النقابات تطالب الحكومة باستحضار "المكتسب التاريخي" في حق الإضراب    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    إجهاض محاولة لتهريب الكوكايين بمعبر الكركارات وحجز 37 كيلوغراماً من المخدرات    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    "جبهة" تنقل شكر المقاومة الفلسطينية للمغاربة وتدعو لمواصلة الإسناد ومناهضة التطبيع    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    ترامب يعاقب أكبر داعم "للبوليساريو"    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    الشيخات داخل قبة البرلمان    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    عزيز غالي ينجو من محكمة الرباط بدعوى عدم الاختصاص    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    "أزياء عنصرية" تحرج شركة رحلات بحرية في أستراليا    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون بناء المساجد يكبح العمل الإحساني بالمغرب
نشر في وجدة نيوز يوم 12 - 04 - 2011

بعدما كان بناء المساجد في السابق مرهونا فقط بوجود الإرادة والمال، فإنه اليوم بات محكوما بتعقيدات قانونية كثيرة، ومراقبة شديدة للأموال المعتمدة في بناء المساجد. وحول
ذلك اختلف المهتمون بالشأن الديني حيال القانون الجديد المنظم لبناء المساجد وترميم المساجد وأماكن العبادة بين مؤيد ومتخوف من أن تعقيدات نصوصه قد تعثر العمل الإحساني الخاص ببناء المساجد وترميمها.
ويفرض القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان المغربي سنة 2006 على الراغبين في بناء المساجد ضرورة الانتظام في جمعية طبقا لأحكام قانون 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات؛ وفقا لنظام نموذجي يضبط كيفية منح الإعانات المقدمة من طرف الجمعية، قبل البدء في جمع التبرعات.
الصومعة الحجرية التاريخية بمدينة فجيج
وينص القانون على عقوبات زجرية وحبسية ضد المحسنين الذين يخالفون المقتضيات القانونية الجديدة ومن مقتضيات القانون الجديد إشراك السلطات المحلية الممثلة لوزارة الداخلية في الإشراف على بناء المساجد الجديدة وتقديم الرخص لها أو منع إقامتها، إذ نص القانون على تسليم رخص البناء من لدن الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر، بعد استطلاع رأي لجنة يترأسها رئيس المجلس العلمي المعني، بالإضافة إلى ممثلين للقطاعات الوزارية المعنية ورئيس المجلس الجماعي (البلدي أو القروي) و"خمس شخصيات مشهود لها بالإسهام الفعلي في مجال العمل الخيري والإحسان لفائدة المسلمين يعينها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية".
وإذا كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية وباقي الجهات الرسمية تعتبر أن مسوغات هذا القانون جد موضوعية، لكونه يضبط كل العمليات التي قد تخرج عن نطاق العمل الخيري والإحساني إلى الاستغلال الديني، فإن المعارضة السياسية قد اعتبرت أن مقتضيات هذا القانون تحكمت فيها مخلفات المناخ الدولي بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، حيث عانت دول العالم الإسلامي من ضغط قوي عسكريا وسياسيا وثقافيا، واتهمت هبات ومساهمات المحسنين الخاصة بالإنفاق على بناء وترميم أماكن العبادة بأنها دعم ومساندة للإرهاب ومصدر موارد مالية للإرهابيين.
ودافعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية عن القانون بالقول أنه يتوخى الوقوف في وجه كل المساعي التي تستهدف "استغلال أماكن ممارسة الشعائر الدينية لأهداف غير سليمة" وأبرز أن مشروع القانون جاء "لملاءمة التشريع الجاري العمل به في مجال بناء المساجد مع القوانين الأخرى، وخاصة قانون التعمير وقانون التماس الإحسان العمومي، وكذا وضع حد للعشوائية في البناء التي لا تتناسب والنسيج الحضاري للمملكة".
وعلى الرغم من التبريرات والتطمينات التي تقدمت بها الوزارة الوصية، فإن عددا من الحركات الدينية المغربية رأت في القانون كبحا خطير لمساهمات العمل الإحساني والخيري خاصة المتعلق ببناء المساجد وترميمها، بدليل أن العمل الخيري والاحساني قد نجح فيما لم تفلح فيه الوزارة من توفير فضاءات كافية لإقامة الصلاة، واعتبروا أن القانون الجديد جاء محكوما بهاجس أمني وبأجندة خارجية ترى في كل عمل خيري إحساني أنه ذي غايات إرهابية. وذهبوا إلى التأكيد بأن ما يفرضه القانون الجديد من تعقيدات مسطرية يعد بمثابة وأد مما تبقى من الأعمال الخيرية، ونبهوا إلى تداعيات ذلك من تسجيل مزيد من النقص في عدد المساجد بالمغرب لأداء الصلاة، في وقت تصلى فيه صلاة الجمعة على قارعة الطريق تحت الشمس والمطر.
