أشرف صلاح الدين المزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على تأسيس فروع الحزب بايطاليا بمدن ميلانو و نوفارا وسانديو وتريفيزو، فضلا عن فرعين آخرين ب لومبارديا وبولونيا. وكان الحزب قد أسس في وقت سابق فرعا بمدينة بريشيا في أفق تغطية شبكة الحزب في أهم الدول الأوربية، استعدادا للمحطات السياسية المقبلة. وكان رئيس الحزب المزوار والمسؤول عن مغاربة العالم بالمكتب السياسي، أنيس بيرو وقياديون في الحزب، التقوا الأسبوع الماضي منسقي الحزب بايطاليا وعمداء مدن ايطالية ومنتخبين، كما نظم فرع الحزب بميلانو ندوة دولية، السبت الماضي، تحت عنوان "مسلسل الانتقال الديمقراطي بالمغرب في أفق تفعيل دستور 2011" شارك فيها خبراء وباحثون إيطاليون والقنصل المغربي بميلانو والباحثة، عضو لجنة مراجعة الدستورسابقا، نادية البرنوصي. وتمحور النقاش خلال هذه الندوة الفكرية، حول سبل تفعيل مقتضيات الدستور الجديد ، خاصة ما له صلة بتدبير التعدد الثقافي و الروافد الحضارية للمغرب، و ضرورة التنزيل السليم للجهوية الموسعة وباقي القوانين التنظيمية التي لها صلة بالحقوق والحريات الفردية والجماعية و مؤسسات الحكامة والديمقراطية التشاركية إضافة إلى مؤسسات السلطة القضائية. وقال صلاح الدين المزوار إن ما تضمنه دستور 2011 من حقوق أساسية لن يكون ذا مدلول دون إخراج القوانين التنظيمية المكملة للدستور، خاصة تلك المتعلقة بإرساء مؤسسات الدستور الجديد والحقوق المرتبطة بالمشاركة السياسية لأفراد الجالية مع تقوية روابطها بالمغرب واندماجها في بلدان الإقامة. من جهة أخرى، وجه المزوار رسائل سياسية هامة خلال أشغال هذه الندوة إلى التيارات اليمينية المتطرفة بايطاليا، بسبب دعواتها الاقصائية ضد الجالية المغربية خلال فترة الأزمة الاقتصادية التي تجتازها أوربا، داعيا في هذا الإطار إلى عدم استهداف المغاربة المقيمين بايطاليا كرد فعل على هذه الأزمة، والمعاملة بالمثل في ما يخص تعامل المغرب الايجابي مع الأجانب المقيمين فوق أراضيه. من جهة أخرى، قال رئيس التجمع الوطني للأحرار إن الأزمة الاقتصادية التي يجتازها المغرب ستتعمق أكثر إذا لم يتم اتخاذ تدابير استعجالية لاحتوائها مستحضرا في هذا الإطار ملاحظات صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول المغرب، مؤكدا أن الأخير بإمكانه تجاوز هذه الوضعية مستقبلا لأنه بلد يتمتع بإمكانيات اقتصادية وفرص نمو مهمة ولا يمكن بالتالي للحكومة أن تستسلم لهذه الأزمة.