توصلت الجريدة بشكاية من صاحب شركة بالحي الصناعي بوجدة، يقول فيها إنه تعرض لعملية نصب أبطالها موظفون في المكتب الوطني للكهرباء، مؤكدا أنهم يسرقون في وزن كمية الكهرباء المستهلكة و في القيمة المضافة ويطلبون منه تأدية ثمن ذلك وإلا يقطعون عليه الكهرباء . "لقد خرَب بعض المفسدين شركة المكتب الوطني للكهرباء فهي في إفلاس دائم لأن ما يقوم به هؤلاء الموظفين هو الاستفادة لأنفسهم وترك الشركة في نزاع مع المواطنين". لدا فهو يطالب المشتكي السيد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق ، بالإضافة إلى ذلك، فإن من الموظفين من يعمد على فتح الخزانات والتلاعب في العدادات الأوتوماتيكية للكهرباء. فيقومون بإرسال بعض زملائهم لتسجيل هذا "التلاعب" واتهام أصحاب المحل بذلك وفرض عليهم غرامة مالية خيالية500.000 درهم (50 مليون سنتيم) بدعوى أنهم المسؤولون عن التلاعب في العداد؟؟ وهناك من الموظفين من يتصل بالشركات التي تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء ليراقب له العداد مقابل مبلغ مالي كل شهر وإلا فهو مهدد للوقوع في هذا الفخ، و يهددونه بحرمانه من العداد حتى يؤدي كل ما عليه، ويعرضون الشركة لخسارة مادية كبيرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وترجع هذه السلوكات المشينة إلى 1980، حيث هناك من يستهلك كثيرا ولا يدفع إلا القليل بتواطؤ مع بعض الموظفين منعدمي الضمير الذين يتقاسمون الفارق. ويحتفظ المستهلكون المتضررون بحقهم في اللجوء إلى القضاء لاسترجاع الغرامات التي فرضت عليه ظلما وعدوانا، والضرب على أيدي المتلاعبين بمصالح المواطنين الشرفاء.