اللجنة التقنية المشتركة تدرس سبل التوافق على إنجاز المشاريع ورفع الاستراتيجي منها لجلالة الملك لاتخاذ القرار في إطار تنزيل السياسات العمومية الوطنية على المستوى الجهوي، وإعطاء الجهوية بعدها التنموي من خلال مشاريع ميدانية، وعرض ما تم إنجازه على مستوى الجهة ارتباطا بالبنية التحتية، والنقل، وأيضا عرض المشاريع المستقبلية المبرمجة، وتلك التي في طور الإنجاز، ومطالب الساكنة من خلال قناة المجلس الجهوي، ترأس عبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، لقاء تواصليا حواريا مع المنتخبين بجهة الشرق والريف بوجدة، حضره إلى جانب والي الجهة الشرقية محمد مهيدية، ورئيس الجهة عبد النبي بعيوي، وفد يضم عددا من القطاعات التي تشكل قطاع النقل واللوجستيك والتجهيز، والموانىء، والسكك الحديدية، والطيران، وقطاع البنية التحتية بصفة عامة. رئيس الجهة عبد النبي بعيوي يعرض ثلاثة محاور تنموية للنقاش رئيس جهة الشرق والريف عبد النبي بعيوي، اعتبر المناسبة فرصة لتدارس القضايا المرتبطة بالأساس بالبرامج والمشاريع التي تهم قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك بالجهة، وأكد إرادة مجلس الجهة في بلورة التنمية المندمجة، وسعيه إلى تعزيز فرص الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، والعمل على تدارك الخصاص الذي تعاني منه بعض المجالات، عبر تبني تصورات جديدة تلامس مختلف القطاعات التنموية. وأشار إلى حاجة جهة الشرق والريف لتطوير الحركية بها، من خلال تعزيز الشبكة الطرقية، والسكك الحديدية، وخطوط الملاحة الجوية، وتعزيز أسطول الحافلات، وتهيئة الطرق الحضرية والإقليمية، وإنجاز ودعم التجهيزات والمنشآت الفنية. وأكد المسؤول الجهوي أيضا سعي المجلس للبحث عن سبل ابتكار آليات، وأدوات تهدف إلى خلق الظروف المناسبة لتحقيق تنمية شاملة، تراعى فيها شروط ومتطلبات الاستدامة، وفق مرتكزات المقاربة التشاركية، والعمل المندمج مع كافة الفاعلين. ودعا الأطراف المتدخلة إلى الانخراط في إنجاح هذا المسلسل التنموي، بتبني استراتيجية تنموية، تعتمد الفعالية، والسرعة، والاختيارات الصائبة، والتضامن بين مكونات الجهة. وفي إطار هذا اللقاء الذي يجمع المنتخبين الجهويين بوزير التجهيز، قال عبد النبي بعيوي، إن المجلس الجهوي يركز في النقاش على ثلاثة محاور له فيها تصور شمولي لخلق توازن تنموي بجميع أقاليم الجهة، ويتعلق المحور الأول بالعالم القروي الذي يعرف خصاصا في البنية الطرقية، يصل إلى 5800 كلم بمجموع الأقاليم، نظرا لشساعة تراب الجهة، إذ، ورغم المجهودات المبذولة يضيف رئيس الجهة فهي تظل دون مستوى متطلبات الساكنة. ويتعلق المحور الثاني بفك العزلة عن الأقاليم، بعدما كانت المناداة بفكها عن العالم القروي، والسبب هو غياب الربط اللازم بين الأقاليم. وفي هذا الاتجاه، قدم الرئيس الجهوي أمثلة بإقليمبركان والسعيدية، أكد من خلالها أنه إقليم لا يستفيد من الطريق السيار، ودعا إلى التفكير في الربط بين الطريق 607، انطلاقا من الطريق السيار العيون، إلى