عبد المالك حوزي تعرض مجموعة من المواطنين بمدينة تاوريرت إلى النصب والضرب... والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم من طرف ثلاثة عناصر، انتحلت صفة الشرطة والأمن الوطني بزي مدني؛ حيث لم تكن تتم عملية تفتيش الضحايا، وممارسة العنف المادي عليهم إلا بعد ربطهم بالأصفاد التي كانت بحوزة أفراد هذه العصابة.. والغريب في أمر هذا الإقليم ، أنه رغم الشكايات المتكررة للضحايا.. والهلع الكبير الذي ساد أوساط المواطنين ،والخوف من أجهزة مفترض فيها توفير الأمن والأمان... تنكر الأمن الإقليمي لاستقبال الشكاوي ، تحت ذريعة أن المنطقة موضوع الجريمة، بحي لمصلى قرب المقبرة القديمة تاوريرت ، لم تكن تابعة لنفوذه، وكذلك المثال بالنسبة للدرك الملكي.. مما ساعد هذه العصابة على ممارسة جرائمها بكل حرية لمدة لا تقل عن الشه،ر ضد أبرياء مفترض أنهم يعيشون في دولة تكفل حمايتهم؛ حيث تم السطو على ما لا يقل عن ثلاث دراجات نارية، وكثير من الأموال والممتلكات... هذا ما دفع المواطنين الذين يجتازون المنطقة التي حررتها العصابة لنفوذها الخاص إلى الاحتماء ببعضهم، وخلق دوريات للحماية ، ومساء السبت 24 يناير 2009، تم القبض على رئيس العصابة من طرف بعض المواطنين الذين قدموه إلى الأمن الإقليمي بتاوريرت..
والمفاجأة كانت أن هذا الزعيم هو» رجل« ينتسب لجهاز القوات المساعدة، يعمل نهارا بزي رسمي، وبالليل بلباس مدني، وقد صرح أبو هذا الزعيم الذي كان" مخازنيا" سابقا، بأن ابنه تلقى تربية حسنة، ولكنه انحرف مباشرة بعد التحاقه بجهاز القوات المساعدة.. وهو الأدرى بشعاب المهنة طبعا .. ومن جانبه، يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاوريرت هذا الموضوع عن كثب، حيث راسل كلا من رئيس منطقة الأمن الإقليمي، وكذا الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة.. ركز على ضرورة تحمل المسؤولية الكاملة في توفير الحماية والآمان للمواطنين، وعدم التنصل من ذلك تحت أي مبرر كان، مع إنصاف الضحايا، مستندا إلى المواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.. ومبديا تخوفه من ثني هذا الملف عن مجرى العدالة، خصوصا مع وجود تدخلات من اجل دفع الضحايا إلى التنازل؛ بحكم أن الزعيم ينتمي إلى القوات المساعدة..