انتفض أساتذة مجموعة أولاد اغزيل في وقفات احتجاجية ضد الظلم الذي يلحقهم كل سنة، وقد اضطرت نيابة التعليم بجرادة إلى إرسال لجن، تستمع إلى مطالب الأساتذة الذين لم يعودوا قادرين على احتمال المزيد من الظلم والحيف في حقهم.. فمنطقة أولاد غزيل هي منطقة نائية، تتوزع عليها مجموعة من الفرعيات التي تفتقد كل شيء. يعيش داخلها الأساتذة في أوضاع مأساوية حقيقية على أمل الفكاك يوما ما من هذا الواقع المرير... وكما هي العادة، يلتحق بالمجموعة أساتذة جدد، وعلى الخصوص أستاذات، وبقدرة قادر يحصلون على " تكليف بمهمة " بالمناطق الحضرية، تحت ذرائع " طبية واجتماعية " مما يغلق منافذ الانتقال عن الأساتذة القدامى الذين قضوا أزيد من عقد من الزمن في هذه المنافي، دون أن يسعفهم الحظ في الاستفادة من انتقال. وتستمر اللعبة تعاود نفسها سنة بعد أخرى؛ بحيث إن الأساتذة المحظوظين لا يفعلون أكثر من إمضاء محضر الالتحاق بالمجموعات المدرسية، أو بعض المدارس ثم يعودون من جديد إلى مدرسة حضرية ب "تكليف بمهمة"/ فالمناصب الشاغرة التي من المفترض أن يستفيد منها أساتذة من خلال إعادة الانتشار بمعايير ديمقراطية ومنصفه، تكون قد مررت إلى المحظوظين تحت مسمى " التكليف بمهمة " بأشكال من التحايل والتلاعب... فنائب التعليم الذي بشرنا أول التحاقه بالنيابة بنوع من الحزم، ومحاربة الشطط ،والتلاعب بالانتقالات، سرعان ما عادت حليمة لعادتها القديمة، واستمرت نفس السلوكيات القديمة تراوح مكانها، وإن كانت بصيغ جديدة من التحايل والتواطؤ الذي لم يخف تورط بعض النقابات التي لم تعد تنتج إلا الزبونية والمصلحية، بدل أن تكون الشريك الذي يدافع عن الديمقراطية والإنصاف وتطبيق القانون. هذا، وقد توصل العديد من رجال التعليم المحظوظين بالطبع بتكليفات بمهمة مع بداية السنة الدراسية، خارج إعادة الانتشار، الأمر الذي يؤكد الحصانة التي يتمتع بها هؤلاء المحظوظون في تحد للمذكرات الوزارية التي لم تعد إلا حبرا على ورق. وكانت النيابة قد أجرت حركة انتقالية خاصة بالمقتصدين، وقد تفاجأ رجال التعليم لما تعرفه نيابة جرادة من مفاجآت، لا تخطر على بال؛ حيث إن المستفيدين من المناصب الشاغرة، توصلوا بتكليفات بمهمة في النيابة ليتم إبقاء الوضع على ما هو عليه؛ حتى لا يمس المهددون بالرجوع إلى القسم طبقا للمذكرة الوزارية. فإذا كان جلالة الملك نصره الله دعا إلى محاربة الرشوة والاحتكار بكل أشكاله وتلاوينه ... فما رأي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في ما يعتري الإدارات التي تحت إشرافه من فساد واحتكار، يستفيد منه البعض على حساب الحق والقانون والمذكرات الوزارية، وعلى حساب القيم والسلوك المدني بكل تجلياته؛ والتي من المفترض أن تكون الإدارة التعليمية أولى المدافعين على القيم الحقيقية، بدل معاكستها بالاحتيال والمراوغة، أم أن كل الذي تعلمه الأساتذة بمراكز التكوين عن القيم، ما هي إلا مغالطات تقدم للأساتذة، بينما للواقع لغة أخرى لم ينتبه لها بعد مرصد القيم في عقر داره...