بمقر عمالة إقليمبركان، انعقد يوم الأربعاء 23 دجنبر 2015، اجتماع مخصص لعرض الوثيقة النهائية لبرنامج العمل التنموي الإقليمي؛ للفترة 2016 2020، على أعضاء مجلس الجهة، ورؤساء الجماعات الترابية، ورؤساء الغرف المهنية. ويشتمل البرنامج على97 مشروعا، بكلفة مالية إجمالية تناهز8,2 مليار درهم، موزعة على محاور تنموية، اجتماعية، اقتصادية، وبيئية. البرنامج الذي ترأسه عامل الإقليم، إلى جانب رئيس جهة الشرق والريف عبد النبي بعيوي، حضره أيضا رئيس المجلس الإقليميلبركان، ورؤساء الجماعات الترابية، ورؤساء الغرف المهنية، تم إنجازه يقول فاعل جهوي بناء على تشخيص، وتحديد ملامح الوضعية الراهنة، مع رصد الحاجيات ذات الأولوية بالنسبة للسكان، من خلال برمجة مشاريع ملموسة، ترمي إلى تحسين أوضاعهم المعيشية، والعمل على تحقيقها، اعتمادا على نهج مقاربة مندمجة في إطار تشاركي بين القطاعات، تستقطب كل الفاعلين التنمويين العموميين والخواص. وقدم رئيس مصلحة الدراسات التقنية بالعمالة، وعضو الفريق الإقليمي لمواكبة برنامج التنمية المحلية وحقوق الأطفال والشباب بالإقليم، عرضا متعلقا بمضامين" برنامج العمل الإقليمي للتنمية"، وبمحاوره الاستراتيجية في أفق الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020، وأوضح المقاربات الحقوقية المعتمدة، والمنهجية العلمية المتبعة في إعداد وبلورة" وثيقة تخطيط استراتيجية" شاملة وقابلة للتنفيذ على مستوى الإقليم والجماعات الترابية التابعة له، ارتكازا على التواصل، والتشارك، ثم الالتقائية، والاندماج، إلى جانب التدرج في تحقيق الأهداف والنتائج المسطرة. وناقش المجتمعون أيضا محاور، ارتبطت بالتخطيط الجماعي والجهوي، في علاقته بتكريس دور الجماعات الترابية ضمن المنظومة المؤسساتية للبلاد، باعتبارها وحدات ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية، والاستقلال الإداري والمالي، مطالبة بالانخراط المسؤول ضمن المشروع المجتمعي، من أجل الاستجابة للانتظارات الملحة للساكنة المحلية، وأيضا لطموحات المجالس المنتخبة، والإدارات الترابية. تخطيط جماعي وجهوي، تكمن أهميته بإجماع الفاعلين المتدخلين في وجوب توفر الجماعة والجهة على رؤية واضحة المعالم على المدى القصير والمتوسط، حول كيفية تدبير الموارد الذاتية، وتلك المعبئة من مختلف الشركاء والمتدخلين. كما يلزم الجماعة والجهة أن تكون قادرة على التحكم في المؤهلات والفرص المتاحة، وكذلك مكامن الضعف، والرهانات ذات الأولوية، زيادة على أن تكتسب من خلال البرمجة والتخطيط قدرة أكبر على ضبط مختلف التوقعات المرتقبة، والتحكم فيها والتكيف معها، إلى جانب توفرها على مستوى إعلامي ومعلومياتي عال ومتميز، بهدف ضمان توفير حد أقصى من التواصل، والترافع، والتسويق. وللإشارة أيضا، أكد المتدخلون على مطلب أن تتوفر وثيقة التخطيط الجماعي والجهوي على ثلاثة عناصر إلزامية، تتمثل في التشخيص المونوغرافي الذي يظهر الإمكانيات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمجالية لكل جماعة ترابية، وكذلك التشخيص التشاركي الذي يبرز الحاجيات ذات الأولوية، المحددة بتنسيق وتشاور مع الساكنة المحلية، والفاعلين المؤسساتيين، والخواص، وجمعيات المجتمع المدني، زيادة على برمجة الموارد، والنفقات التقديرية، وتحديد الشركاء المحليين. الأحداث المغربية بركان: محمد عثماني