عقد مجلس الجهة الشرقية الدورة العادية لشهر ماي بالمقر الجديد للجهة ،انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا يوم الإثنين 30 ماي ، وبعد التأكد من النصاب القانوني أعطيت انطلاقة أشغال هذه الدورة ، التي عرفت نقاشات حادة بين الحاضرين وقد تضمن جدول أعمالها 8 نقاط أولها عرض محضر الدورة العادية لشهر يناير 2011لابداء الرأي فيه والمصادقة عليه إضافة إلى تقديم مجموعة من تقارير اللجن ، كلجنة المالية والميزانية ، ولجنة الماء والبيئة المستدامة حيث تم بهذا الخصوص المصادقة على اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة الشرقية وكتابة الدولة للماء والبيئة المستدامة حول المرصد الجهوي للبيئة وتأتي هذه الاتفاقية من أجل إدراك النقص الحاصل في التواصل والإعلام في هذا المجال وتحسيس المواطنين بالجهة الشرقية بمخاطر التلوث والمحافظة على البيئة ،من أجل مواصلة المجهودات لجعل الجهة الشرقية جهة نموذجية بيئيا والمحافظة على مكانتها كأولى الجهات في هذا المجال على الصعيد الوطني كما عرفت الدورة أيضا المصادقة على مجموعة من النقاط التي كانت معروضة للتصويت خلال هذه الدورة ولعل النقطة التي أثارت جدلا كبيرا ونقاشا حادا بين المتدخلين تلك المتعلقة بمنح الدعم التي يقدمها المجلس لجمعيات المجتمع المدني، حيث يسودها الغموض والمحسوبية والزبونية حسب المتدخلين ،الذين عبر بعضهم عن استيائه العميق في هدر المال العام وتخصيص مالي لجمعيات وهمية لأغراض سياسية في حين تم إقصاء جمعيات نشيطة وتقدم خدمات جليلة للمجتمع ، وفي هذا الصدد طالبت العديد من الأصوات داخل القاعة إلغاء هذه الاعتمادات ، ولا سيما المنحة التي يقدمها المجلس لجمعية فنون التي تسهر على تنظيم مهرجان الراي والتي تفوق 230 مليون ،ولعل النقطة التي أفاضت الكأس والتي رفض الرئيس الإجابة عنها تلك المتعلقة بتجهيز المقر الجديد للجهة حيث تم إرسال أحد السيدات إلى الصين من أجل هذا الغرض تلقت بالمقابل 36 مليون كتعويض عن مهمتها هذه ،وأقرت في الأخير أن هذه التجهيزات لا تحترم بنود دفتر التحملات من خلال وثيقة أدلى بها أحد أعضاء مكتب الجهة أمام الحضور .