دعت اللجنة المحلية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات الترابية بتاونات، الى تنظم يوم احتجاجي بمقر البلدية يوم الاثنين31 دجنبر الجاري ابتداء من الساعة 09 صباحا . وتأتي هذه المحطة حسب بلاغ (توصلت أون مغاربية بنسخة منه) تماشيا مع خلاصات المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية المنعقد بتاريخ 06 دجنبر الحالي بمدينة الرباط، وبعد ان عقدت اللجنة المحلية للموظفين المجازين غير المدمجين بالسلم العاشر ببلدية تاونات يوم الثلاثاء 25 دجنبر جمعا عاما تم من خلاله تقييم الاعتصام الوطني الممركز بمدينة الرباط أمام المديرية العامة للجماعات المحلية المنظم بتاريخ 04 دجنبر 2012، وتدارس الآفاق المستقبلية لحل هذا الملف الذي عمر طويلا دون نية لدى وزارة الداخلية في إيجاد حل نهائي لمعاناة هذه الفئة العريضة من الموظفين. وأعلنت اللجنة المحلية في ذات البلاغ عن انخراطها القوي في تنظيم اليوم الاحتجاجي معلنة من خلاله للرأي العام عن رفضها للمنشور عدد 53/27 شتنبر2012 الذي يرهن مصير الترسيم حتى فاتح يناير 2013 في ضرب تام للمادة 31 من قانون المالية2011 والقاضي بترسيم جميع الأعوان المؤقتين الدائمين بأثر رجعي، واعلنت اللجنة المحلية عن تشبثهم بمطلبهم العاجل في الإدماج الشامل والفوري في السلم العاشر دون قيد أو شرط، مدينة لأسلوب الميز والانتقاء الذي تعاملت به المديرية العامة للجماعات المحلية عبر ترسيم وإدماج بعض المحظوظين بمجلسي الرباط وتازة ومجالس أخرى في خرق سافر لمبدأ المماثلة والشفافية وتكافؤ الفرص، معلنة عزمها على مواصلة سلسلة الاحتجاجات بكل الوسائل على المستوى المحلي، الجهوي، الوطني حتى انتزاع حقها في التسوية في السلم العاشر، داعية كافة الفرقاء الاجتماعيين رفع الحيف المسلط على هذه الفئة والضغط في سبيل تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة الجماعية. وأهابت اللجنة المحلية في الأخير جميع الموظفين والموظفات المجازين غير المدمجين في السلم العاشر الانخراط المسؤول والواعي في كل المحطات التنظيمية والنضالية للتنسيقية والاستعداد المكثف للمعركة الوطنية الممركزة أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط أواخر شهر فبراير، كما تناشد القوى التقدمية والديمقراطية من هيئات سياسية، نقابية، حقوقية، ومنابر إعلامية المزيد من الدعم والمساندة.