الجامعة الملكية للريكبي تعقد جمعها العادي في العراء، واللجنة الوزارية المؤقتة متهمة بتهريب القوانين

افتتاح الجمع العام الاستثنائي دون نصاب قانوني
راسل ممثلون للأندية والجمعيات المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للريكبي، وزير الشباب والرياضة، يطعنون في الجمع العام غير العادي، المنعقد بتاريخ 11 غشت 2012 بقاعة الاجتماعات لقصر الرياضات التابع للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط،
ويؤكدون وقوع تجاوزات وصفوها خطيرة المسؤولون عنها هم أطر من الوزارة. الرسالة تعتمد في الطعن على حالة التنافي التي اشتغل فيها الجمع، والمتعلقة بعدم تطبيق مضمون المادة 13 من القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للريكبي، إذ تم تحديد نقطة وحيدة في جدول الأعمال، تتعلق بمناقشة تعديل النظام الأساسي، والأنظمة العامة فقط، وهذا ما أكد مراسلو الوزير أنه يتنافى مع المادة المذكورة، إلى جانب تسجيل افتتاح الجمع العام الاستثنائي، دون توفر النصاب القانوني، طبقا لنفس المادة التي تنص على مطلب اكتمال النصاب، بحضور ثلثي عدد الأصوات، زائد واحد من مجموع الأصوات المكونة للجمع العام، طبقا للمادة 14 من القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للريكبي، والتي تحدد عدد الأصوات لكل نادٍ منضوٍ تحت لوائها.
وقفة تضامنية مع الفرق المقصاة من اللجنة الوزيرية
الرسالة، سجلت أيضا إقصاء العديد من الفرق، والأندية الوطنية، ذات الحضور القوي والتاريخي في رياضة الريكبي المغربي، والتي شاركت هذا الموسم الرياضي في جميع المنافسات المبرمجة من الجامعة، زيادة على أن منها من هي مؤهلة للعب نهاية كأس العرش للريكبي بهذا الموسم 2011/ 2012. أيضا، خطّت الرسالة تحت ما سمّته نية مبيتة، وطريقة ممنهجة ومدروسة من أطر وزارة الشباب والرياضة المتحيزين لطرف دون الآخر، وهو الواقع تقول الرسالة الذي دفع بالأندية والجمعيات المراسلة للوزير إلى القيام بوقفة تضامنية مع تلك الأندية المقصاة من المشاركة في الجمع العام، وإلى فتح حوار مباشر مع الأطر الوزارية المشرفة على الجمع العام الاستثنائي، قصد السماح لهاته الأندية بالمشاركة في النقاش، مادام يصب في المصلحة العليا للرياضة الوطنية. مراسلو الوزير، أشاروا إلى أن تعنت مسؤولي الوزارة بتعبير الرسالة أفسد كل المحاولات، وأصر على منع كل هاته الفرق الوطنية من المشاركة في هذا اللقاء، وهذا ما فرض على المحتجين عقد اجتماع فوري، بساحة قصر الرياضات، التابع للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط في نفس اليوم وفي أجواء رمضانية، وتحت حرارة مفرطة، في الوقت الذي صوّت الدائرون في فلك اللجنة داخل القاعة على النظام الأساسي، والأنظمة العامة دون احترام القانون المنظم للجامعة؟.
الوزير مسؤول عن الخروقات
الرسالة ختمت بدعوة وزير الشباب والرياضة إلى السهر على تطبيق القانون، مع تأكيد أن الوزارة تبقى هي المسؤول الأول والأخير عن هاته الخروقات، وعليها عدم المصادقة على هذا النظام الأساسي، وبالتالي على هذه الأزمة العامة، تفاديا لأي إشكاليات مستقبلية، تضر بالريكبي تحديدا، وبالرياضة الوطنية عامة.
