر أموال السجائر ولفائف الحشيش التي تدخن؟ وسأحكي حادثة وقعت يوم 24 أبريل حينما التحقت بمقر الكونفدرالية في الساعة الواحدة ليلا فوجدت كميات كبيرة من الأكل والشراب. من أين تأتي الأموال لكل تلك المصاريف؟.
أوفرجي: نحن الحركة والأحزاب داعمة
الحركة تستفيد من دعم عيني ومادي من جهات مختلفة، منها الاتحاد الاشتراكي الذي يوفر «البادج» وهناك مساهمات مادية من رجل الأعمال كريم التازي، وجمعية ولاد المدينة، والكنفدرالية الوطنية للشغل، وحزب الطليعة، وجمعية أطاك، إلى جانب العدل والإحسان. ثم مساعدات تأتي بها غزلان بنعمرو، ترفض الإفصاح عن مصدرها بدعوى أن الشخص يرفض ذلك. وسؤالي، لماذا الحركة تقبل تعبئتها ماديا، مادامت حركة احتجاجية تدافع من أجل تحقيق مطالبها، الحركة لا تحتاج إلى التمويل، فالثورات العربية، لم تمول ماديا من أجل تحقيق ما حققته.
ومن جهة أجرى، هناك علامة استفهام كبيرة داخل الحركة، حول الجهة التي قدمت الحواسيب والأجهزة الكترونية للحركة، فلا يعقل أن جهة توفر كل تلك الحواسيب دون سبب ولا مقابل. ونحن هم الحركة أما الأحزاب فهي جهات داعمة لها ونحن نمثل الشعب وأتحدى أي أحد أن ينزل إلى منطقة بنمسيك التي رحبت بالحركة إذا التزمت بشرطين، يتمثل الأول في إزالة شعار إسقاط النظام وعدم المس بإمارة المؤمنين.
إعداد: إيمان رضيف وإسماعيل روحي وإحسان الحافظي