نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات    غارة إسرائيلية قرب دمشق ونتانياهو يقول بأنها "رسالة حازمة" لسوريا بشأن حماية الدروز    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    مأزق نظام الجزائر من الاستفتاء إلى الحكم الذاتي    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    حصيلة جولة أبريل للحوار الاجتماعي.. التزامات جديدة بتحسين الدخل ولجنة وطنية لإصلاح التقاعد    موتسيبي: "كان 2025" بالمغرب سيكون أفضل احتفال بكرة القدم الإفريقية    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    شرطة القصر الكبير توقف "الروبيو"    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    ضياع المعرفة في فيض الجهل الرقمي.. بورقية تحذر من مخاطر غياب التربية الرقمية في المناهج الدراسية    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    أداء إيجابي في تداولات بورصة البيضاء    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    انتخاب البابا الجديد ..    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 129,8 مليار درهم    سيميوني يستفز برشلونة قبل مباراتهما في نصف النهائي    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجناء المغاربة في السجون الإسبانية .. الواقع الآخر للهجرة
نشر في وجدة نيوز يوم 06 - 02 - 2013

هي ليست المرة الأولى التي نتحدث عن عالم المهاجرين المغاربة
في أوربا وما يرتبط بموضوعات الهجرة، سواء الإقتصادية والثقافية و السياسية وحتى الإجتماعية، اختلفت مستويات التعاطي معها على تنوع القراءات والتحاليل، بين ضرورة الاحتكام الى الالتزامات والاتفاقات الدولية والاقليمية المبرمة في مجال الهجرة، والسياقات الجيوسياسية المشحونة بالصراعات والتوزنات داخل فضاء المتوسطي.
هنا نلج أحد أهم الموضوعات الاجتماعية والحقوقية التي تحمل واقعا من الصعوبة الحديث عنه داخل منظومة محددة، أو مجال معلوماتي يحتكم الى لغة الأرقام التي تصدر من المؤسسات الرسمية، أو التعامل معها وفق موجات المحيط السوسيوثقافي الذي يغلب عليه أحكام قيمة، دون استدراك البعد الهوياتي الحقيقي للمكون المغربي في مدخل لإرساء المواطنة الاوربية، وهي وضعية السجناء المغاربة في السجون الإسبانية.. فكم من تقرير صادر من إدارة السجون الإسبانية أو الجمعيات العاملة في المجال الهجرة وحقوق الانسان، والتي كلها تؤكد وجود نسب عالية من السجناء المغاربة داخل السجون الاسبانية، وتكشف عن دواخل واقعها.
وضعية السجناء المغاربة في السجون الإسبانية
كأي جالية تقطن الديار الاوربية، فالمهاجرون المغاربة لهم واقعهم الخاص، وخصوصيتهم، وظروف عيش تتسم بمستويات متنوعة؛ من أجل رسم تعبير أفضل للاندماج والتعايش مع الضفة الأخرى، فمنذ تسعينات القرن الماضي، تحولت إسبانيا إلى وجهة لشعوب بلدان الجنوب، فنسجت علاقات إجتماعية ومؤسساتية بين المغاربة بحكم مؤشرات التنمية بإسبانيا، والتي تتطلب اليد العاملة بشكل كبير، دون تحديد رؤية إستراتيجية تؤطر سياسة سوق الشغل، فتكاثرت موجات الهجرة إلى الضفة الاخرى، وانتقل عدد المهاجرين المغاربة القاطنين بصفة قانونية في إسبانيا إلى حدود سنة 2007، من حوالي 450 ألف مهاجر، إلى ما نياهز 700 ألف مهاجر، موزعين على مختلف المدن الإسبانية، أي بارتفاع يبلغ معدل 40 في المائة.
ساهمت موجة الهجرة إلى إسبانيا في بروز مشاكل وإكراهات وسط أبناء الجالية المغربية، منها ما يتعلق بمسألة الاندماج، ومنها ما يرتبط بإشكالية الهوية، وما يتصل بقلة فرص الشغل أمام اليد العاملة المهاجرة.. وأمام التعقيدات الاجتماعية والنمطية بإسبانيا تفاقمت الإكراهات لتجد الأجيال الثلاثة بالتصنيف من المهاجرين المغاربة في إسبانيا أنفسهم أمام ظروف من الاستلاب والتيه، واستحالة التأقلم مع نمط اجتماعي مختلف جذرياً عما هو سائد داخل الوطن الأصل؛ مما يقود المهاجرين القاطنين في إسبانيا نحو النزوع إلى سلوكات وممارسات مخالفة قانونياً، تؤدي بهم إلى الاعتقال بتهم مختلفة.. وانطلاقاً من جرائم صغيرة متعلقة بما هو جنحي، مروراً بالجرائم ذات الطابع الجنائي( القتل العمد، تكوين عصابات، الاغتصاب تحت التهديد بالسلاح، وجدت الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا نفسها تحتل الرتبة الأولى في قائمة أبناء الجاليات الأجنبية المعتقلين في السجون الإسبانية على ذمة قضايا الانتهاك القانوني.
