كما تستنكر الكتلة الوطنية الأسلوب الممنهج والمقصود ما من مرة للتقليل من قيمة الدكتوراه الوطنية ووضعها على نفس الدرجة من شهادات جامعية تخول الترشح لنيلها ... الكتلة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية تستنكر أسلوب التبخيس في حق شهادة الدكتوراه وحامليها من لدن بعض من وكلوا لتسيير الحقل التعليمي وتدعوا الحكومة إلى التعاطي مع الدكتوراه من موقع مسؤولياتها الوطنية لا من منظور الحسابات السياسية و الحزبية الضيقة عقد المكتب الوطني للكتلة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية اجتماعا تدارس فيه مستجدات ملف الدكاترة والوضع التعليمي بالبلاد. وسجل المكتب وبكل أسف شديد خطورة الوضع الحالي لملف هذه الفئة من الكفاءات الوطنية والتي أصبحت تعيش حالة من الحصار الممنهج والإقصاء من حقل البحث العلمي رغم إسهاماتها الكبيرة والمتواصلة في تلميع صورة المغرب في المحافل الدولية وإعطاء قيمة مضافة للتعليم بالمغرب، جراء المحاولات اليائسة لإقبار ملفهم من طرف مجموعة من الجهات و على رأسها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وبعض المسؤولين داخل الوزارات لإغلاق جميع السبل في وجه الدكاترة وتهميشهم. إن المكتب الوطني للكتلة ورغم سبق إشعاره الوزارة الوصية و من خلالها الحكومة بخطورة هذا الوضع و الاحتقان غير المسبوق للشغيلة التعليمية وعلى رأسها الدكاترة، إلا أنها لازالت مصرة على سياستها في صك الأذان والتمادي في الإقصاء الممنهج والتحقير في حق الدكتور والدكتوراه، ومن خلالهم الأستاذ. وبدلا من الانشغال بإيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها المنظومة التعليمية ومناهجها، نجد هؤلاء المسؤولين يسخرون مجهودات يسيرة و بعض أبواقهم الإعلامية للنيل من الأستاذ وتشويه الصورة الرمزية لركيزة أساسية من ركائز الهوية المغربية ، وذر الرماد في الأعين وتعليق شماعة فشل سياساتهم على الأستاذ وإلصاق تهمة تخريف مناهجهم به. كما تستنكر الكتلة الوطنية الأسلوب الممنهج والمقصود ما من مرة للتقليل من قيمة الدكتوراه الوطنية ووضعها على نفس الدرجة من شهادات جامعية تخول الترشح لنيلها. و يسجل المكتب الوطني إعلان وزارة التربية الوطنية عن مبارايات للتبريز بشروط من بينها الحصول على دبلوم الدراسات العليا أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو الماستر أو شهادة الدكتوراه ...؟! وهي على علم مسبق بأن الحاصل على أعلى شهادة وطنية وهي شهادة الدكتوراه حاصل بالضرورة و لزاما على أحد هذه الدبلومات. إن الكتلة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية و هي تستحضر مثل هذه الممارسات البالية تحمل الوزارة الوصية و معها الحكومة مسؤولية النتائج الوخيمة للوضع الحالي على مستوى مردودية تعليمنا و مستوى تلامذتنا ونظرتنا للمدرسة المغربية، و تنبه الوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة إلى ضرورة مراجعة سياستها التعليمية، والتعاطي مع ملف الدكاترة والدكتوراه من موقع مسؤولياتها لا من موقع الحسابات السياسية والكيل بمكيالين، وأن التقليل من قيمة الدكتوراه لن يزيد المنظومة التعليمية إلا تقهقرا ولثرواتها البشرية إلا خبالا. إن الكتلة الوطنية عازمة اليوم أن تقف ضد هذه السياسة المنحرفة و تطالب الوزارة الوصية و من خلالها الحكومة إلى استدراك هذا الأمر ووقف هذه المهازل غير المسبوقة في دولة تريد أن ترقى إلى الدول الصاعدة، وتدعو الحكومة إلى تحكيم العقل و تغليب المصلحة الوطنية و تحقيق العدالة الاجتماعية الحقة، والتعامل بمبدأ المساواة والوقوف بحزم على ما شاب ولازال يشوب مبارياتها من شوائب وعدم تفويت الفرصة على بلادنا في الاستفادة من نخبها وتحمل مسؤوليتها التاريخية في التعاطي مع معضلات التعليم بمختلف مستوياته. كما يدعو المكتب الوطني كافة السيدات والسادة الأساتذة الدكاترة إلى المزيد من التعبئة والالتفاف حول أداتهم النقابية : الكتلة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية. حرر بالرباط في 27 مارس 2015 المكتب الوطني للكتلة الوطنية لدكاترة وزارة التربية الوطنية