بمقر جماعة بني كيل بإقليم فجيج عقد المجلس القروي يوم الاثنين 28 فبراير 2011 الدورة العادية الخاصة بالدراسة والمصادقة على الحساب الإداري .هده الدورة تستحق ان تكون مادة للبحث والدراسة بالنسبة للباحثين في المجال الحزبي في المغرب.فالمجلس انشطر إلى فريقين من نفس الحزب –حزب الاستقلال- فريق يمثل المعارضة والأخر يمثل الأغلبية. فمند البداية و حسب مصادر عليمة كان كل شيء يوحي إلى أن الصراع سيكون حادا وتميز بحضور هام من المواطنين بالإضافة إلى ممثل السلطة.فمباشرة بعد تلاوة المصاريف أصرت المعارضة على تزويدها بالفواتير إلى تثبت ما قدمه المكتب من مصاريف .رفض الرئيس القيام بدلك وقرر الرئيس عرض التقرير على المصادقة وتشبث الفريق الأخر بالرفض إلى حين مده بالفواتير واستمر الوضع على هال الحال وعمت الفوضى قاعة الاجتماعات اضطر الرئيس وفريقه من مغادرة القاعة هده الأخيرة غصت بالمواطنين الغاضبين من أداء المجلس واعتصموا داخلها أمام مرأى ومسمع ممثل السلطة.