مصطفى بلحلومي / ... فلا علاج للجفاف إلا بتنمية بشرية حقيقية لأن التنمية بوجه عام، تفاعل بين البشر والموارد المتاحة لهم... يعتبر قطاع اتربية المواشي بجماعة بني كيل ، من بين القطاعات التي تساهم بشكل كبير في دوران العجلة الإقتصادية للجهة الشرقية بصفة عامة ولاقليم فجيج بصفة خاصة ، ومما لا شك فيه، فإن الثروات الحيوانية الهائلة التي تجود بها هذه المنطة تقدر قيمتها بعشرات الملايين جزء كبير منها يتم تصديره الى داخل المغرب لجودته العالية و لقيمته الغذائية. ورغم أن قطاع تربية المواشي بمختلف مكوناته يعتبر الميدان لأكثر حيوية بهذه المنطقة، التي ما زالت تمارس بالطرق البدائية القديمة. فانها تتوفر على اراضي رعوية شاسعة تكتسي اهمية كبرى في قدرتها على تحقيق الاكتفاء الغذائي للماشية في حال تم الاحتفاظ عليها و استغلالها بالطرق العقلانية . ومع تواتر حالات الجفاف التي تضرب هذه المنطقة منذ سنين حيث تضررت المنطقة منه كثيرا، فتقلصت من جراءه الاراضي الرعوية وتناقص معه قطعان الماشية، فاثر سلبا على نشاط تربية المواشي و ادى ذلك الى تراجع مستوى معيشة الساكنة، ، مما اضطر معه قسم كبير من هذه الساكنة للنزوح للعيش في هوامش المدينة( بوعرفة) ،وهذا مرده الى عدم الاعتناء بالعنصر البشري. فأساس تحريك عجلات التنمية تتمثل في الفرد فهو اساس اي نشاط انتاجي او اقتصادي، فلا علاج للجفاف الا بتنمية بشرية حقيقية، لان التنمية بوجهٍ عام،هي التفاعل بين البشر وبين الموارد المتاحة لهم، أي استغلال البشر لمواردهم الطبيعية. والتنمية المستدامة هي عملية نقل المجتمع من الأوضاع القائمة إلى أوضاع أكثر تقدما لتحقيق أهداف محددة تسعى أساساً لرفع مستوى معيشة المجتمع ككل من كافة جوانبه ،اجتماعياً واقتصادياً وعمرانيا الى غير ذلك.
سأتناول هنا دور الغرفة الفلاحية بالمنطقة أولا، ثم اسلط الضوء ثانيا على حصيلة انشطة و منجزات ممثل الغرفة الفلاحية في اطار مسؤوليته كممثل عن القطاع الفلاحي وشؤونه بالمنطقة خلال ولايتيه المتعاقبتين بجماعة بني كيل.
الغرفة الفلاحية: اسم بدون مسمى عندما تطال يد الجفاف وحياة البؤس والشقاء شريحة من ساكنة البادية، وتحرمهم من العيشا الكريم، فإن هذه كارثة كبرى، تدل على مدى التقاعس واللامبالاة من قبل مسؤولي ما يسمى بالغرفة الفلاحية (قطاع الفلاحة). فالمنطقة في كارثة و الساكنة تعيش في أزمات ومسؤوليهاواقفين يتفرجون على الوضع كأن الامر لايعنيهم في شيئ.
الغرف الفلاحية كما عرفها القانون: هي غرفة مهنية، وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تخضع لوصاية الدولة. فبعدما كان دورها استشاريا،أعاد تنظيمها واختصاصها القانون بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.09.21 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 بتنفيذ القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الاساسي واناط بها عدة اختصتصات من بينها:وضع مخططات او اختيارات مرتبطة بالنشاط الفلاحي والتنمية القروية من أجل تنمية الشراكة في هذا المجال مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وغيرذلك من الاختصاصات الاخرى الواردة بالظهير الشريف المذكور كما سيأتي عرضه. تم بناء مقر الغرفة الفلاحية من طرف المشروع الفلاحي ( فدا) بجوار المديرية الفلاحية ببوعرفة في آواخر التسعينيات منى القرن الماضي ، حسب المعلومات المتوفرة عندنا. فغرفتنا الفلاحية هذه اسم بدون مسمى ودورها غائب بالمنطقة ان لم نقل منعدم ، فاللافت للنظر أن هذ الادارة لا تقوم بأي نشاط يذكر لفائدة مربي الماشية، ولا تقدم أي برنامج تنموي لفائدتهم و لا تعيرهم أي هتمام، رغم انها انشئت من اجل القطاع الفلاحي و الحيواني بالمنطقة، فهي بعيدة كل البعدعن هذا القطاع ،فما يسمى بممثل الغرفة الفلاحية لا يزورها ولا يوجد بها حتى مكتب خاص به . فعمليات التأطير والتنشيط والاتصال والتواصل مع مربي الماشية بها مفقودة تماما، رغم مقتضيات المادة الرابعة من الظهير الشريف المذكورالصريحة في هذا الشأن.
