تفاجئ عمال و عاملات شركة ليوني بوزنيقة المتخصصة في قطاع السيارات اليوم الاثنين 2 شتنبر الجاري, وهو الموعد الذي كان مقررا فيه استئناف العمل بعد العطلة السنوية بقرار إغلاق هذه الشركة التي كانت تشغل أزيد من 2000 عامل و عاملة , لأسباب قالت إدارة الشركة أنها مرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية ,القرار اعتبره العمال جائرا, في إشارة لانعدام الشروط و المسببات الحقيقية التي قد تدفع إلى اتخاذ مثل هكذا قرار صعب و خطير , من شأنه أن يعرض مصير العديد من الأسر التي تقتات من هذه الوحدة إلى الخراب , حيث قالوا بأن اقتصاد إقليم بنسليمان و نواحيه يرتكز بالأساس على هذه الشركة التي تتحرك معها عديد من القطاعات الموازية ( كراء+ نقل+ خدمات...) . من جهته وصف عبد الغني الحسوني الكاتب العام لنقابة عمال ليوني بوزنيقة المنضوية تحت لواء ( ك.د. ش) , أن هذا القرار مخطط له مند مجيء مديرها العام سنة 2008 , و الذي سعى جاهد و بكل السبل من أجل إغلاق هذه الوحدة , و نقلها إلى مسقط رأسه بتونس , من خلال مجموعة من السيناريوهات التي حاكها بهدف رسم صورة سوداء و مشوهة عن عمال بوزنيقة , إلا ان محاولاته المستمرة باءت بالفشل , بعدما عبر العمال عن مستوى وعي كبير ينم عن نضجهم و وعيهم بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم , مشيرا إلى أن هذا القرار تم دون إشعار السلطات المحلية و الإقليمية داخل الأجل و المدة القانونية المحددة لذلك . كما أوضح أنه سبق لنقابته ان راسلت كل الجهات المسؤولة بما في ذلك رئيس الحكومة, وزير التجارة و الصناعة , وزير التشغيل , تم السلطات المحلية و الإقليمية , و حذرت بالدلائل و الحجج الدامغة من خطورة هذا المخطط الذي سلكته إدارة الشركة , من خلال تهجير عدد من المشاريع الداخلية , و نقل المعدات الآلية إلى وجهات غير معروفة , ناهيك عن تنبيهنا يقول السيد الكاتب العام من مجموعة من السلوكات التي كانت تقع داخل الشركة من تجاوزات و نهب و سلب ... إلى ذلك فقد أضاف الكاتب العام أن نقابته راعت كل الظروف و الإكراهات التي تحججت بها ادارة الشركة , و انخرطت فعليا في عدد من المبادرات الرامية الى النهوض بوضعية الشركة , و بالتالي ضمان الاستمرارية في العمل , من خلال عملية المغادرة التطوعية , التي استفاد منها أزيد من 200 عامل و عاملة , ثم تسريح أزيد من 1000 أخرى من العمال الذين يشتغلون في إطار عقود العمل ( أنابيك ) ناهيك دخول أزيد من 600 عامل و عاملة يشتغلون بعقود عمل محدودة الأجل في عطالة إلى حين تحسن وضعية الشركة , مع التنازل الكلي عن الملف المطلبي لسنة 2013 مراعاة منا لوضعية الشركة يقول الحسوني , بالإضافة إلى عدة تنازلات و توافقات أخرى . وأكد علي خيران و هو عضو بذات التنظيم النقابي , ان إدارة الشركة ساهمت بشكل كبير فيما آلت إليه الشركة , بعدما أقدم بعض مسؤوليها على طرد عدد من الأطر المؤهلة و المجربة , و تعويضها بأخرى تنعدم فيها شروط الكفاءة و الخبرة ( المحسوبية ) , كما أشار الى حالة الاحتقان الاجتماعي التي تسببت فيها الإدارة السابقة التي عمدت السنة الماضية إلى خلق نقابة وصفها بالمفركة بهدف زعزعة استقرار الشركة و تحويل القضية إلى صراع بين النقابات حتى يسهل عليها تحقيق غاياتها . ليجمع كل على سلك جميع السبل القانونية من اجل استرجاع حقهم في استئناف العمل , و لو تطلب منهم الأمر الذهاب في مسيرة على الأقدام في اتجاه القصر الملكي بالرباط مصحوبين بأبنائهم و دويهم طلبا للتدخل الملكي من اجل حل هذه الأزمة, بعدما استشعر الجميع أن إغلاق هذه الشركة سيكون كارثة اقتصادية على الإقليم برمته ...