يشكل المغاربة بإسبانيا أكثر من10% من مجموع السجناء في جميع السجون و28% من مجموع السجناء الأجانب في هذا البلد، منهم من اعتقل على خلفية تهم الإرهاب، والمخدرات، وآخرون في قضايا جنحية بسيطة. في هذا الصدد كشف تقرير صادر عن إدارة السجون الإسبانية أن مجموع السجناء الإسبان في 66 مركزا للاعتقال، بلغ إلى غاية يوم 31 يناير2012 الماضي، 68 ألفا و53، من ضمنهم 28 ألفا و350 من الأجانب، أي ما نسبته 27% من مجموع المعتقلين، علما أن نسبة المهاجرين من الجنسيات الأخرى، لا تتجاوز 9% من سكان إسبانيا.. ويكشف التقرير أن عدد المهاجرين المغاربة المعتقلين في السجون الإسبانية يبلغ 5870، متصدرين بذلك قائمة المساجين الأجانب.. والهواجس التي تتخوف منها السلطات الإسبانية، هو سقوط عدد من المعتقلين المغاربة ضحية التطرف الديني، جراء التهميش الذي يعانون منه، والفراغ في السجون، لا سيما أن إسبانيا ليست لديها برامج تأهيل وإدماج خاصة بالمهاجرين المسلمين.
السجناء المغاربة و تهمة الاشتباه بصلتهم مع الإرهاب
تؤكد العديد من التقارير أن أغلبية المغاربة الموجودين في السجون، اعتقلوا بتهم جنحية أو جنائية.. فخلال السنوات الأخيرة، لوحظ أنه اعتقال عدد من المغاربة في قضايا إرهابية، إذ وصل عددهم 52، أغلبهم بعد تفجيرات 11 مارس بمدريد، فتم التعامل مع الجالية التي تلبس عباءة الإسلام بنوع من الاستثناء، لدرجة انعكس ذلك داخل المجتمع الإسباني بسلوكات يطبعها الحذر من المسلمين، لاسيما أن التعاطي الرسمي الحكومي اعتمد على العديد من الوسائل، خاصة الإعلام للترويج بصورة خاطئة عن الربط الميكانيكي للمكون الاسلامي بالإرهاب، فتشكلت لدى عموم الاسبان أفكار غير دقيقة ونسبية، هذا ما كشفته التقارير الصادرة من الأجهزة الأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب في إسبانيا، تبدي قلقها بشأن النسبة العالية من المهاجرين الذين يشتبه في أنهم ضالعون في قضايا إرهاب، وارتباطهم بنتظيم القاعدة.. وحسب المعطيات المتواجدة يستند ذلك إلى وجود العديد من حالات الإفراج المؤقت للمشتبه فيهم، بعدما قررت المحكمة العليا ذلك بسبب غياب أدلة مقنعة تبرر وضعهم في السجن، أو بعدما قضوا العقوبة التي صدرت في حقهم.
من جهة أخرى، تعتبر الجمعيات المهاجرة ومن ضمنها الحقوقية أنه لا يجب السقوط في وحل التنظيرات الأمنية والاستخباراتية، وتعميم أحكام قيمة على باقي أفراد الجالية الممارسين للمعتقد الديني.. من الممكن أن توجد جماعة تروج لأفكار تطرفية، لكنها ليست مبررا لإصدار تهم مجانية على الجميع، أو أن تلتصق الشبهة بالمتورطين طيلة حياتهم، فتمارس في حقهم إجراءات تعسفية، منها عدم منح بطاقة إقامة، وحرمانهم من حقوق المواطنة، وكذا التهديد باستخدام ورقة العودة الإجبارية إلى بلدانهم، والزج بهم في الاعتقال مجددا، وخاصة في المغرب.
