عرفت مدرسة مفاحم 1 هذه الأيام وقفات احتجاجية يومي الثلاثاء 16 اكتوبر 2012 من الثالثة مساء إلى الثالثة والنصف مساء، و الأربعاء 17 أكتوبر من الساعة العاشرة إلى منتصف النهار، شارك فيها جميع العاملين بما فيهم رئيس المؤسسة، وباستثناء ثلاثة أساتذة ( 2 إناث 1 ذكور) . وفي هذا الصدد، وإيمانا منا بمبدأ الحياد، حاولنا الإحاطة بالحدث بحيث ربطنا الاتصال بجميع مكونات هذا الفعل الاحتجاجي، وكانت البداية برئيس المؤسسة الذي استقبلنا في مكتبه مشكورا بحيث صرح للجريدة بما يلي: - نحن في مدرسة مفاحم المغرب 01 نعتمد الاشتغال بمقاربة التدريس بالاختصاص، وهذا مشروع تطلب منا مجهودات كبيرة في إرسائه ووضعه على السكة الصحيحة، من أجل تعليم جيد ذي جودة عالية. وهنا أحيلكم على محضر اجتماع لمجلس الأساتذة بتاريخ 03/02/2011، ترأسه رئيس مصلحة الشؤون التربوية بحضور مصلحة الموارد البشرية، وكذا مصلحة التخطيط، تم بموجبه التراضي بين الأساتذة لإسناد التكليف بمهمة إدارية للأستاذ م. ع. تخفيفا للأعباء المرتبطة بالمشروع، وعلى سبيل المثال، لا الحصر،( مسك غيابات التلاميذ) رغم أن هذه العملية تتطلب 03 أساتذة من أجل المصاحبة والمواكبة التربوية للمشروع . ومع بداية السنة التحق بالمؤسسة 03 أساتذة آخرين، علاوة عن الأستاذة ع. ر. التي ظلت فائضة منذ التحاقها بالمؤسسة. وهنا أطرح التساؤل: لماذا هذا الامتياز، وكان من المفروض أن يفتح في وجه العموم من أجل الظفر بالاشتغال بهذه المؤسسة؟ وأضاف المدير: لقد واصلنا العمل بصيغة بمقاربة التدريس بالاختصاص، حيث وزعنا المهام على الجميع، وأسندت للأساتذة ع. ر. مهمة التدريس، وصارت الأمور تسير سيرا عاديا حتى صدور المذكرة رقم: 2156-02، بتاريخ 04/09/2012، والتي توحد العمل باستعمال زمن واحد في جميع المؤسسات التعليم الابتدائي. الأمر تطلب من الجميع التفكير في الاستمرار بالاشتغال بصيغة بمقاربة التدريس بالاختصاص، مع اعتماد استعمال الزمن الجديد، وهذا ما تسنى لنا مع احتفاظ المكلف بمهمة إدارية ع. م. الأمر الذي أثار حفيظة المحتجة ع. ر. مطالبة تطبيق المذكرة 97، مع إدراج اسم الأستاذ المكلف، ناهيك على سلوكيات صدرت منها اتجاه الزملاء، والمجال لا يسمح للتلفظ بهذه الكلمات الخارجة على نطاق التربية والتعليم، وربما تعتبر هذه من بين الأسباب التي أججت الوضع داخل المؤسسة، والذي تولد عنه هذه الشكل الاحتجاجي. وعن سؤال حول تدخل الجهات المسؤولة لفض هذا النزاع، أجابنا المدير ألا أحد من المهتمين بالشأن التربوي، قام بزيارتنا خلال هذا الشكل الاحتجاجي. وفي اتصال مباشر مع المعنية بالأمر، أخذا بمبدأ الرأي، والرأي الأخر، عبرت السيدة عن تذمرها لهذه الوضعية، حيث راسلت يوم 15اكتوبر 2012 النائب الإقليمي عبر رسالة(( تظلم)) صرحت من خلالها الأستاذة بأنها تعاني من مشاكل منذ بداية السنة الدراسية 2012- 2013، بحيث قام مدير المؤسسة بتطبيق المذكرة الوزارية رقم 97 بتاريخ 15 يونيو 2006، وبموجبها تضيف أنها كانت من الفائضين، وأن بعض الأساتذة قاموا بإعادة توزيع المستويات وجداول الحصص، مما جعلني تضيف السيدة ع. ر. أفاجأ بإسنادي قسم ع. م. ضاربا عرض الحائط المذكرة رقم 97، ومتحججا بأنه سوف يحتفظ بالأستاذ موضوع احتجاجي كمكلف بمهمة إدارية موازية للمشروع، علما أن الحالات المستثناة في المذكرة الوزارية، بحيث أنه لا يعتبر مكلفا بأي مهام إدارية، لا بتعيين وزاري، ولا أكاديمي أو انيابي. وهذا ما جعلني تضيف الأستاذة كلما أطالب السيد المدير بجدول الحصص الخاص بي، أجده يقدم لي الجدول الخاص بالأستاذ المذكور سابقا، ناهيك عن تعسفاته واستفزازاته، مما أجبرني على البقاء طوال ساعات العمل في مكان غير لائق، نتج عنه وعكات صحية لا يستهان بها، كما وجهت يومه 15-10-2012رسالة(( تظلم ))، وأخرى بتاريخ 16-10- 2012 إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية بوجدة، ورسالة ثالثة بنفس التاريخ إلى وزير التربية الوطنية، حاولت من خلالها توضيح الخرق والحيف الذي طالني من خلال هذا الإجراء اللا قانوني. كما تضيف في نفس الرسالة والكلام دائما للمحتجة ع ر. لقد صار كل من هو مسؤول في منصبه، يرى أنه هو'' القانون''، فهذا المعنى في رمزيته له أبعاد خطيرة، الأمر حقا يستدعي البحث عن علاج . ونحن متشبثون بالعيش في ظل دولة الحق والقانون... فقد صار ملحا رفع هذا الأمر المخالف لروح الدستور الجديد، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وحسب آخر الأخبار غير المؤكدة، سيحل رئيس مصلحة الشؤون التربوية بنيابة جرادة، يوم الاثنين 22 أكتوبر 2012 بالمؤسسة، بهدف لم اللحمة، وفض هذا النزاع، وإعطاء لكل ذي حق حقه.. نتمنى صادقين أن يتدارك الجميع الأمر، ويعمل على تصفية الأجواء والمصالحة؛ حتى نضمن لناشئتنا تعليما جيدا، هي في حاجة إليه، بعيدا عن كل سحابات صيف ينتج عنها تشنجات، ربما يؤدي ثمنها التلاميذ الأعزاء.. وهل من آذان صاغية؟