إبراهيم السعليتي رابطة الريف باوربا بروكسيل – بلجيكا بروكسيل في : 28 يناير 2009 تلقت الفعاليات الجمعوية والسياسية والحقوقية بالريف باستنكار وأسف شديدين، نبأ إقصاء حاضرة دائرة الريف مدينة ميضار من إحداث عمالة جديدة بها، بعدما اعتقدت ساكنة الريف أن الحق التاريخي، والمطلب التنموي المرتبط بتقريب الإدارة من أبناءها، ودعم آليات التنمية الشاملة، والتي ما فتئ أبناء المنطقة المقيمون بأوربا، والمنحدرون من منطقة دائرة الريف، ينخرطون فيها من خلال استثمارات مباشرة لأبنائها، وتحويلات مالية مهمة، تدعم خزينة الدولة من العملة الصعبة، والتي يعتبر ميضار ثاني قطب مالي بإقليم الناظور من حيث المدخرات، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي لمدينة ميضار حاضرة دائرة الريف بين أقاليم الحسيمة غربا، وتازة جنوبا، والناظور شرقا وشمالا، مما يجعل المدينة مؤهلة على جميع المستويات لاحتضان عمالة. إن أبناء دائرة الريف، من فعاليات جمعوية، وحقوقية ،وسياسية، وثقافية، تعبر عن استنكارها للإقصاء الممنهج، وتحمل المسؤولية كاملة لوزارة الداخلية، واللوبيات الانتخابية بالمنطقة، والممثلة بقبة البرلمان، التي لا تتوانى عن تكريس الإقصاء، والإهمال، والتمييز المتعمد تجاه دائرة الريف المجاهدة، والتي تعتبر تاريخيا أول مركز حضري، وأول دائرة تحدث آنذاك بموجب التقسيم الإداري للملكة المغربية، وتضم خمس قيادات، وهي قيادة بني توزين وتفرسيت، قيادة بني وليشك، قيادة تمسمان، قيادة اجرماوس وتروكوت، وتتكون من 15 جماعة قروية، لتنفصل عنها بعدها دائرة الدريوش، والتي تنتمي إليها 7 جماعات قروية، وتعتبر حاضرة دائرة الريف مركز المقاومة ضد المستعمر، وأبرز محطة للزيارات الملكية عبر مراحلها التالية 1 زيارة تاريخية للمغفور له محمد الخامس عام 195، والدي حسب تصاريح لمقاومين من المنطقة، حيى أبناء المنطقة، واعتبرها قلب الريف وأحقيتها بتطور إداري قريب. 2 وجاءت الزيارة الملكية الثانية للمغفور له الحسن الثاني، عام 1967 3 وأخيرا، الزيارة الميمونة لصاحب الجلالة محمد السادس، مباشرة بعد توليه العرش في أكتوبر 1999، حينها جعل من مدينة ميضار أول مدينة يدخلها رسميا، ويتوقف بها لساعات لتدشين مشاريع مهمة بعد الحسيمة في اتجاهه لمدينة الناظور. إن وزارة الداخلية بهدا القرار المجحف، والدي لا يستند إلى أي من المعطيات التاريخية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبشرية ،وخاصة التقارير الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، خصوصا خطة التنمية وإعداد المجال بالجهة الشرقية سنة 2003 من طرف وزارة إعداد التراب الوطني، بناء على مؤشرات بشرية واقتصادية وجغرافية مضبوطة، تضرب وزارة الداخلية باقترافها لهدا الخطأ عرض الحائط كل القرارات الصادرة عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، والدي استعرض في تقاريره حول المناطق التي عانى أبناؤها من سنوات الرصاص، وذكر بالإسم حاضرة دائرة الريف مدينة ميضار، وأوصى بجبر الضرر الجماعي للمنطقة، مما جعل ساكنتها تنتظر فك العزلة والتهميش الممنهجين طيلة عقود ضد المنطقة، وتزكية المجهودات الجبارة التي تقوم بها الجالية المغربية المقيمة بأوربا ببلدها الأم من مشاريع تنموية وخيرية، لتفاجأ بهدا القرار الذي تعتبره خطا فادحا لوزارة الداخلية، وجب إعادة النظر فيه من طرف عقلاء الحكومة. إن رابطة الريف بأوربا، وإذ تتبرأ من تداعيات قرار إقصاء دائرة الريف من إحداث عمالة بها، تحمل كامل المسؤلية للمسؤلين بوزارة الداخلية، جراء هدا التقسيم الذي لم يراع الخصوصيات البشرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية لساكنتها، داعين الجميع إلى بعد النظر في أي تقسيم إداري محتمل؛ كما تؤكد رابطة الريف بأوربا استعدادها الكامل للمساهمة في تقريب وجهات النظر والحوار حول الموضوع؛ من خلال مراسلات للديوان الملكي ولجميع الوزارات داوت العلاقة بالموضوع، ولن ندخر جهدا في تعزيز مجهوداتنا خدمة لمصالح بلدنا العزيز. توقيع: إبراهيم السعليتي