بركان، عبر الطريق 6011 الموصلة إلى السعيدية. وكذلك الربط بين أقاليم تاوريرت، وبوعرفة فجيج، بإصلاح الطريق الوطنية رقم 19، للتقريب من هاته الأقاليم. وهذا يقول رئيس الجهة يخول للقادمين مثلا من الرباط، الدارالبيضاء، المرور عبر تاوريرت، والوصول إلى إقليم بوعرفة في ظرف قياسي. بالإضافة إلى مطلب ربط الجهة الشرقية بجهة درعة الراشدية، بتقوية وتوسيع الطريق الوطنية رقم 17، والطريق رقم 10، تجاوبا مع الخطاب الملكي 2011 التي حث على الربط الطرقي في اتجاه بوعرفة وفجيج. زيادة على الربط بين تاوريرت والناضور بطريق سريع عبر الوطنية رقم 19؛ حتى تستفيد جرسيف وتاوريرت من المشروع الضخم" وست ميد" الذي يستفيد منه أيضا إقليم الدريوش، علما أن الطريق السريع يضيف الرئيس هو اليوم مطلب ملح بين جرسيف والناضور، ومقطع أصبح رئيسيا، يفرض التفكير في إطار مشروع" وست ميد" في عدة مشاريع تواكبه، ومنها الطريق السريع الذي يربط بين ميضار، العروي، وكاسيطا، لربط الطريق السريع القادم من تازةالحسيمة، وبذلك تستفيد الجهة الشرقية، ولا تقف الاستفادة فقط عند حدود الحسيمة. والسكة الحديدية هي أيضا يضيف الرئيس مطلب للربط بين الناضور والمشروع الجديد، والطريق السريع بين قرية أركمان وتكرت، وكذلك تقوية خط السكة الحديدية بين وجدةوفاس، وكهربتها، وإحياء السكة الحديدية بين وجدة، وبوعرفة فجيج، علما أن الجهة الشرقية تتوفر على 560 كلم من شبكة السكة الحديدية، غير أن 300 كلم منها معطلة. هي مشاريع، أكد عبد النبي بعيوي أن مجلس الجهة يحرص على أن تخرج للوجود، وعبر عن إرادة المجلس في مواكبة الوزارة فيها اعتمادا على أنها محاور لتنمية الجهة الشرقية حتى لا تتأخر عن الجهات الأخرى. الوالي يثمن العناية الملكية بالجهة، ومجهود وزارة التجهيز والي الجهة الشرقية محمد مهيدية، وبعد التذكير بالمضامين التنموية للجهة الشرقية التي حملها الخطاب الملكي 18 مارس 2003، وفعاليتها في تمكينها من أن تصبح في ظرف قياسي أحد الأقطاب التنموية الأساسية بالبلاد، بفضل المشاريع الكبرى والمهيكلة، وبرامج التأهيل الترابي والتنمية المجالية، أكد أن الأوراش الكبيرة التي تعرفها البلاد، خاصة تنزيل الجهوية المتقدمة، والاختصاصات المهمة التي تم تخويلها للجهات، تشكل فرصة كبيرة بالنسبة للبلاد، ولجهة الشرق على الخصوص، لاستكمال المشاريع المهيكلة، في إطار شراكة بين الدولة والجهة، تروم تدارك النقص في التجهيزات الأساسية، والبنيات التحتية، خاصة في المناطق النائية الشبه معزولة، وتحقيق العدالة المجالية بين مختلف أقاليم الجهة، كما أنها يضيف الوالي مناسبة سانحة لتأكيد النهضة التنموية التي تعرفها الجهة، من خلال إنجاز مشاريع كبرى، وجلب الاستثمار. وأشار والي الجهة أيضا إلى خصوصيات المنطقة الحدودية للجهة، وطابعها القروي، وقال إن تأهيلها يستوجب المزيد من المجهودات لفك العزلة عن ساكنتها، والرقي بمستواهم المعيشي، وخلق فرص بديلة للشغل تظل رهينة بتشجيع الاستثمار بالجهة، وتعزيز تموقعها الاقتصادي كقطب لوجستيكي، من خلال العمل على