الشؤون الاجتماعية للقنصليات المغربية في إسبانيا وعلاقتها بالسجناء المغاربة
بكل إدراك، يعي الكثيرين طبيعة العلاقة القائمة بين الجالية بإدارة القنصلية المغربية، وخاصة مصلحة الشؤون الاجتماعية، هي دائما ما تعتمد في منهجية عملها على المبادرات الفوقية والمناسباتية، بدون رصد الوقائع، ليس لأنها عاجزة، بل لأنها تتهرب من حقيقة قاسية، مفادها أن الجانب الاجتماعي للمغاربة في إسبانيا الحلقة الأصعب في ملف المغربي مغربي، والاسباني إسباني ، والمغربي الإسباني، والنسبة العالية لأبناء الجالية المتواجدين داخل المؤسسة السجنية الإسبانية هي أحد عناوينها، فتدرك جيد أن هذا يتطلب نظرة تكاملية وواضحة المعالم لمعالجة الظاهرة، وبرنامجا عمليا اجتماعيا مضبوطا، يلامس عمق المشاكل، بشراكة مع أطراف عديدة من الإسبان والمغاربة، وخلق فضاءات ومراصد عبر وطنية لمتابعة أوضاع السجناء، لتحديد قنوات مباشرة لإرساء منظومة قانونية واجتماعية تحمي السجناء المغاربة، ونشر البعد الأخلاقي كمحدد لتجاوز الأزمات، والانخراط في المجتمع بكل مسؤولية لإرساء المواطنة الحقيقية، وهذا لايتحقق أمام غياب الارادة والجرأة الكبيرة في العمل، ورفض النظرة التشاركية في التدبير المعالجاتي لواقع السجناء مع الفاعلين الجمعويين والخبراء في المجال، إضافة إلى أن منحى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، يؤشر إلى كوارث إنسانية تدفع بالعديد إلى ممارسة سلوكات مغامرة من أجل ضمان العيش، الأمر الذي يؤكد مدى التهميش الذي يعاني منه المعتقلون المغاربة، ولا يلقون أي اهتمام من قسم الشؤون الاجتماعية، إذ، نادرا، وبشكل محتشم ما تقوم بجولات للاطلاع على أحوالهم، وتقديم بعض المساعدات الاجتماعية، فهناك حالات على سبيل المثال لا الحصر تؤكد أن معتقلين مغاربة لم يتمكنوا من الحديث مع أهلهم لمدة سنوات بالهاتف، والسبب هو افتقارهم للمال.
حقوق المهاجرين السجناء في دول الإقامة
قبل الكلام عن حقوق السجناء، لا بد من الوقوف على النظام الأوربي لحماية حقوق - العمال - المهاجرين الذي تم اعتماده في رحاب منظمة مجلس أوروبا، والذي يعد من أقدم الأنظمة الإقليمية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولم يتم النص على حقوق المهاجرين في منظومة مجلس أوروبا إلا ضمن أحكام الميثاق الاجتماعي الأوروبي، يحدد الجزء الأول من الميثاق الاجتماعي الأوروبي بنقطه التسع عشرة، الحقوق والمبادئ التي تسعى الدول المتعاقدة فيه إلى تحقيقها، والتي هي عبارة عن سياسة مشتركة لهذه الدول في الحقل الاجتماعي، فيهتم الميثاق الاجتماعي الأوروبي بتقرير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها، مما جعل منه وثيقة مكملة أو متممة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ورغم ذاك يفتقد الميثاق الاجتماعي الأوروبي نظاما خاصا يسمح بتقديم الشكاوى، مما دفع بخبراء مجلس أوروبا إلى تحضير بروتوكول يضاف إلى هذا الميثاق، وخاص بنظام الشكاوى الجماعية.. فعليه اعتمدت لجنة الوزراء، البروتوكول المضاف إلى الميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي ينص على نظام الشكاوى الجماعية في 22/5/1995، وفُتح للتوقيع بتاريخ 9/11/1995، وقد دخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ اعتبارا من 1/7/1998.. ووضحت ديباجة هذا البروتوكول غاية الدول الموقعة عليه، والمتمثلة في اتخاذ" إجراءات جديدة لتحسين التطبيق الفعلي للحقوق الاجتماعية التي يتضمنها الميثاق"، ولتحقيق ذلك تم اعتماد" إجراءات الشكاوى الجماعية، وبناء على ذات القانون يطرح موضوع الحماية والدفاع عن السجناء المهاجرين بقوة لما يعرفه من تجاوزات كبيرة، فتم اعتماد رزمة من القوانين لضمان حقوق السجناء المهاجرين، استنادا على روح التشريعات الانسانية وكينونة الحقوق؛ بتكييف مع القانون الجنائي والمدني لبلدان الإقامة، وأهم عناصرها:
يتمتع العمال المهاجرون، خلال الاحتجاز أو السجن، بنفس حقوق المواطنين
إذا حرم عامل مهاجر من حرياته، تبدي السلطات المختصة في الدولة المعنية اهتماماً بالمشاكل التي قد تنشأ لأفراد أسرته، خصوصاً لزوجه وأطفاله القاصرين.
لا يعرض العمال المهاجرون وأفراد أسرهم، فرديا أو جماعياً، للقبض عليهم أو احتجازهم تعسفاً، ولا يحرمون من حريتهم إلا لأسباب، ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.
يكون الهدف من معاملة العامل المهاجر، أو أحد أفراد أسرته، خلال أي فترة يسجن فيها، تنفيداً لحكم صادر عن محكمة قضائية، هو إصلاحه وتأهيله اجتماعياً.
إذا احتجز عامل مهاجر، بقصد التحقق من أي مخالفة للأحكام المتعلقة بالهجرة، لا يتحمل أي نفقات تترتب على ذلك.
يبلغ العمال المهاجرون، أو أفراد أسرهم، بأسباب إلقاء القبض عليهم، بلغة يفهمونها، كما يبلغون على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.