فهذا يعبر عن الاهمال الواضح من طرف الغرفة الفلاحية الذي يعطل التنمية ويؤثر سلبا على الساكنة، الامر الذي يؤكد فشل هذه الادارة في تأدية واجبها كما يجب قانونا ،فهناك كثير من التساؤلات ينبغي طرحها على المسؤول رئيس الغرفة الجهوية: الى متى ستظل هذه المنطقة رغم أهميتها في نفس مربع الاقصاء والتهميش . هل التقصير والاهمال ناتج من عدم الكفاءة المهنية للموظفين أم أن هؤلاء عبارة عن أسماء بدون صلاحيات لا يحركون ساكنا؟ أم أن الاهمال والتهاون من طرفكم..؟ وعلى من تقع المسؤولية ..؟ على كل تبقى المسؤولية قائمة على عاتقكم وتتحملون وزر ما يقع وما يجري..؟
الحرث الجائر: فبالاضافة الى ظاهرة الجفاف الطبيعي :عدم هطول الامطاراو شحها ونقصانها وقساوة الطبيعة صيفا وشتاء، فهناك جفاف اخربشري يسبب في تعرية الاراضي وتصحرها ،وذلك بسبب النشاط المكثف للحرث الجائر المتسبب في قلع جميع الاشجار الكبيرة أ والصغيرة بما فيها الشجيرات النباتية العلفية ، مما ادى الى تدمير البنية التحتية للغطاء النباتي ككل. فالتصحر المتسبب للجفاف من اخطر المشكلات البيئية التي صنعها وافرزها الحرث الجائر بالمنطقة والذي خلف اثارا مدمرة على الانتاج النباتي و تدهور التربة وانجرافها وبالتالي تدهور المراعي ووصل حتى الى الغابات(ضياية الحجل مثلا) ا التي تموت اشجارها حاليا، هذا، اضافة الى تدني مستوى المياه الجوفية وكذا زحف الرمال الجافة التي تساهم هي بدورها في اثارة الزوابع الرملية. ، ممثل الغرفة الفلاحية: فمنذ تحمل صاحبنا المسؤولية بتمثيله للغرفة الفلاحية، لاكثر من عقد من الزمن ،لم يحقق للساكنة الا المزيد من الفقرو البؤس مؤديا بها للهاوية. فالصراعات القبلية و . والنزعات المستمرة و التي جلها قائم على التكسب بالمتاجرة بالاراضي الرعوية و الاستحواذ على اكبر مساحات منها، .وضرب المراعي وتتخريبها بالاستيلاء على المئات الهكتارات و تحويلها الى حرث جائر مدمر لا يبق و لا يذر.هي شيمة صاحبنا هذا، وهي السيمة التي وطدهاو جعلها سائدة بهذه المنطقة التي اتت على الاخضر واليابس. وربما يترقب ويتشوق الى جفاف اخر واخر يدمر كل شيئ، حتى يهجر كل الساكنة ويخلو له الجو مع ماشيته وهذا ما يريده ويتطوق اليه. فجميع تحراكته لا تخدم سوى مصالحه الذاتية و مصالح التابعين له ، فمع اقتراب مرور فترتين متتاليتين من ولايته، لم تلمس الساكنة اي تنمية ولااي تغيير سوى تناسل المشاكل والمصالح الذي يستفيد منها ، فالساكنة بالنسبة اليه يشكلون احداث انتخابية ليس الا،فهم بالنسبة اليه يشكلون أحداث انتخابية فقط، فهو لا يدرك حجم المسؤولية التي على كاهله اما جاهلا او متاجهلا ذلك، مؤخرا بذلك كل مقومات التنمية البشرية بالمنطقة، فالاستيلاء على الاراضي ديدنه والاستحواذ على خدمات الدولة بغيته ، ولتذهب الساكنة الى الجهيم. فبالموازاة لايقوم صاحبنا باي مبادرة للتخفيف من تداعيات اثار الجفاف على الساكنة كبادرة