تحت شعار" السكن حق من حقوق الإنسان" عقدت تعاونية المجد السكنية لأسرة التعليم، جمعها العام السنوي العادي، وفي إطاره قدم المكتب الإداري للتعاونية حصيلة أشغاله خلال السنة المنصرمة، وكذلك الوضعية المالية للتعاونية.. وقدا بدا واضحا من خلال التقرير الأدبي حجم الصعوبات التي تعترض التعاونية في إيجاد العقار الكافي للمكتتبين الذين يبلغ عددهم حوالي 280 مكتتبا، وهي صعوبات كان بطلها رئيس مصلحة التعمير بالعمالة الذي يتفنن في إيجاد العراقيل رغم التعليمات التي وجهها له عامل الإقليم القديم، والذي أمره بتقديم التسهيلات الضرورية في هذا الشأن، خاصة أن التعاونية تتوفر على رصيد مالي مهم، وأن هذا المشروع من شأنه توفير ظروف الاستقرار لنساء ورجال التعليم الذين يعتبرون الإقليم منطقة عبور؛ مما يؤثر سلبا على المردودية. كما عمل هذا المسؤول حسب ما جاء في التقرير المقدم للحاضرين على إحياء ودادية سكنية كانت في الثلاجة على حد تعبير نفس المصدر، وذلك لقطع الطريق على نساء ولرجال التعليم؛ بدعوى عدم القدرة على تلبية طلب الجميع. هذا، وقد أجمع كل المتدخلين على ضرورة إيجاد وسائل للضغط على المسؤولين: وقفات احتجاجية، الفضح عبر وسائل الإعلام... وأعطيت الصلاحية للمكتب لتحديد التاريخ المناسب بعد استنفاد جميع السبل السلمية.. وفي الختام، جدد الحاضرون الثقة في المكتب الإداري رغم إصرار هذا الأخير على فتح الباب أمام عناصر جديدة.