قال عبد الباسط محتات والي أمن العيون، مساء الثلاثاء 30 أبريل الماضي، في ندوة صحفية للكشف عن تفاصيل الأحداث التي عرفتها مدينة العيون منذ يوم الخميس 25 أبريل، أن الصدمة التي تلقتها جبهة ما يسمى بالبوليساريو بعد التراجع عن مسودة القرار الأمريكي، كانت قوية ولم تجد أمامها من حل سوى الخروج للشارع للتظاهر واحتلال الشارع العام وعرقلة السير. وأكد محتات أن عدد الإصابات في صفوف رجال الأمن بلغ 70 مصابا، 3 عناصر في حالة خطرة تتطلب إجراء عملية جراحية، مبرزا أن المتظاهرين قاموا بأعمال العنف والتخريب، كما قاموا برشق رجال الأمن بالحجارة. وأشار الوالي إلى أن القانون سيأخذ مجراه في حق المخربين، الذين كانوا يحملون أعلام البوليزاريو ويرددون شعارات انفصالية ضد الوحدة الترابية، مؤكدا أن اليقظة الأمنية جعلت رجال الأمن يتحكمون في الوضع، من أجل استتباب الأمن بالمنطقة. وفي نفس السياق أكد مسؤول حزبي بمدينة العيون - على اطلاع بخريطة وجود الانفصاليين بالمدينة- أن هناك بعض الأشخاص الذين هم عبارة عن خلايا تتلقى تحويلات هائلة من الخارج قصد توظيفها في هذه الأحداث وشاهدنا أربعة شبان يمتطون سيارة رباعية الدفع ويرفعون العلم الانفصالي مما دفع المسؤول الحزبي الذي رافقنا في جولة بالمدينة ليتساءل عن مصدر الأموال التي تم بها شراء السيارة المذكورة؟. ومن جهته قال أحمد الخريف، نائب رئيس المجلس البلدي للعيون في لقاء مع الصحافة صباح أمس الثلاثاء، إن الشيوخ والأعيان والمسؤولين يتصلون بالمشاغبين عن طريق العائلات والقبائل في محاولة لعودتهم إلى رشدهم. ودعا الخريف الدولة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني إلى تغيير الخطاب حول الصحراء ونهج أسلوب جديد لأن القضية عرفت تطورات لم تكن مطروحة في السابق خصوصا بعد تدويل الموضوع، وحمل المسؤولية للأحزاب السياسية، الكبيرة منها والصغيرة، التي حسب قوله لم تقم بما ينبغي القيام في الشأن الصحراوي. وأشار إلى أن الوقت ليس وقت محاسبة وحساب وعتاب يتم تبادله بين الفاعلين في الصحراء من دولة وأحزاب ومؤسسات ولكن الوقت يتطلب وضع إستراتيجية واضحة ومدروسة يتحمل فيها الكل مسؤوليته التاريخية في معالجة الواقع، داعيا حزب العدالة والتنمية باعتباره الحزب الذي يقود الإئتلاف الحكومي إلى المبادرة في قضية الصحراء لا أن يبقى تابعا لمبادرات الأحزاب الأخرى. وأضاف الخريف أنه رغم المؤشرات التنموية الإيجابية والتوسع العمراني فإننا ما زلنا نتطلع للأحسن والأفضل ومزيد من العناية خصوصا وأن نسبة البطالة في المنطقة تفوق ما هي عليه في المدن الأخرى. وكشف الخريف عن معضلة كبيرة عندما قال إن حوالي خمسة آلاف شركة بالمناطق الصحراوية لا تعمل بالصحراء ولكن فقط تتخذ لها من الصحراء عنوانا حتى تتفادى أداء الضرائب.