الطاهر بوجوالة: التزمنا بما اتفقنا عليه، واللجنة تتحدى الجميع
رئيس الجامعة الملكية، الحاج الطاهر بوجوالة، راسل أيضا وزارة الشباب والرياضة، في موضوع ما قامت به اللجنة المؤقتة لهذا الجمع العام غير العادي، وأكد على ما سماه خروقات، وتجاوزات، وعدم تطبيق القانون الأساسي للجمع الذي ينص على ضرورة حضور ثلثي الأعضاء للمناقشة، ودعا إلى تدخل الوزير ليوقف " هذا العمل غير الشرعي، وغير القانوني، وحماية القانون"، وذكّر الوزير بتصريحاته في البرلمان، وفي وسائل الإعلام، وكذلك حين لقاء وجدة، وهذا كان مدعاة" التزامنا بما اتفقنا عليه"، إلا أن اللجنة يضيف رئيس الجامعة الطاهر بوجوالة " قامت بما أثبت أنها تتحدى الجميع، وتجاهلت كل ما اتفقنا عليه".
بوجوالة: هذه وثائقي القانونية التأكيدية
من صور الصدامات الفكرية التي دارت بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط بين قطبي الآخذين بشرعية المكتب الجامعي برئاسة الطاهر بوجوالة، وبين اللجنة الوزيرية المؤقتة، تدخل بوجوالة استهدافا للإقناع المبرر بالوثائق، فتحدث منتقدا ما يجري باعتباره رئيسا للجامعة الملكية المغربية للريكبي، وأشهر أمام الجميع الوثائق التي تؤكد أنه رئيس قانوني للجامعة، وأيضا قدم للجميع الوثيقة القضائية التي تلغي عمل اللجنة المعينة من الوزارة الوصية على القطاع الرياضي، وطلب من الموثق العدلي الذي يرافق اللجنة غير المرغوب فيها بإجماع الأندية أن يسجل في المحضر ما يسمعه بكل أمانة، وقدم له نسخة من قرار المحكمة الذي يثبت صفته الرئاسية...
من أنتم لتقصوا الأندية من المشاركة؟
من الوقائع أيضا أن الحاضرين أجمعوا على لوم رئيس اللجنة، لكونه يخرق القانون بمنع الأندية من حضور جمع عام قانوني لمؤسسة قائمة الذات، وأصروا على ألاّ حقّ له في هذا المنع، وألحوا على دخول القاعة، وإمضاء الحضور بداخلها، عوض أن يتم ذلك إكراها بفضاء في العراء خارج القاعة كما تريد اللجنة .. كذلك أكد الرافضون قرار اللجنة وجوب أن تحضر الفرق المبعدة لأسباب غير قانونية، ومنها فريق خريبكة الذي له تاريخ في الريكبي يفوق 50 سنة، علما أنه تأهل لنهائي كأس العرش هاته السنة.. وأكد المعارضون للجنة على مطلب دمقرطة العمل، بعيدا عما أسموه قانون الغاب الذي تحاول اللجنة فرضه، كما ألحوا على احترام دولة الحق والمؤسسات..." من أنتم لتقصوا الأندية من المشاركة؟.. أندية لها تاريخ 50 سنة في ممارسة الريكبي، وصاحبة ألقاب عديدة، وتقصونها؟..
كذلك، وجّه المعارضون النقد القوي لمن سُمّوا لجنة مؤقتة:" أنتم من قلتم إنكم ستعملون على جمع الشمل، فكان عليكم أن تطبقوا القانون في حدود ما كان مخولا لكم من قبل هذا اليوم.. كيف تقصون أندية تاريخية، وتقبلون اليوم أندية ليس لديها أكثر من 10 تراخيص انخراط، كما يصعب عليها أن تلعب المقابلات لأنها لا تملك الإمكانات المادية.. أين العدل.. أين الحق؟".
بوجوالة لرئيس اللجنة المؤقتة: هذا حكم قضائي ينهي مهمتك
وخلال مساجلة كلامية حادة، واجه الحاج الطاهر بوجوالة رئيس الجامعة، رئيس اللجنة الوزيرية بالقول:" لدي حكم قضائي يقضي بإنهاء مهمتك السابقة على رأس اللجنة"، وتابع القول:" أعطني الترخيص القانوني الذي يخول لك أن ترأس اللجنة الآن".
