الحكومة توافق على تحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة

قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن المجلس الحكومي قرر في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 16 يناير الجاري، بالمصادقة على مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.75.175 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1395 (08 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة كما وقع تغييره وتتميمه.
ويأتي هذا المرسوم حسب بلاغ صحفي لوزارة العدل والحريات توصلت أون مغاربية بنسخة منه في إطار تفعيل مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 وتنفيذا لميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي نص في التوصية رقم 17 على النهوض بالوضعية المادية للقضاة وحدد أجل تنفيذه خلال سنة 2014.