خير و حسن نية، ، فالتمثيلية عنده لا تقوم في أصلها على فكرة المسؤولية واامصلحة العامة و رعاية الشؤون، بل تقوم على الاستحواذ على الاراضي، ونهب ثراواتها لا غير. فيمكن القول ان ممثل الغرفة والجفاف وجهان لعملة واحدة، فكلاهما يلحق الضرر بهذه المنطقة بمشاريعه التدميرية كانه تحالف مسبق قائم بينهما. علما ان المنطقة معتبرة حاليا منطقة منكوبة ورصدت لها الدولة اعانات مستعجلة بغلاف مالي على شكل أعلاف مدعمة ( الشعير). محميات بلا حماية: لعل اهم مشروع انجزته وزارة الفلاحة بهده المنطقة لمواجهة ظاهرة الجفاف، هو احداث محميات حفاظا على الاراضي و غطاءها انباتي ومحيطها الرعوي لوقت الحاجة أو لسنة الجفاف. وهكذا فقد تم بقراروزيري تحديد وحماية ازيد من خمسين الف هكتارا تقريبا تشكل ما بين خمس الى ست محميات. فكان هذا المشروع لوحده قادر على توفير الاكتفاء الذاتي لماشية هذه الساكنة خلال موسم الجفاف، في حال احترام المحميات وعدم العبث كما وقع لها سابقا فقد تم خرقها والعبث بها لسنوات . على الرغم ان محمية ( لمداوير) تعد وفق قرار وزير الفلاحة وا حدة من المحميات الطبيعية لمراعي بني كيل، الا ان هذه المحمية في الحقيقة ليس كذلك ، فقد تعرضت للعبث و التدمير و الاستنزاف الجائر من طرف صاحبنا هذا ممثل الغرة الفلاحية و لا نستغرب ذلك منه لانه من شيمه . فبعد اصدار قرار وزير الفلاحة باحداث و تحديد محمية مراعي (لمداوير) و منع الرعي داخلها( قرار لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي رقم 206.94 صادر في 27 يناير 1994 ( جريدة رسمية عدد 4252 تاريخ27أبريل 1994 . امتنع ممثلنا هذا اخلاء المحمية واصرعن امتناعه للامتثال لهذا القرار، مستحوذا بذلك على اراضي شاسعة بها . فعبث بهذ المحمية و استنزف قدراتها ضاربا بعرض الحائط بالقانون و بضوابط المحمية وبكل ما فيها، و استمر في تماديه هذا . مستعملا كل قوته ونفوذه ولم يهدأ له بالا، حتى تم له ما اراد فصدر قرار اخر لوزير الفلاحة خلال اواخر سنوات الالفينيات بتغيير حدود هذه المحمية المذكورة (أي بعد اكثر من عقد من الزمن اعلى احداث هذه المحمية) ليستفرد بعدها صاحبنا ويستحوذ كلياعلى العشرات الهكتارات الخصبة (معذر) . فهو لا تعنيه ا لا مصلحته و لا يفكر البتة في المشاكل و المعاناة التي يعانوها الاخرون ، مما حذا ببعض الاشخاص الاخرين بامتناعهم كذلك من اخلاء بعض المحميات ولازالو بها الى الان. التعويض عن الاراضي المحمية: منحت ادارة المشروع الفلاحي( فدا) ذوي حقوق الاراضي المحمية ، تعويضات على شكل أعلاف مجانية ( الشعير) كتعويض لهم على اراضيهم التي تم حمايتها. فماذا صنع صاحبنا هذا ، فقد رفض رفض قاطعا ان يستفيد ذوو الحقوق من هذه التعويضات، خاصة منهم ساكنة البادية الفقراء الذين عصفت بهم يد الجفاف و انقطعت بهم السبل بعد ما كانت تربية المواشي هي مصدر عيشهم وأصبحوا بين عشية و ضحاها فقراء.