أعلن وزير العدل والحريات، في بلاغ رسمي، أن المجلس الحكومي قرر في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 14 ربيع الأول 1435 الموافق ل16 يناير 2014، بالمصادقة على مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.75.175 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1395 (08 أبريل 1975) بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة كما وقع تغييره وتتميمه. ويأتي هذا المرسوم، حسب بلاغ وزارة العدل، في إطار تفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت 2009 وتنفيذا لميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي نص في التوصية رقم 17 على النهوض بالوضعية المادية للقضاة وحدد أجل تنفيذه خلال سنة 2014.