كما أجمع سياسيون مغاربة أن القانون الجديد الخاص ببناء المساجد، وتعقيداته المسطرية سيَحُد وبلا شك من حجم المساهمات الخيرية لذوي النيات الحسنة الراغبة في بناء المساجد بالمدن والقرى، مما سيترتب عنه نقص في الموارد المالية الخاصة ببناء المساجد، كان المحسنون المغاربة يشكلون أحد أهم روافدها.
في السياق ذاته أكد عدد من المهتمين بالشأن الديني في المغرب من أن هذا القانون تضمن بالفعل تعقيدات مسطرية، وخاصة تلك المتعلقة بالانتظام في جمعيات المجتمع المدني، مما يحد من مساهمة المحسنين في بناء عدد من المساجد. مؤكدين أن عددا من مشاريع بناء مساجد كان المحسنون ينون القيام بها قد تعثرت بفعل تشديد المساطر القانونية، وأن محسنين آخرين قد تراجعوا عن بناء مساجد بعدد من المدن والقرى المغربية بعدما شرعوا في تهيئ الوثائق القانونية لبناء المساجد.
وتذهب استقراءات رأي المواطنين المغاربة إلى التأكيد بأن القانون مطالب بإيجاد صيغ مسطرية لضمان انسيابية أداء الفعل الخيري في بناء بيوت يذكر فيها اسم الله، لأن البلاد على حد رأيهم لا تزال في حاجة إلى مزيد من المساجد، للبلوغ إلى سقف المعايير التي وضعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي حددت فيه معايير 300 متر كمسافة قصوى يقطعها المصلي للوصول إلى مسجد، و600 متر كمسافة قصوى يقطعها المصلي للوصول إلى مسجد لصلاة الجمعة.
ومعلوم أن إحصاءات رسمية أظهرت فقرا كبيرا في عدد المساجد بجهة الدار البيضاء والرباط وسلا، حيث أعلنت الوزارة الوصية عن خصاص 70 مسجدا كل سنة لتلبية الحاجيات السكانية.
فحسب تصريحات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فإن المحسنين يتكلفون ببناء قرابة 90 في المائة من المساجد فيما تتكلف الوزارة بالباقي، وبحسب احصائيات للفترة الممتدة بين 2002 و 2008 ساهم المحسنون في تشييد 68 مسجدا، وأعطي الترخيص القانوني لهم لتشييد 138 سنويا، بينما قامت الوزارة بتشييد 19 مسجدا في الفترة.
ويذكر أن عدد الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي بالمغرب بلغ حتى عام 2006، ما مجموعه 41 ألفا و755 بين مساجد وقاعات للصلاة، حسب إحصائيات لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وجاء في العدد السابع من النشرة الدورية التي تصدرها مديرية المساجد في الوزارة حول "أحوال المساجد والأنشطة المنظمة بها"، أن عدد المساجد الجامعة على الصعيد الوطني وصل إلى 16 ألفا و489، أي ما يعادل 39% من عدد المساجد بالمملكة، في حين بلغ عدد المصليات 8253 مصلى.
وأضافت النشرة أن هذه الدورة عرفت "حيوية كبيرة" على مستوى بناء المساجد، موضحة أن عدد المساجد التي توجد في طور البناء بلغ 288 مسجدا، منها 30 مسجدا تبنيها الوزارة الوصية.
وبخصوص الإنفاق على المساجد، أوضحت الوثيقة أن الوزارة تتحمل تكاليف 10 آلاف و61 مسجدا، في حين وصل عدد المساجد التي تنفق عليها الوزارة إضافة للمحسنين 28 ألفا و48 مسجدا، بينما يقوم المحسنون وحدهم بالإنفاق على 3610 مسجدا.