وفي خضم غليان النقاش، فاض الكأس حين أعلن رئيس اللجنة الوزيرية عن أن القانون الأساسي الجديد قد ظهر بالجريدة الرسمية، وهو الذي يتم اعتماده، وهذا ما رد عليه رئيس الجامعة بقوة:" ما زلنا لم نصادق على القانون الأساسي الجديد.. إننا نحتكم الآن للقانون السابق".. وكان في هذا الإعلان دليل واضح على أن وزارة الشباب والرياضة تورطت في تهريب القانون الأساسي، والمصادقة عليه دون علم أغلبية الأندية والجمعيات النشطة في جامعة الريكبي...؟
الحل: المكتب الجامعي يعقد جمعه العام العادي في العراء
إذاً، ولاعتبار أن رئيس" اللجنة الوزيرية" تشبث بقراراته، ولاعتبار أن المقر الجامعي مغلق في وجه المكتب المسير، عقد المكتب الجامعي برئاسة الحاج الطاهر بوجوالة وبحضور الجمعيات والأندية المدعوة، وكذلك بتكليف عون قضائي يوثق قانونيا ما يتعلق بالجمع عقد جمعه العام العادي بأحد الفضاءات الخارجية للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وعدد الفرق الحاضرة فعليا هو 15 فريقا، يشكل في المجموع 84 صوتا، وهذا بتأكيد المجتمعين يوفر النصاب المريح، مقابل أن عدد الفرق التي اجتمعت برئاسة اللجنة المؤقتة لتدارس النظام الداخلي في الجمع الاستثنائي الذي دعت إليه في نفس اليوم، لم يتعد 12 فريقا، من بينهم 08 فرق جديدة، بمعنى أنها فرق تأسست خلال الأشهر القليلة الماضية بهدف تعزيز الحظوظ في الانتخابات الجامعية المنتظرة.
تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي؛ رغم أن التسيير والوضعية المالية كانا كُرهاً بيد اللجنة المؤقتة، ولهذا ركز رئيس الجامعة في التقرير الأدبي على أطوار المتابعة القضائية من مكتب الجامعة برئاسة الطاهر بوجوالة، بناء على الدعوى القضائية المقدمة منه ضد اللجنة المؤقتة المكلفة من الوزارة لتسيير الجامعة، وهي الدعوى القضائية التي حصل من خلالها المكتب الجامعي على حكم قضائي يقضي بإنهاء صلاحية اللجنة، وهذا الحكم رفضته اللجنة التي ما تزال تصر على تسيير الجامعة ضدا على القانون يقول الجمع في تحد سافر لقرار المحكمة، رغم أن الحكم استعجالي، وغير قابل للاستئناف، بدليل أن رئيس اللجنة ونائبه، صرخا في وجه محاوريه من أعضاء الجامعة التي يرأسها الحاج الطاهر بوجوالة:" سيروا عند الوكيل اللي حكم لكم ينفذ لكم"... التقرير الأدبي ركز بقوة على رفض إقصاء فرق رياضية عريقة في الريكبي الوطني، ومن بينها فريق خريبكة المؤهل هاته السنة لنهاية كأس العرش، إلى جانب فريق مراكش، وتمارة... إضافة إلى إقصاء أعضاء جامعيين. وقدّم التقرير الأدبي كذلك فكرة مفصلة عن طبيعة المسيرة الرياضية، ونوعية النتائج المحققة خلال السنة الرياضية 2011/2012، كما ناقش التعديلات المرتبطة بالقانون الأساسي، وأرجأ المصادقة عليها إلى حين عقد جمع عام استثنائي، سيحدد تاريخه لاحقا. المصادقة بالإجماع تعلقت أيضا بالتقرير المالي، الذي لم يكن فيه أي دخل لمكتب الجامعة، بمعنى أن السنة المالية كانت فارغة، أي بدون مصاريف أو مداخيل، بحكم أن اللجنة المؤقتة هي التي كانت مكلفة بالتسيير بما في ذلك طبعا الجانب المالي... بعد هاته المصادقة، انتخب ثلث أعضاء المكتب الجدد، ليتشكل المكتب الجامعي في إطار مرحلة معتبرة انتقالية.