و متباهيا صاحبنا في ذات الوقت بانه هو الذي يقرر بما يفعله وانه وماشيتهم هم ذوو الحقوق الحقيقيون وليس سواهم ، فحازمن التعويضات ما لم يحزه الاسد في حصته، فلم يكن امام هؤلاء البؤساءالذين جلهم من رعاة الماشية ومن بينهم رعاة ماشية صاحبنا ، وتناسى انهم هم الذين قامت ثروته الحيوانية على أكتافهم وعرق جباههم،فلم يكن امامهم بد والحالة هذه سوى الهجرة والنزوج نحوهوامش مدينة بوعرفة (مخيم النازحين) فاتخذوها مسكنا لهم ومن التشرد عملا وريعا لهم.و هكذا أصبحت هذه الساكنة محصورة بين مطرقة ممثل الغرفة الفلاحية و سندان الجفاف. هناك سؤال يفرض نفسه: ما معنى ان يتجرأ شخص واحد و مسؤول في الوقت ذاته في الاستيلاء على المئات الهكتارات من الاراضي الرعوية واحتلال المحمية والاستحواذ على التعويضات ، مسببا بذلك في حرمان العشرات العائلات من حقوقهم وتركهم للمعاناة يتجرعون مرارتها ، فهذا يعطينا احساسا بأن هذه الاراضي عبارة عن ضيعة كبيرة ورثها عن اجداده يتصرف فيها كما يشاء ويتبوأ بها أين شاء. عرقلة المشاريع التنموية: من اهم المشاريع التنموية التي تقوم بها مصلحة المياه والغاباة ببوعرفة والتي تعتبر بحق من اهم الحلول الناجعة لمشكل التصحر و صيانة الموارد الرعوية في اطارمخططي المغرب الاخضر و انقاد الواحات ، فقد قامت هذه الادارة بالشراكة مع بعض التعاونيات بغرس الشجيرات العلفية على مساحة المئآت الهكتارات ، فسارع ممثلنا هذا الى محاولة عرقلتها و الحيلولة دون اقامتها.وهذا دأبه دائما فلا نستغرب منه ذلك، فقد سبق وأن تدخل في شؤون التعاونيات الداخلية وبت الشقاق في صفوف اعضاءها، مما أدى الى تعثر بعض التعاونيات في سيرها و افلاس بعضها تماما. توفير المياه والمحافطة عليها: إن الحاجة إلى الموارد المائية في هذه المنطقة في تزايد مستمر نتيجة الظروف المناخية وقلة سقوط الأمطار. وكذا لتأمين متطلبات الثروة الحيوانية ،التي تقتضي الحاجة الى توفير المياه الصالحة لشرب للانسان والحيوان على حد السواء في جميع المواسم ، وتتوفر هذه المنطقة على عدة نقط للماء جلها يسير من طرف بعض التعاونيات، و ممثلنا هذا لايلتفت الى وضعية بعضها المزرية التي اصبحت معطلة نهائيا كنقطة الماء( السمارة) ونقطة الماء( الدفلة) وغيرها، بل يسارع الى تكريس الابقاء على وضعيتها المزرية ويعرقل قيام اي جهة بتسييرها. ناهيك عن باقي المناطق الاخرى النائية المحرومة نهائيا من الابار ونقط الماء ,مما يضطر الساكنة الضعيفة باثقال كواهل ابناءهم الصغاربأعباء جلب الماء من مسافات بعيدة الى الخيام. وفي هذا المجال فان مؤسسة الامير زايد المذكورة تقوم بعدة اعمال خيرية بالمنطقة من بينها حفر الابار و تجهيزها . وتفيد احدى الرويات: أن ممثل غرفتنا هذا قد سعى مؤخرا الى الاتصال بالمؤسسة المذكورة وذلك قصد حفر بئر لفائدته بالاراضي المسماة (( سيكت سويد))، ولولا تدخل احدى الجهات المسؤولة في الموضوع لقضي الامر.
