ذكرت مصادر اتحادية أن هناك سعيا حثيثا من لدن مكوناتها داخل حركة 20 فبراير من أجل إقناع «تيار»، أخذ يتشكل داخل جماعة العدل والإحسان، بتبني مفهوم «الدولة المدنية»، والقطع مع مرحلة الإيمان بدولة الخلافة، كما يروجها الرعيل الأول للجماعة المشكل من الدائرة الضيقة لمرشدها العام عبد السلام ياسين. وأضافت المصادر ذاتها أن شبابا في الجماعة، يؤمن بالتعددية السياسية وبالدستور الديمقراطي وبفصل الشأن الديني عن المدني والسياسي، مستعد لدخول اللعبة السياسية في شكل حزب سياسي، إلا أن ذلك، تشير المصادر ذاتها، رهين بمصير جماعة العدل والإحسان بعد ياسين، والذي من شأنه أن يطرح مشكل خلافة المرشد الروحي وتدبير علاقة الجماعة بالدولة وبباقي الفاعلين السياسيين. ورأت المصادر ذاتها، في النقاش الدائر حاليا بين جزء هام من شبيبة العدل والإحسان وباقي مكونات اليسار، فرصة لإقناع هؤلاء بفضيلة العمل السياسي وفق قواعد ديمقراطية تجعل من الدين ملكا لله والسياسة ملكا للجميع. وأوضحت المصادر ذاتها أن مراهنة مكونات الاشتراكي الموحد والاتحاد والمؤتمر والطليعة على إقناع 20 فبراير بتبني سقف الملكية البرلمانية من خلال المشاركة في الحوار داخل الفضاء اليساري، من شأنه إقناع مكونات العدل والإحسان داخل الحركة بأهمية الانضمام إلى هذه الحركة السياسية المدنية في لحظة تاريخية حاسمة، حتى يمكن الحديث عن توجه ديمقراطي حداثي يجمع اليساريين العلمانيين في محطة أولى، بجهات محافظة تؤمن بالدولة المدنية، بدلا من منظومة ولاية الفقيه التي تمزج بين الخرافي والحداثي في تصورها للحياة السياسية، وهو ما من شأنه توضيح مواقف جبهة ديمقراطية مجتمعية ربما تنبثق من حركة 20 فبراير، إذا ما تحملت أحزاب اليسار الديمقراطي دورها في لجم التوجهات المتطرفة داخل الحركة والتي لا تلقى لها صدى في الشارع. من جهة أخرى، كان غياب أعضاء العدل والإحسان والنهج الديمقراطي عن المناظرة الوطنية حول الملكية البرلمانية التي نظمتها أحزاب اليسار، فرصة للبعض من أجل طرح التساؤل حول طبيعة النظام الذي تطالب به المكونات الغائبة في وقت اختلطت فيه شعارات 20 فبراير في وقت ما، مطالب الملكية البرلمانية ب»انتخاب الحاكمين» و»رفع القداسة عن السياسة» وغيرها من المطالب التي أشرت على وجود جهات تطالب بإصلاح من خارج النظام، وهو ما تصفه المصادر ذاتهأ، بالمطالب التعجيزية التي تسير ضد حركة المجتمع وتطلعات قواه الحية المراهنة على تغيير يضمن شروط الدمقرطة والحرية ضمن إطار استمرارية النظام بحكم قالبيته للتكيف مع التوجهات الإصلاحية التي عاشتها ملكيات أوربا العريقة في بريطانيا وإسبانيا وغيرهما من الدول.