إجماع على متابعة الملف أمام المحكمة
المجتمعون عبروا عن تشبثهم بالإطار القانوني، بالجامعة الملكية المغربية للريكبي، وأكدوا شرعية عملهم بدليل السند القانوني المتمثل في نسخة من وصل الإيداع القانوني النهائي، وفي قرار الحكم الإداري الذي ينص على إنهاء مهمة اللجنة المؤقتة، كما أجمعوا على متابعة الملف الجامعي أمام المحكمة، والوزارة الوصية لإثبات الشرعية، ولإيقاف ما سموه" سيبة" تتحمل مسؤوليتها اللجنة المؤقتة المكلفة بالإشراف على تسيير الريكبي، وللمطالبة بمساءلة الذين أضروا بالريكبي المغربي الذي تم إنزاله إلى أسفل الدرجات على المستوى القاري والدولي.
من بين مضامين النقاشات التي دارت بالجمع العام العادي، المطالبة بتشكيل لجنة تتكلف بالتحقيق في التسيير الرياضي لهاته السنة، ومنه التحقيق في أسباب التراجع الخطير واللامشرف للفريق الوطني للريكبي، إذ بعد أن كان مصنفا ضمن فرق الدرجة" أ"، في صنف الريكبي 15، انحدر إلى درجة" س"، وكان الفريق المغربي في الريكبي السباعي قد انتصر على فرق عالمية قوية.. انتصر على فرنسا، بلجيكا، الصين، إسبانيا... ، وفي فئة البنات، كان الفريق المغربي بالدرجة الثالثة، والثانية، وبالأولى... والنتيجة، هي الانزلاق إلى درجة"س"، أي الدرجة الثالثة؟، وهذا يعني أن الفريق الوطني لكي يستعيد مكانته بالدرجة" أ"، يحتاج لعشر سنوات من العمل، اعتمادا على تأكيدات خبيرين في المجال.
... ومنع الصحافة له دلالاته
المجتمعون صرحوا بعقد العزم على أن يبقوا متكاثفين، موحدي الكلمة والأهداف الرامية إلى تصحيح مسار الريكبي الوطني، بالتجاوب مع القوانين الرياضية، كما اتفقوا على أن يكثفوا الجهود، والتواصل لأجل النظر في طبيعة التعامل مع البطولة الوطنية المقبلة للريكبي.. واقع، نسجل أن أجواءه المشحونة، دارت بعيدا عن أعين الصحفيين، والسبب أن اللجنة المؤقتة كانت هي من منع الصحفيين من الحضور داخل قاعة انعقاد الجمع العام الاستثنائي موضوع الرفض.. وأكيد أن لهذا المنع دلالاته.. مع الإشارة إلى أن جريدة وجدة نيوز كانت المنبر الصحفي الوحيد الذي عايش وقائع النقاشات خارج القاعة، بين اللجنة المؤقتة، والمحتجين الرافضينها، وواكب الجمع العام للمكتب الجامعي في العراء، وهو الذي وقّع حاضروه من الأندية على البيان التالي:" بناء على إقصاء عدد من الأندية والجمعيات، وأعضاء الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للريكبي من حضور أشغال الجمع العام العادي، ليوم السبت 11 غشت 2012، على الساعة الواحدة زوالا، بقاعة الاجتماعات، قصر الرياضات التابع للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وبدون سند قانوني، ونظرا لتضامننا معهم، تم منعنا من ولوج قاعة أشغال الجمع العام، فقد أرغمنا على عقد هذا الجمع العام خارج القاعة... مع لوائح تحمل أسماء المتضامنين، والذين لهم الصفة القانونية".
محمد عثماني