خلق مناطق لوجستيكية بكل من وجدة/ بني وكيل، والقطب التكنولوجي، والناضور، وبركان، وتاوريرت، وجرسيف، في تناغم تام مع خصوصيات كل إقليم. وثمن الوالي مجهودات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، وأكد أنها أثمرت إنجاز العديد من المشاريع المهيكلة بالجهة، منها الطريق السيار الرابط بين وجدةوفاس، والطريق الساحلية المتوسطية، وإقامة خط سككي يربط الناضور بتاوريرت، بالإضافة لمشاريع هامة توجد قيد الإنجاز، منها الطريق السريع سلوان/ أحفير، وبناء محطة القطار الجديدة بمدينة وجدة، ثم توسعة مطار الناضور العروي، إلى جانب مواصلة فك العزلة عن العالم القروي، وتحديث، وصيانة الطرق المصنفة بالجهة، ومعالجة النقط السوداء، تحقيقا للسلامة الطرقية. ودعا والي الجهة إلى المزيد من الدعم لمشاريع الجهة، في إطار شراكات بين الدولة والجهة لخلق طرق جديدة بالمناطق الحدودية، والعالم القروي، وتوسعة وتقوية الطرق، وإحداث طرق مدارية، وطرق سريعة، على غرار الاتفاقية المتعلقة بمشاريع البنية التحتية الطرقية بعمالة وجدة أنجاد، والتي تندرج في إطار مخطط وجدة الكبرى 2015 2020، على أن تشمل هذه الاتفاقيات جميع أقاليم الجهة. وختم والي الجهة بثمين العناية الملكية بالجهة، والتي مكنتها من أن تستقطب مشاريع ذات إشعاع وطني ودولي، كما هو الحال بالنسبة لمشروع ميناء الناضور غرب المتوسط، والذي سيشكل قاطرة للتنمية بالنسبة للجهة ككل، وهو العامل الذي يخول لها تعزيز حضورها وتموقعها في النسيج الاقتصادي الوطني. أفق، قال الوالي إنه يبقى رهينا بتسريع ربط الميناء بالشبكة الطرقية الوطنية، وبالخط السككي، وبإنجاز الطريق السيار الناضور جرسيف، والطريق السيار المغاربي، وتأهيل البنيات الطرقية في التجمعات السكنية الكبرى، من خلال إنجاز الطرق المدارية، وتقوية وصيانة الشبكة الطرقية بها، والتسريع بإنجاز المشاريع المبرمجة بالجهة في إطار المخطط الوطني اللوجستيكي. وزير التجهيز: المستقبل التنموي الجهوي مبني على ستة محاور وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عبد العزيز الرباح، أكد أن مطالب جهة الشرق والريف مكثفة، وما حصل فيها من تطور، يفرض الاستجابة للأساسي منها، في إطار النظرة المستقبلية لتأهيل البحر الأبيض المتوسط في جانبه المغربي، وجعله متميزا، ومستقطبا للاستثمارات، وأيضا جاذبا لجزء مهم من النقل البحري، ثم ليعطي الإمكانية للبلاد لأن تكون بصفة عامة أكثر تنافسية. الوزير أكد أيضا أن النظرة الثاقبة للدولة المغربية، وعلى رأسها جلالة الملك، لا تنظر للجهة الشرقية على أساس أنها مجرد جهة ترابية، بل، لأنها من أبواب المغرب الاستراتيجية. وأضاف أن ما يحصل فيها من استثمارات، هو استفادة لكل المغرب، ومن ثمة، فلا بد أن تكون أبواب المغرب البرية، البحرية، والجوية، في المستوى المطلوب بجلب الاستثمارات. ومن آليات دعم هذا التوجه، وببعد التناغم مع الجهوية، قال المسؤول المتحدث، إن الوزارة وقعت على عدة قرارات جديدة، منها قرار إنشاء مديريات جهوية مستقلة عن الإقليمية