على إثر الفيضانات المهولة، والخسائر الناجمة جراء فيضان نهر ملوية في الآونة الأخيرة، ويتجلى ذلك في امتلاء جميع قنوات تصريف المياه إلى ساقية تانديت، وكذلك في ظل سد بني منذ الاستعمار، بعدما أصبح بيد جمعية السقي التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية لمزاولة مهامها لانقضاء الفترة القانونية، ونظرا لعدم حسن التسيير والتدبير، خرب ما خرب بعدما جمعت هذه الأخيرة، أموالا ، وتم التسترعلى الخروقات، المتمثلة، وإدانة البعض في التزوير، وإصدار أحكام في حقهم، كما وقع للسيد:ً التفالي عزوزً( أمين الصندوق) ورئيس الجمعية، وبعض الأعضاء. وبخصوص الجمعية، نجد أن القضاء وحده مؤهل لتوقيفها أو حلها، والغريب في الأمر، قد سلمت شهادة( حسن السيرة) من المحكمة، أليس هذا خرقا للقانون؟ وللحريات العامة؟ وكذلك عدم فتح حساب بنكي من جهة، وعدم القيام بالمهام بشكل قانوني، في حين حصلت الاستقالات المتتالية لبعض الأعضاء، حين معرفتهم ما يجري داخل الجمعية من خروقات وتعسفات، واختلاس، ونصب على الفلاحين، ورفعنا بذلك شكاية إلى كل من السيد: العامل، وكذا المحكمة، ولكن بدون جدوى مع العلم أن تاريخ انتهاء ولاية المكتب 26032007. والسؤال، لماذا التملص من الجمع العام؟ ولماذا القضاء لا ينظر بعين الرحمة في هذه القضية لإنجاح العمل الجمعوي في هذه المنطقة المغصوبة؟. ومن تم نبني مجتمعا صالحا تسوده روح المواطنة التي تفتقدها هذه الجماعة. على ذكر كل هذا، من يدافع عن الثروة الفلاحية ؟ ومن المسؤول عن حمايتها؟ بعدما أصبحت عرضة للضياع بسبب الخصاص في الماء، ونحن اليوم نتأسف لما يجري، ونحن مقبلون على موسم الحرث، حتى لا يقع ما وقع في السنوات الفارطة من ضعف في المردودية الفلاحية، وبذلك أصبحت الجمعية تستغل للممارسة السياسية، ولأغراض غير قابلة للذكر، وممارسة سياسة التجويع، والتخويف، والتوهيم، والتحيز إلى ا لسلطة بشتى الوسائل، كما وقع ًلجمعية النجدةً حيث سلمت لها مطحنة للزيتون في ظل المبادرة الوطنية للتصدي لآفة الفقر،من طرف جلالة الملك أثناء زيارته شهر أبريل المنصرم، ولازالت جامدة إلى اليوم بحوزة صاحب مطحنة أخرى، لا نعلم مصيرها. ومن هذا المنبر، نناشد جميع المسؤولين التدخل الفوري، والعاجل في هذه القضايا حتى لا يقع ما ليس في الحسبان، وأملنا كبير في ملك البلاد إثر الزيارات لمعاينة جميع الخروقات، وللاطلاع على ما يجري بنفسه والسلام