السدود (البراج): تمثل السدود رافدا اساسيا للثروة الحيوانية ،و يوجد سدان كبيران ( براج) بهذه المنطقة سد ( الشبير) وسد (حمو ورزاك) ، قامت بانشائهما مؤسسة الامير زايد بن سلطان للاعمال الخيرية، فممثلنا هذا لا يعير اي اهتمام لها ولا الى وضعيتها المزرية، ولا يعنيه في هذا الميدان العناية بتوفير المياه كمخزون احتياطي، خاصة وان بعضها كسد الشبير مثلا يحتاج الى الصيانة والترميم جراء السيول ونتيجة الاوحال التي بداخله و التي تقلل من سعة استيعابه للمياه و الاحتفاظ بها طيلة السنة. هروب المستثمرين": خلال أواخر التتسعينات من القرن الماضي، قدم للمنطقة احد المستثمرين (من أبنائها) من مربي الماشية حاملا معه الالوفات من رؤوس الماشية، حيث استقر بالمنطقة مع ماشيته موفرا بذلك فرص التشغيل ، حيث كان يشغل معه عددا لايستهان به من الافراد، اضافة الى الاعلاف والشاحنات التي تقوم بجلبه وغيرها مما يساهم في تحريك الاقتصاد المنطقة. هذا الشخص بعد الاستشارة مع السلطات الادارية وموافقتها أرادأن يقدم عملا خيريا لساكنة المنطقة وذلك بحفر وتجهيز ثلاثة آبار . و ما أن سمع صاحبنا بالخبر حتى جن جنونه ورفض رفضا باتا ان تقام هذه الابار، محرضا بعض الساكنة من أتباعه بالاحتجاج على ذلك، وبدأ يضيق الخناق على قطعان هذا المستثمر بجميع الطرق، مما اضطر معه هذا المستثمر للعدول عن عمله الخيري هذا،ودفع به أخيرا الى جمع قطعانه مغادرا المنطقة نهائيا. . تأجيج النعرات القبلية: فبدلا من أن يعمل ممثل غرفتنا الفلاحية هذا بالارتقاء بمستوى أداء القطاع الحيواني الى الافضل وذلك بتعزيز العلاقة التشراكية مع الادارات المعنية لتشمل المساعدة على تنفيذ البرامج التنموية في هذا المجال و ذلك بما يعزز من دور القطاع الحيواني في تحقيق الأمن الغذائي و العيش الكريم والاستقرار للساكنة. فبدلا من ذلك نراه يسارع الى اثارة النزعات والنعارات القبلية والانزلاق إلى أتون الصراعات ،التي لا تبني تنمية ولا تساهم فيها بل تقفز على معانات الساكنة، كما وقع في التأجيج الآخير للنزاع القائم بين قبيلتي بني كيل و اولاد الناصر الذي تحكي احدى الروايات ان سبب الصراع يرجع لابن اخ ممثلنا ( وهو من نواب الاراض) الذي استولى على اراضي (معدر) بمكان النزاع فقام بحرثها، مما أشعل معه فتيل النزاع. اضافة الى قيام ممثلنا هذا باثارات نزاعات اخرى كالتحريض على طرد القبائل الوافدة من خارج الاقليم من مربي الماشية و منعهم من الرعي فبهذه المنطقة . تلك هي أهم المحطات الرئيسية لسلسلة أنشطة ممثلنا خلال ولايتين متتابعتين، والتي لم تكتفي فقط بالاستيلاء على الاراضي الرعوية و استنزافها وتدمي رقدراتها، لكنها ساهمت أيضا بشكل مباشر في اعاقة التنمية واغتيالها. فأزمة هذه المنطقة كانت وما زالت في الاشخاص الذين يظنون انهم اوصياء عليها، يقررون ما يشاؤون و ينفذون ما يحلوا لهم بالتسلط و النهب و الاثراء على حساب الاخرين ،دون حسيب ولا رقيب. فهل يبقى ممثل غرفتنا الفلاحية هذا خارج دائرة ربط المسؤولية بالمحاسبة..؟ هذا وتعميما للاطلاع و الفائدة، نورد هنا مقتضيات الظهير الشريف بمثابة النظام الاساسي للغرف الفلاحيةخاصة المواد 1 الى 4.
