استبشر المجازون المعطلون خيرا حينما قررت وزارة التربية الوطنية فتح المجال أمامهم لاجتياز مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، لما تحمله هذه الخطوة من بشائر بفتح باب الأمل من جديد أمام هذه الفئة من المغاربة المحرومين من الشغل، علهم بهذه المباراة نجحون في تحقيق ما عجزوا عنه بعد التخرج من الجامعات المغربية بمختلف تخصصاتها. غير أن فئة أخرى ممن شاركوا في هذه المباراة، يبدو أن الوزارة تصر على التعامل معها باستخفاف، خصوصا من تمكنوا منهم من النجاح في الاختبارات الكتابية المؤدية إلى الامتحان الشفوي الذي قد لا يتمكنون أصلا من اجتيازه للمساطر المعقدة التي أصرت الوزارة على انتهاجها فيما يمكن اعتباره إغلاقا لباب الأمل في تحسين الوضعية الذي فتحته إمكانية إجراء المباراة بل والتمكن من اجتيازها بنجاح. الأمر يتعلق بفئة الأساتذة المجازين الذين اجتازوا المباراة، بعد أن كانوا مطالبين بموجب المذكرة الوزارية الأولى الخاصة بهذه الامتحانات، بالحصول على ترخيص كتابي من الأكاديمية الجهوية التي يتبعون لها بإجراء المباراة، ليفاجأوا بعد اجتياز المباراة بنجاح بمذكرة جديدة تلزمهم بالحصول على ترخيص لإجراء المباراة واستكمال الدراسة بأحد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لمدة سنة، بل وتحديد أجل محدد للإدلاء بهذا الترخيص حددته الوزارة من يوم الإثنين 4 إلى يوم الجمعة 8 نونبر علما أن هذا الأسبوع فيه على الأقل يوم عطلة إن لم يكن فاتح محرم هو الثلاثاء، وإلا فالأساتذة ليس لديهم إلا ثلاثة أيام لطلب الترخيص والحصول عليه والإدلاء به للتمكن من الحصول على حقهم في اجتياز الامتحان الشفوي. هذا التناقض بين المذكرتين الوزاريتين لا يمكن وصفه إلا بالرغبة في إقصاء الأساتذة خصوصا مع ضيق الوقت واستحالة الحصول على الترخيص المطلوب في الوقت المحدد، فهل بهذه الأساليب المجحفة تجازي وزارة التربية الوطنية جنودها الذين ما فتئوا يضحون بالغالي والنفيس لأداء مهمتهم المنوطة بهم على أكمل وجه؟ أم أن حسابات أخرى لا يعلمها إلا العارفون بكواليس وزارة التربية الوطنية هي المتحكمة في هذه القرارت؟ وعلى كل حال فرجال التعليم يستحقون من وزارتهم أسلوبا أرقى في التعامل، فهل ستكون همستنا هذه في أذن مسؤولي الوزارة في صالح الأساتذة المتضررين؟ أم أن ما قررته الوزارة لارجعة فيه؟ وفي هذه الحالة لا نملك إلا أن نقول لأساتذتنا: "الله يخلف عليكم خليفة الخير".