تعقد الشبيبة العاملة المغربية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مؤتمرها الوطني التاسع تحت شعار: 'الشباب قوة طلائعية لبناء مغرب الكرامة و الديمقراطية الحقة و العدالة الاجتماعية '، بقاعة 'فلسطين' بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء يوم 02 نونبر المقبل، بحضور مؤتمرين و مؤتمرات منتخبين من مختلف الفروع المحلية والجهوية والجامعات الوطنية والنقابات المهنية. ويكتسي هذا المؤتمر، حسب بلاغ صحفي للشبيبة توصلت أون مغاربية بنسخة منه، أهمية خاصة بالنظر إلى السياق السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ينعقد في إطاره. فالمؤتمر الوطني ينعقد في ظل وضع سياسي واجتماعي سمته الأساسية الهجوم على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة المغربية عبر مجموعة من القرارات والإصلاحات التراجعية الخاضعة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية التي تهم بالأساس أنظمة التقاعد والتعاضد وصندوق المقاصة والنظام الأساسي للوظيفة العمومية والحق في الإضراب، وغيرها من المكتسبات التي كانت ثمرة نضالات الطبقة العاملة المغربية في إطار منظمتها المستقلة الاتحاد المغربي للشغل، وكذا استمرار النضال النقابي المستقل والوحدوي الذي تمثله مركزيتنا من أجل تحصين هذه المكتسبات وفرض الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية. واعتبرت الشبيبة العاملة المغربية، في ذات البلاغ ، أن مشروع القانون المالي لسنة 2014 يؤسس لنفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية التي لا تنسجم مع تطلعات الطبقة العاملة والشبيبة المغربية خاصة في ظل الانصياع الأعمى لتوصيات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، وهو ما يتجسد في التقليص الجذري في مناصب الشغل وتخفيض ميزانية الاستثمار العمومي وتجميد الترقيات و الإعداد لإعادة النظر في منظومة الأجور وفي الحد الأدنى للأجور و عدم التعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي للطبقة العاملة المغربية وعلى رأسه إقرار السلم المتحرك للأجور والأسعار و الترقية الاستثنائية وإقرار الحريات النقابية...وجعل خيار التوازنات المالية سابقا على الخيار الاجتماعي مما يرسم للهشاشة الاجتماعية ولضرب التعليم والصحة العموميتين والحق في التشغيل ولهضم الحقوق النقابية، وهو ما يؤشر على تهديد صريح للسلم الاجتماعي . وتستضيف الشبيبة العاملة المغربية في مؤتمرها الوطني التاسع منظمات نقابية وشبيبية من داخل الوطن من أجل تعزيز النضال الشبيبي المشترك، ومن فلسطين وتونس وأوربا للتأكيد على تضامنها الكامل واللامشروط مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل إقرار حقوقه التاريخية ومع نضالات الشعوب التواقة إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ووقوفها في خندق الدفاع عن وحدة وسيادة الأمم ضد كل أشكال التفكيك والتدخلات الأجنبية، وعن حقوق الطبقة العاملة في كل دول المعمور، لتؤكد على انفتاحها على محيطها وتطلعها لنسج علاقات أخوية ونضالية مع كل التنظيمات الوطنية والدولية التي تتقاسم وإياها نفس المبادئ والأهداف.