قال المندوب السامي للتخطيط في المغرب، أحمد الحليمي علمي "إن على الرباط إعادة النظر في سياسة سعر الصرف والانفتاح أكثر على الدولار". وأوضح الحليمي إلى أن المغرب خلال العديد من السنوات اعتمد على نظام صرف مستقر من خلال ربط الدرهم المغربي بمختلف العملات الأجنبية كاليورو والدولار بنسبة 80% و 20% على التوالي، لضمان استقرار سعر الصرف وبالتالي للسيطرة على الاكراهات الجسيمة، وهذا الخيار كان سبب في استفادة العديد من البلدان من السمة التي يقدمها انخفاض قيمة الدولار في تطوير اقتصادها في حين أن المغرب ضيّع مناسبة الاستفادة منها. وفي نصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" قال الحليمي أن المغرب كان في وضع جيّد من حيث حجم احتياطي النقد الأجنبي، وذلك بفضل تدفق المداخيل وتحويلات المهاجرين والسياحة بالاضافة الى الاستثمار الأجنبي، لكنه لم يستطع تغيير سياسة سعر الصرف كما فعلت العديد من الدول، ومنذ ذلك الحين ومع الارتفاع المستمر في قيمة اليورو وكذلك الانخفاض المستمر في قيمة الدولار أدى إلى تراجع مهم في التنافسية. وأبان الحليمي إلى أن هذه السياسة التي يعتمدها المغرب لم تعد مناسبة، خصوصاً أنه انفتح أكثر على الدول المتقدمة وكذلك على الجهات التي تتعامل بالدولار كجزء من اتفاقيات التجارة الحرة، بالإضافة إلى كون جلّ وارداته استراتيجية لقيمة الدولار. كما أوضح إلى أن التوجهات الرئيسية للمغرب في مجال التنمية الاقتصادية كانت ملائمة للتوجهات العامة في العالم. وآخذ تأخر التدبير الحكومي للإصلاحات، كإصلاح نظام دعم السعار وصناديق التقاعد، واعتمادها لإجراءات تنقصها آفاق.