رافقتها عملية تحسيسية بنقط بيع اللحوم من أجل احترام الشروط الصحية عبد القادر كترة لتشديد المراقبة الصحية البيطرية على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، قامت المصلحة البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بوجدة بمراقبة المطاعم والفنادق المصنفة في إطار اتفاقيات الإطار بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وبتنظيم عملية تحسيسية بجميع نقط بيع اللحوم لاحترام الشروط الصحية لعرض اللحوم، وتوفر محلات الجزارة على الشروط والظروف المنصوص عليها قانونا، وذلك للحفاظ على جودتها وطراوتها في البرودة بتوفير ثلاجة خاصة ومنع عرضها في الهواء الطلق لتجنب تلوثها بالغبار والحشرات. وتقوم المصلحة كذلك بتكثيف وتشديد المراقبة الصحية البيطرية على الشوايات (الدجاج) والمطاعم والفنادق من أجل فرض احترام البنود الصحية لاستقبال المواد الغذائية ذات الأصل الحيواني خصوصا اللحوم البيضاء من مجزرة عصرية ومراقبة، مع إلزامية الشهادة الصحية البيطرية واحترام شروط نقل المواد الغذائية... وفي هذا الصدد، قامت المصلحة البيطرية بتحرير ثلاثة محاضر مخالفات لأصحاب شوايات الدجاج بعد حجز كمية من الدجاج غير المراقب والذي يدخل في إطار الذبح السري. وبلغت محجوزات شهري مارس وأبريل الماضيين خلال حملة لمراقبة المطاعم والفنادق المصنفة 121 وحدة دجاج وصل وزنها إلى 244.5 كيلوغراما غير مراقبة، و60.9 كلغ من شرائح الديك الرومي منتهية الصلاحية، و5 كلغ من لحم البقر وكيلوغرامين من اللحم المفروم (كفتة) و3 كيلوغرامات من النقانق و6 رؤوس أغنام و28 كلغ من الأحشاء مجمدة، و86 كيلوغراما من الأسماك (كالامار و1كلغ باجو) مجمدة و235 كلغ من الأجبان مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، و18 لترا من الحليب و18 وحدة من الرايب غير مراقبة... وعلى مستوى المجازر البلدية، تم حجز وإتلاف، خلال شهر أبريل الماضي، 1476 كيلوغراما من لحم البقر المصاب بداء السلّ و2100 كيلوغرام من الأحشاء المصابة بداء السلّ وداء الفرطوط وداء الطفيليات الداخلية كالأكياس المائية و276 كلغ من المحجوزات الأخرى. وعلى مستوى سوق السمك بالجملة، تم حجز وإتلاف 2324 كيلوغراما من السمك الأبيض والأزرق الفاسد غير الصالح للاستهلاك، كما تم حجز شاحنة محملة ب1375 كيلوغراما من مختلف الأسماك المجمدة (الصول والكالامار والميرلان) قادمة من مدينة طنجة تم عرضها بالسوق على أساس أنها سمك طري... «إن جميع هذه الإجراءات تدخل في إطار حماية المستهلك سواء في العالم القروي أو الحضري، كما تهدف إلى تنظيم إنتاج وتسويق المنتجات الغذائية طبقا للمخطط الأخضر وسياسة المكتب الوطني للسلامة الصحية الذي أنشئ لهذا الغرض، وكذا النصوص القانونية المنظمة لمزاولة المهنة المتعلقة بإنتاج وترويج وتسويق هذه المنتجات» يوضح الدكتور البيطري رئيس المصلحة البيطرية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بوجدة. وأكّد المسؤول البيطري أن المكتب الوطني سيسهر على تطبيق جميع الإجراءات والنصوص القانونية والاستجابة لها حماية للمستهلك كما سيعمل على الضرب بقوة على أيدي المخالفين
