أعلنت النقابات التعليمية اليوم عن خوض إضراب وطني يوم الخميس 29 أكتوبر2009 ويتعلق الأمر بالنقابات التعليمية التابعة للمركزيات: ا. م. ش / ف. د. ش / ا.ع .ش. م. / ا. و. ش. م. أمام تجاهل الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لاتفاق فاتح غشت 2007 ** وأمام رفض الحكومة للعديد من المطالب المرفوعة إليها من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والنقابات التعليمية. وأمام انفراد الوزارة بإصدار العديد من المذكرات التي أربكت الوضع الاجتماعي لفئات عريضة من شغيلة التعليم وأثرت على أوضاع عملهم. وأمام تجاهل الوزارة لملاحظات النقابات التعليمية فيما يخص البرنامج الإستعجالي وانفرادها بتنزيله. وأمام تجاهل الوزارة والحكومة معالجة العديد من المطالب الفئوية العادلة. وبعد استفحال عدد من اختلالات المنظومة التربوية التعليمية وعلى رأسها استمرار الخصاص في العنصر البشري وتأثيره السلبي على أوضاع رجال ونساء التعليم. وبعد فشل مساعي النقابات التعليمية لدى الوزارة منذ 2007 من أجل فتح حوار حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة للمشاكل المطروحة: تعلن النقابات التعليمية الأربع عن خوض إضراب إنذاري وطني لمدة 24 ساعة، يوم الخميس 29 أكتوبر 2009، بقطاع التعليم المدرسي وإدارات التعليم العالي، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام النيابات الإقليمية من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية عشر زوالا، وذلك من أجل: - تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 كاملا غير منقوص. - إلغاء المذكرة الوزارية 122. - اعتماد نسبة 2,5 بدل 2% عند الإحالة على التقاعد النسبي. - إلغاء الساعات التضامنية، وتحديد ساعات العمل القانونية. - إحداث مناصب مالية كافية لسد الخصاص المهول في الموارد البشرية والتخفيف من الاكتظاظ، ورفض حركة إعادة الانتشار. - تمديد العمل بمقتضيات المادة 112 على أساس قاعدة (15+6) للترقي بالاختيار من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، والتي تهم أزيد من 3000 موظف(ة). - إقرار الترقي بالشهادات الجامعية والعمل على تعديل المادة 108 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. وكذا تغيير الإطار بالنسبة للمدرسين الحاصلين على شهادة الإجازة إلى أساتذة الثانوي التأهيلي. - تغيير الإطار وفق المادة 109 من النظام الأساسي للأساتذة للمكلفين بمهام إدارية بعد 13فبراير2003. - حل ملف مستشاري التوجيه والتخطيط والممونين والمحللين وفق المقترح المشترك بين الوزارة والنقابات. - حل مشكل الموظفين المقبلين على اجتياز الامتحانات المهنية لسنة 2009 (وعددهم يفوق 8000 موظف وموظفة، والذين تفصلهم عن ست سنوات بضعة أيام فقط). مع إيجاد حل جذري لباقي الأفواج، مع تقليص عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني إلى 4 سنوات بدل 6 سنوات. - الإسراع بتخصيص التعويض عن العمل بالعالم القروي وتعميمه ليشمل كل الفئات، وتخصيص تعويضات عن حطب التدفئة. - تصفية ملف حاملي الشواهد العليا قبل 2008 ومباشرة ملفات نظرائهم ما بعد 2008 بمن فيهم الموظفون الحاصلون على شهادة الإجازة. - ضرورة إنصاف أساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في السلم 9 والحاصلين على البكالوريا قبل سنة 1993، ومعالجة وضعية المكلفين بالدروس في الإعدادي. - إنصاف المقتصدين سابقا الذين ألحقوا قسرا بفئة ملحقي الإدارة والاقتصاد. - محاربة كل مظاهر الانحلال والميوعة داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية، والتصدي لتنامي ظاهرة الاعتداء التي تطال نساء ورجال التعليم. - إلغاء كل الإجراءات المتضمنة في البرنامج الاستعجالي والهادفة إلى ضرب المدرسة العمومية وفتح المجال للقطاع الخاص وضرب المكتسبات التعليمية. - التجاوب مع مطالب الأسرة التعليمية المتضمنة في الملف المطلبي المشترك خاصة: فئات، الأعوان، المفتشين التربويين، الإداريين، هيأة التسيير المادي والمالي والمقتصدين، الملحقين التربويين (محضري المختبرات وقيمي الخزانات)، ملحقي الإدارة والاقتصاد، المبرزين، فئة المدرسين العرضيين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية، حاملي الميتريز، المتفقدين والمنسقين، المحللين، حملة الدكتوراه بالقطاع، المدرسين حاملي الإجازة، الأساتذة العاملين بمراكز تكوين المعلمين وكذا مطالب موظفي التعليم العالي...