وقد اعتبر عدد من المحسنين أن اشتراط قانون بناء المساجد وأماكن العبادة الدينية في جمعيات مدنية يفقد العمل الخيري غايته، هذا من ناحية التقاليد الدينية والأعراف المغربية الملتزمة بسرية البذل والعطاء، أما من الناحية العملية فإنه ناذرا ما نجد حماسة كبيرة لدى أعضاء الجمعيات التي تنوي معهم ترتيب إجراءات المساطرة لقانونية بناء المسجد، مما يجعل جزء مهما من الغاية قد ضاع سدى.
كما أن المحسن بدل الإنفاق على بناء بيت الله يذكر فيه اسمه، يصبح بصدد الإنفاق على تنقلات وتغذية أعضاء الجمعية وتكاليف إعداد وثائق، وربما رشوة لتسريع تحصيل هذه الوثائق...، فيصير كما لو كان رجل أعمال سيبني مشروعا استثماريا، الأمر الذي يفقد العمل الاحساني قدسيته وطابعه الروحي والوجداني.
وأكد بعض المحسنين أن من خلال التجربة تم الوقوف على اختلاسات في الأموال الخاصة ببناء المساجد وفي مواد بنائها، فكان المحسنون يتغاضون عنها ولا يرفعونها إلى القضاء بغاية الحفاظ على أجر العمل الاحساني.
كما أكدت المعاينة الميدانية أن محسنين من دول عربية وإسلامية، كانوا بصدد تنفيذ مشاريع إحسانية لبناء مساجد لكنهم تراجعوا عن ذلك، بعدما علموا بأن الأجهزة الأمنية المغربية قد رفعت محاضر لدى قنصليات بلدانهم حول سيرتهم الذاتية ومصادر أموالهم، ووظائفهم، ونوع الأنشطة التي يزاولونها في بلادهم، وهو ما اعتبروه مدعاة لكثير من القيل والقال لدى سلطات بلادهم، حيث قد تتثير تلك المحاضر شكوكا حول ما إذا كانت تتعلق بقضايا أخلاقية أو تعاملات مريبة، وأكدوا أن الإجراءات الأمنية تثير ريبة لدى السلطات الدبلوماسية لبلادهم وهو ما يرون فيه تهديدا لوظائفهم ومشاريعم بالمغرب وخارجه، مما دفع بعدد منهم إلى إلغاء مشاريع بناء مساجد تقدر قيمتها بالملايين من الدولارات.
والحق أن العمل الإحساني في المغرب قد ارتبط بالواجب الديني وبالعرف المغربي على أن يكون لوجه الله خالصا دون تشهير، لذلك يحرص المحسنون على إخفاء إحسانهم، وحيث إن القانون الجديد يدعو المحسنين بالانتظام في جمعيات إلى جانب أعضاء آخرين، فإن ذلك بالنسبة لهم يعد فضحا لعمل إحساني خيري يجب أن لا يتعدى المحسن وخالقه.
وفي هذا السياق كان لا بد على الوزارة المعنية وقبل تقديم مشروع هذا القانون الانتباه إلى أن عادة المغاربة قديما المتعلقة ببناء المساجد كانت تقوم على تقديم العطايا للمساجد دون الإعلام بذلك، حيث يصرح شيوخ مغاربة بالقول: كنا نستفيق يوميا على شيء جديد في المسجد دون أن نعرف صاحبه حيث إنك كنت ترى شيئا جديدا من أفرشة أو بابا للمسجد، أو تجهيزات أخرى دون أن تعرف صاحبها.
وحينما لم تراع الوزارة الوصية مثيل هذه المعطيات في إعداد قانون بناء المساجد فإنها ترهن عددا من مشاريع بنائها بتوقف العمل الإحساني في ترميم وتجديد أخرى، مما قد يشكل بالفعل كبحا حقيقيا في بذل وعطاء المحسنين المغاربة في بناء المساجد ما أحوج المغاربة إلى الكثير منها.
ومعلوم أن الوزارة وإن كانت تتكلف ببناء المساجد بالمدن فإن مساهمتها بالعالم القروي تكاد تنعدم، حيث يقوم المحسنون بالواجب عوضا عنها أغلبهم من المتطوعين البسطاء من أبناء القرية وأن من شأن إضافة تعقيدات قانونية قبل تنفيذ عملية البناء فإنه بالتأكيد قد يعطل بناء عدد كبير من المساجد بالقرى والمداشر، حيث يعد المسجد حلقة محورية في الاستقرار هناك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.