بمقر جماعة بني كيل بإقليم فجيج، عقد المجلس القروي يوم الاثنين 28 فبراير 2011 الدورة العادية الخاصة بالدراسة والمصادقة على الحساب الإداري.. هذه الدورة تستحق أن تكون مادة للبحث والدراسة بالنسبة للباحثين في المجال الحزبي في المغرب؛ فالمجلس انشطر إلى فريقين من نفس الحزب حزب الاستقلال فريق يمثل المعارضة، والآخر يمثل الأغلبية.. فمنذ البداية و حسب مصادر عليمة كان كل شيء يوحي بأن الصراع سيكون حادا، وتميز بحضور هام من المواطنين بالإضافة إلى ممثل السلطة؛ ومباشرة بعد تلاوة المصاريف أصرت المعارضة على تزويدها بالفواتير التي تثبت ما قدمه المكتب من مصاريف، وقد رفض الرئيس القيام بذلك، وقرر عرض التقرير على المصادقة، وتشبث الفريق الآخر بالرفض إلى حين مده بالفواتير، واستمر الوضع على هذه الحال، وعمت الفوضى قاعة الاجتماعات، فاضطر الرئيس وفريقه إلى مغادرة القاعة، هذه الأخيرة التي غصت بالمواطنين الغاضبين من أداء المجلس، واعتصموا داخلها أمام مرأى ومسمع من ممثل السلطة.