تنفيذا لتوصيات الجمع العام للتنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين بالجماعات الترابية المنعقد في الرباط بتاريخ 4 شتنبر 2012 .عقدت التنسيقيات المحلية جمعاتها العامة مؤكدة على كون المدخل الحقيقي لطي ملف المجازين الجماعيين يكمن في الإدماج الشامل و الفوري دون قيد أو شرط ،بعيدا عن أسلوب المماطلة و التسويف الذي تنهجه الوزارة الوصية ناهيك عن تقاذف المسؤوليات بشأن الجهة المخول لها حل هذا الملف . و أمام استمرار معاناتنا و إحساسنا بالغبن و الحيف جراء إقصائنا من حقنا العادل و المشروع في التسوية إسوة بباقي نظرائنا من موظفي الدولة (قطاع العدل-الصحة –التعليم....) في خرق سافر لمبدأ المماثلة .فإننا نسجل بحسرة و تذمر كبيرين استمرار المديرية العامة للجماعات المحلية في معالجة مثل هذه الملفات في سرية تامة مما يعد ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص و الشفافية المفروض الحرص عليها تنفيذا لروح الدستور و القوانين الجاري بها العمل . وبناء على ما سبق نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي: 1- تنديدنا بالميز و الإقصاء الممارس ضدا على حقنا المشروع في الإدماج و كمثال صارخ على ذلك تمرير بعض الحالات بكل من مجلسي الرباط و تازة و مجالس أخرى.. 2- شجبنا للقرارات الأحادية الجانب المتخذة من طرف وزارة الداخلية في تغييب للمقاربة التشاركية من قبيل إصدار منشور رقم 53 بتاريخ 27 شتنبر 2012 يرجأ عملية الترسيم إلى غاية فاتح يناير 2013 .مما يعد خرقا واضحا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2011 خاصة الفصل 31 منه . 3- تشبثنا بمطلبنا العادل و المشروع في الترسيم برسم سنة 2010 و الإدماج برسم سنة 2011 مع استعدادنا التام لخوض كافة الصيغ النضالية الكفيلة بتحقيق هذا المطلب . 4- رفضنا للاقتطاع من أجور المضربين في تعسف على حق دستوري لم يصدر بشأنه قانون تنظيمي بعد (منشور وزير الداخلية رقم 47/11 شتنبر 2012 .و المذكرات الصادرة في الموضوع) 5- ارتباطنا العضوي و المبدئي بجميع النقابات العاملة بالقطاع درءا لكل الشبهات و المغالطات التي تحاول بعض الجهات الزج بنا في أتونها قصد التشويش على علاقتنا المتميزة مع حلفائنا الاستراتيجيين. 6- مناشدتنا المنظمات النقابية بقطاع الجماعات المحلية رفض مثل هذه القرارات المجحفة وتوحيد تصورها من أجل الطي النهائي لهذا الملف . وفي غياب الإرادة الحقيقية لطي هذا الملف و الانتقاص من مقوماتنا الوطنية فقد قرر الجمع العام الدخول في اعتصام مركزي تحت شعار "كفى من الحكَرة "و ذلك انطلاقا من يوم الثلاثاء 04 دجنبر 2012 على الساعة العاشرة صباحا أمام المديرية العامة للجماعات المحلية . و عليه ندعو جميع الموظفين المجازين و المجازات المزيد من التعبئة ورص الصفوف و الاستعداد لإنجاح هذه المحطة النضالية صونا لكرامتنا و تحقيقا للعدالة الاجتماعية. كما نهيب بكل الهيئات التقدمية الديمقراطية السياسية والنقابية و الحقوقية و كذا المنابر الإعلامية دعم قضيتنا المصيرية و العمل على إنصاف هذه الشريحة من الموظفين الجماعيين.
