سبق أن اشرنا في مقال سابق إلى ما عرفته دورة فبراير الخاصة بدراسة والمصادقة على الحساب الإداري بجماعة بني كيل ببوعرفة؛ حيث انتهت بانسحاب الرئيس واعتصام المعارضة ومجموعة من المواطنين بقاعة الاجتماعات احتجاجا على ما اعتبرته المعارضة خرقا للقانون. بعد دلك أصدرت بيانا موجها للرأي العام الوطني والمحلي، وحرصا منا على الحياد سنعمل على نشر هدا البيان كما توصلنا به. ننهي نحن أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لبني كيل إلى الرأي العام المحلي، والى جميع فعاليات المجتمع المدني، والى كافة المسؤولين محليا إقليميا ووطنيا؛ أننا دخلنا في اعتصام محدود يوم الاثنين 28 فبراير 2011 احتجاجا على ما أصبحت تعيشه الجماعة القروية لبني كيل من وضعية كارثية، سواء على المستوى الإداري او المالي، حيث أصبح الفساد العنوان العريض لها؛ كما نعلن انه وبمناسبة دراسة الحساب الإداري للجماعة تبين لنا عدة خروقات في مالية الجماعة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: مصاريف تنقل الرئيس داخل الوطن: 9920.20 رسوم الهاتف: 20000.00 شراء عتاد التزيين للحفلات: 56022.00 نقل المرضى: 10000.00 مصاريف الإطعام والاستقبال: 35000.00 مواد غذائية: 39559.20 المكتب: 47404.80 مصاريف الطقوس الدينية: 2592.00 لوازم العتاد التقني: 22584.00 شارات أسماء الشوارع: 4944.00 200000.00 الوقود والزيوت 9548.40 إصلاح شبكة التوزيع 26193.60 قطع الغيار 29532.00 الإنارة العمومية 9960.60 إصلاح السيارات 4956.00 عتاد الصيانة 41700.00 الاسمنت والزليج 9408.00 عتاد المكتب 12463.20 شراء القواديس 19560.00 عتاد الصيانة 22000.00 شراء الصباغة صيانة المولدات ومحطات التحويل: 25176.00 شراء الجير: 4158 وأمام هذه المصاريف المبالغ فيها بشكل جد مفرط مع حجم الجماعة وحاجياتها، وأمام وجود مصاريف تتعلق بمشاريع لم تستفد منها الجماعة وسكانها كإصلاح اجبوبات .. وأمام المبالغ في استهلاك الأوراق والوقود وعتاد الصيانة، وأمام امتناع رئيس الجماعة عن تقديم الفواتير والوثائق المبررة لصرف هذه الاعتمادات الضخمة: -نطالب جميع السلطات المحلية والإقليمية بتحمل كامل مسؤوليتها أمام ما يقع بالجماعة من تجاوزات واختلالات. -نطالب بالتسريع بإيفاد لجنة للتدقيق في مالية الجماعة. -نطالب بإيفاد لجنة للتحقيق في كل التجاوزات والخروقات التي يعرفها التسيير بالجماعة، خاصة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والبناء العشوائي خاصة بمركز الجماعة. -إصرارنا واستعدادنا وعزمنا على خوض جميع أشكال الاحتجاج الممكنة ما لم يستجب لمطالبنا في سقف زمني معقول، واستمرار حالة التسيب والتجاوزات التي تعرفها الجماعة انطلاقا من مسؤوليتنا كأعضاء بهدا المجلس