التي ستبقى تشتغل إلى جانبها تجنبا للخلط، وأكد أن المرسوم قد تمت المصادقة عليه من الطرف الحكومي. ثم قرار الرفع من نسبة المصادقات على المشاريع إلى 20 مليون درهم، مما يعني أن 90 في المائة من المشاريع، سواء كانت دراسات، أو إنجازات، يتم المصادقة عليها جهويا، بدل المصادقة المركزية، ومن شأن هذا القرار يضيف الوزير الذي يدخل أيضا في إطار تثمين الجهوية، ربح زمن مهم كان يستهلك في انتظار جواب المركزية. ولهذين القرارين ينضاف كذلك قرار أن 70 في المائة من الإمكانيات البشرية، والآليات التي كانت تعطى للوزارة، ستحول للجهات والأقاليم، بالإضافة إلى توقيع تعاقدات ملزمة بين الحكومة والمنتخبين بالجهات والأقاليم؛ لتكون هي المرجع، بدل اعتماد الإجابات عن التساؤلات الكتابية والشفهية. واستشرافا للمستقبل التنموي الجهوي، أفاد الوزير أن التفكير ينصب على ستة محاور، يتعلق أولها بكل ما هو بنية طرقية، ويهم ثلاثة مستويات، تمس الشبكة الطرقية المهيكلة المتمثلة في الطرق السيارة، والطرق السريعة، على أساس الأخذ بالأولويات لأنها تتطلب ميزانية وصفها ضخمة. ثم تأهيل الشبكة الحالية، بناء على أن عدة محاور يقول الوزير باتت لا تؤدي مهمتها لتراجع جودتها، أو لأن حجم استعمالها ازداد، ولم تعد تستوعب الطلب. أما المستوى الثالث فهو التفكير في العالم القروي، وبخصوصه أبلغ الوزير ما عبر عنه ببشرى إطلاق جلالة الملك البرنامج الطموح، الذي خصص فيه 36 مليار درهم للشبكة الطرقية، من مجموع 50 مليار درهم، على أن يكون لكل جهة نصيبها من هذا الغلاف المالي، مع ترقب أن يستفيد الجزء الكبير من مشاريع الطرق من هذا البرنامج خلال سبع سنوات، وتتكفل الجماعات القروية التي لها إمكانياتها بإنجاز الجزء الثاني، أو يتم برمجته في المرحلة الثانية، مع إدراج ما لم يتوصل إلى إنجازه في البرنامج المستقبلي، وفق التزام بين الحكومة والجهات. المحور الثاني على أجندا وزارة التجهيز، يتعلق بالنقل السككي، وينجز عبر تأهيل الشبكة السككية الحالية، ومنها تأهيل الخط بين فاس والشرق على مستوى الكهربة لربح الوقت وتحسين الجودة، وأيضا بالمزيد من الربط، بتدخل تقني، أو بإحداث خط آخر، أو بقطار سريع... على أن تحدد الدراسات نوعية التدخل المطلوب في اتجاه الناضور، واتجاه وجدة. والتأهيل منتظر أيضا يقول الوزير على مستوى النقل السككي الجهوي الذي أكد أن الدراسات المتعلقة به متقدمة على مستوى مكتب السكك الحديدية. وأضاف الوزير أن القناعة في المغرب حصلت لإحداث نقل سككي جهوي في خمسة أو ستة أقطاب، ويتعلق الأمر بنقل حول وجدة، الناضور، الدارالبيضاء، الرباط، طنجة، وأغادير، والاشتغال على هذا البرنامج قائم لحل مشكل التنقل الجهوي، بحكم أن النقل السككي يشكل النقل المكثف أكثر من غيره، ثم لأنه يقوم بدور اقتصادي في اتجاه المناطق اللوجستيكية، والموانىء... المحور الثالث يقول الوزير يهم النقل البحري والمينائي بالناضور، وأشار إلى أن ميزانيته جاهزة، غير أن جلالة الملك ارتأى إرجاء انطلاق الأشغال به، وإعادة الدراسات لإحداث