ظهير شريف رقم 1.09.21 صادر في (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الاساسي للغرف الفلاحية. ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الاساسي للغرف الفلاحية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
الباب الاول أحكام عامة المادة 1 الغرف الفلاحية غرف مهنية، وهي مؤسسات عمومية ذات صبغة مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تخضع لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان احترام أحكام هذا القانون، والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية، والمشار إليها فيما بعد بالغرف. وتخضع الغرف كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 2 تعين الغرف وتحدد مقارها ودوائر نفوذها الترابي وعدد مقاعدها بمرسوم. - الباب الثاني اختصاصات الغرف المادة 3 تمثل الغرف قطاعات الفلاحة لدى السلطات العمومية المحلية والاقليمية والجهوية والوطنية. المادة 4 يجوز للغرف تزويد الحكومة والجماعات المحلية بالآراء والمعلومات بطلب من هذه الاخيرة بشأن القضايا المتعلقة بالقطاع الفلاحي وتقديم اقتراحات وملتمسات تتعلق بكل ما يهم القطاع الفلاحي والتنمية القروية. وتشارك، على المستوى المحلي او الاقليمي او الجهوي او الوطني، في وضع مخططات او اختيارات مرتبطة بالنشاط الفلاحي والتنمية القروية من أجل تنمية الشراكة في هذا المجال مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية. كما تشارك في المجالس الادارية للمؤسسات العمومية التي تعنى بشؤون الفلاحة ويجوز لها - تمثيل الفلاحين ومربي الماشية داخل دوائر نفوذها والدفاع عن مصالحهم. - المساهمة في تعميم المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية في مجال الفلاحة والتنمية القروية وكذا أساليب العمل الحديثة لفائدة الفلاحين ومربي الماشية والمقاولين الشباب وتطوير تقنيات الانتاج والتسويق، على الخصوص من خلال التعاون المستدام مع مؤسسات البحث والتكوين الزراعي والتكنولوجي وكافة الهيئات الحكومية والمهنية المعنية. - المساهمة في تكوين واخبار الفلاحين ومربي الماشية لاسيما عبر تنظيم دورات تكوينية وأيام إخبارية وإحداث مراكز للتكوين المهني ومراكز للتكوين بالتمرس ومراكز للتدرج المهني خاصة بها او القيام بتسييرها. -إحداث مؤسسات ذات صبغة صناعية او تجارية معدة لاستخدامها لصالح الفلاحة والتنمية القروية. - المساهمة في دعم الاستثمار والتشغيل بالعالم القروي وإعداد بنوك للمعطيات حول ظروف وخصوصيات كل منطقة وإقامة شراكة مع الفاعلين في الميدان من أجل إنعاش الاستثمار المحلي والجهوي. - اقتراح كل التدابير التي من شأنها ان تساعد على تبسيط المساطر والاجراءات الادارية المرتبطة بالاستثمار والتنمية الفلاحية والقروية. - تشجيع الفلاحين ومربي الماشية على التنظيم في إطار منظمات مهنية للدفاع عن مصالحهم وتنمية قدراتهم الذاتية وترسيخ اسلوب التنظيم الجماعي في عملية الانتاج والتسويق والقيام بدور الوساطة بينهم وبين المهنيين والمنظمات الاجنبية الهادفة الي غاية مماثلة. - إنجاز مشاريع وبحوث ميدانية ودراسة تقنية ذات النفع العام لدعم الانتاج الفلاحي والتنمية القروية وحماية الصحة الحيوانية. - المساهمة في توسيع نطاق العلاقات التجارية للمغرب في إطار التوأمة وتبادل التجارب والخبرات مع المنظمات المهنية التي تسعى الى تحقيق نفس الاهداف. - تنظيم تظاهرات ومعارض اقليمية وجهوية ووطنية ودولية تتعلق بالقطاع الفلاحي او المشاركة فيها. - تسليم الوثائق المطلوبة الى الفلاحين ومربي الماشية المعدة للاستعمال داخل او خارج المملكة. - المساهمة في الحفاظ على البيئة
فالى عنوان آخر من سلسلة : من يغتال التنمية بجماعة بني كيل بروكسيل في 2072014 Belhaloumi _most@hotmail/com