بعد تسجيلنا لتهميش أمازيغ ليبيا في لجنة الستين المكلفة بصياغة مشروع الدستور الليبي المقبل، وإقصاء الأمازيغ ورفض دسترة الأمازيغية في تونس، وبعد سنتين على تجميد ترسيم الأمازيغية بالمغرب، ورفض الحكومة والبرلمان المغربيين عمليا تفعيله، وغير ذلك من وقائع تمثل تراجعا عن المسار الديمقراطي بالمغرب وبقية بلدان شمال إفريقيا نعلن للرأي العام الأمازيغي والدولي ما يلي: - مساندتنا المطلقة وتضامننا اللامشروط مع أمازيغ ليبيا عقب قرارهم القاضي بسحب ممثليهم من المؤتمر الوطني الليبي، وإعتبار أنفسهم غير معنيين بلجنة الستين التي ستكلف بصياغة الدستور الليبي المقبل، وندد بكل الأطراف الليبية التي تخرق مبادئ الديمقراطية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ ثورة 17 فبراير، بسعيها إلى إعادة التأسيس للسياسة العنصرية العروبية للطاغية القذافي ضد الأمازيغ بليبيا، وندعوا كل أمازيغ العالم إلى الوقوف بجانب أمازيغ ليبيا في إنتفاضتهم الجديدة من أجل حقوقهم العادلة والمشروعة. - نندد بتجاهل الأمازيغية في تونس وإقصاءها من مشروع الدستور التونسي الجديد، ونعتبر أن عدم الإعتراف بالتعدد اللغوي والثقافي في تونس، يشكل ضربا للمبادئ والقيم التي قامت من أجلها الثورة التونسية، ولن يساهم في التأسيس لدولة ديمقراطية مستقرة، كما يخرق مبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في الدستور التونسي الجديد نفسه، وتجاهل المواطنين الأمازيغيين في تونس يدخلها ضمن خانة الدول التي تكرس التمييز والعنصرية ضد الأمازيغ. - نشيد بأمازيغ أزاواد إلى مقاطعة الإنتخابات التي تجريها مالي على أراضيهم، ونؤكد مساندتنا لهم حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة، ونعتبر أن فرض أي حل سياسي بالسلاح الفرنسي لصالح مالي، لن يؤدي أبدا إلى إستقرار المنطقة، ونرى أن السبيل الوحيد لذلك يتمثل في الإستجابة الفورية لكل مطالب أمازيغ أزاواد المشروعة بقوة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. - نندد بعنصرية الحكومة الجزائرية، واستمرارها في خرق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتجاهلها لتوصيات هيئات الأممالمتحدة حول إنصاف الأمازيغ، ونستنكر مواصلة النظام العسكري بالجزائر إضطهاد الأمازيغ، برفضه ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور الجزائري، ومنعه للأسماء الأمازيغية وعدم إدماج الأمازيغية في كل مجالات ومناحي الحياة العامة، كما نشجب إنحياز الدولة الجزائرية لبعض الفئات العربية ضد أمازيغ المزاب، خاصة في مدينة غرداية التي تشهد هجومات عرقية عنصرية متكررة ضد الأمازيغ منذ سنوات. - نعتبر التأجيل المستمر وعدم المبادرة بتفعيل ترسيم الأمازيغية بالمغرب، طوال سنة ونصف من عمر الحكومة والبرلمان المغربيين الحاليين، أمرا مقصودا من قبل الحكومة والبرلمان ونحمل بالدرجة الأولى المسؤولية الكاملة في محاولة الالتفاف حول ترسيم الأمازيغية بالمغرب للأحزاب الممثلة في الحكومة المغربية، كما نؤكد على أن منع الحديث بالأمازيغية داخل البرلمان المغربي لأزيد من سنة، وقصر الترجمة عليها، يعد تمييزا عنصريا بتزكية من جميع الفرق النيابية، ونحيي كل النواب البرلمانيين المغاربة الذين حاولوا التنديد بهذا القرار العنصري. وسعوا بمختلف الأشكال لتفعيل ترسيم الأمازيغية في المغرب. - نحمل مسؤولية استمرار نزع أراضي القبائل الأمازيغية بالمغرب، للحكومة والبرلمان المغربيين الذين يقع على عاتقهم تغيير القوانين التي بموجبها يتم نزع الأراضي والتي يعود بعضها للفترة الإستعمارية. - نندد بمقتل مواطن مغربي بغابة أجدير في خنيفرة المغربية رميا بسبع رصاصات، من قبل الحراس الغابويين وندعوا وزير العدل إلى المبادرة بفتح تحقيق ومحاسبة كافة المسؤولين، كما نؤكد على ضرورة إقالة المندوب السامي للمياه والغابات. - ندعوا كل أمازيغ العالم الأحرار والمستقلين بتنظيماتهم المختلفة إلى التعبئة الواسعة، من أجل مواجهة كل المخططات التي تستهدف الأمازيغ ببلدان شمال إفريقيا، في هذه الظرفية التاريخية والحاسمة التي تمر بها المنطقة.