ميناء كبير، بمنطقة لوجستيكية صناعية، وبربط طرقي وسككي، وأيضا بحري. أما المحور الرابع، فهو المتعلق باللوجستيك، وبخصوصه دعا الوزير إلى أن تحدد كل جهة طبيعة وظيفتها في إطار الجهوية المتقدمة، لمعرفة ما إذا كانت جهة صناعية، فلاحية، سياحية، أو متعددة الوظائف، وعلى هذا الأساس سيتم التعامل معها تنمويا. وأضاف الوزير أنه، ولإحداث التلاقي المطلوب، تقرر عدم الفصل بين اللوجستيك والصناعة والفلاحة، إذ، حيثما وجدت الفلاحة والصناعة، فسيكون بجانبها اللوجستيك. وفي محوره الخامس، ينصب التفكير الوزاري على النقل الجوي، وفي شأنه تحدث الوزير عن تميز المطارات المغربية، ودعا إلى اعتماد دراسة تحدد أين تتمركز جالية الجهة أكثر، وأيضا كيفية جلب مستعملي الطيران من غير الجالية، ثم تحديد الأقاليم التي تفتح فيها خطوط في المستقبل. وتناول الوزير في المحور السادس مطلب تطوير النقل الطرقي بالعالم القرويي، مؤكدا على أهميته بعد مطلب الطرق، وأفاد أن الوزارة حررت النقل الطرقي بالعالم القروي وفق دفتر تحملات أرسل إلى اللجن الإقليمية للبث والترخيص، مع مراعاة ثلاثة قرارات تتضمنها المذكرة الوزارية، وينص عليها دفتر التحملات، تؤكد أولا أن النقل قروي، لا يربط بين المدن لئلا ينافس الحافلات، وسيارات الأجرة. ثم إن الخطوط فيه غير محددة، إذ يتم الاشتغال في إطار المجال، بمعنى الترخيص بالتنقل لأي منطقة، أو دوار، أو سوق بالإقليم. ويتعلق القرار الثالث بشروط الاشتغال، ومنها احترام المدة الممنوحة لتحسين الحالة العامة لسيارة النقل، ثم وجوب أن يتوفر السائق على البطاقة المهنية، مع تسجيل أن الوزارة ستخصص مساعدة للنشطاء في هذا الميدان لأجل اقتناء ناقلات في المستوى، زيادة على توفير برنامج لتأهيلهم. وللتدليل على جدوى التحرير والمراقبة، أكد الوزير أن الحاجة هي وراء ظهور مجموعة من الظواهر السلبية، ومنها المقالع العشوائية، وتفشي ظاهرة النقل السري، وأضاف بأن هذه الحاجة يغذيها التفرج عليها، وغياب تأطيرها قانونيا. ولهذا يضيف الوزير، تسير الدولة في اتجاه تحرير استغلال المقالع، وتحرير النقل بالعالم القروي، والسياحي، والمستخدمي، والمدرسي، مع تفعيل المراقبة. واختتم وزير التشغيل بالإشارة إلى أن دراسات أنجزت، أكدت حاجة البلاد إلى مضاعفة معاهد التكوين، بالنظر إلى ازدياد حاجات المغرب المستقبلية في تخصصات سياقة وتشغيل مختلف الآليات في الأوراش، خاصة مع الديناميكية التي أطلقت في الجهات، والتي ستخلق التنافس بين الأقاليم والجهات، ومن ثمة يقول الوزير وجوب التفكير في توسيع معهد النقل واللوجستيك والبنية التحتية، بتنسيق مع مركز التكوين المهني، لازدياد الطلب على هذا المعهد، علما أن عددا من الأفارقة يدرسون به، بالإضافة إلى ضرورة أن توجيه الشباب لهذه القطاعات التي هي واعدة، بتعبير الوزير. اللقاء العام ختم بأشغال لجنة تقنية مشتركة، تدارست سبل التوافق على ما يمكن إنجازه حاليا، وما يبرمج للمستقبل، مع رفع ما هو استراتيجي إلى جلالة الملك ليأخذ فيه القرار الذي يوكل أمر إنجازه للحكومة.
