عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ندوة صحفية أمس الاربعاء 12 دجنبر الجاري، بمناسبة مرور سنة من عمر المشهد السياسي الوطني الجديد الذي تمخض عن انتخابات 25 نونبر 2011. وقال الحزب في بلاغ صحفي توصلت أون مغاربية بنسخة منه أنه يروم من هذه الندوة "تسليط الضوء على مواقف الحزب من مجمل القضايا المطروحة خاصة في الآونة الأخيرة. حيث تشهد قبة البرلمان والساحة الإعلامية حراكا سياسيا قويا يستوجب من كل الفاعلين السياسيين المساهمة الإيجابية في الارتقاء به إلى حوار موسوم بالنضج والجودة في تناول قضايا تهم تقوية البناء المؤسساتي لما بعد فاتح يوليوز 2011، وكذا تناول قضاي السياسات العمومية من منطلق النماذج التنموية والمجتمعية المتنافسة بالطريقة التي تحترم ذكاء المغاربة، وقدرتهم على التمييز بين مضامينها وغاياتها". وأشار الحزب في بلاغه أنه "من موقع المعارضة الذي نتواجد فيه، وجب علينا التنبيه إلى بعض المؤشرات الداعية إلى القلق على نموذجنا المغربي، الذي يتفق الجميع على اعتباره استثناء إيجابيا في التحولات الجارية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط". وأجمل حزب الأصالة والمعاصرة ملاحظاته على المشهد السياسي من خلال: • تباطؤ وضعف الأداء الحكومي في تدبير القضايا الاقتصادية والاجتماعية، فبعد مرور سنة لم يتغير أي شيء ملموس في الواقع المعيشي للمغاربة، • استمرار استشراء الفساد في جل القطاعات الإدارية والاقتصادية، بل وتعطيل الآليات المؤسساتية للحكامة، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن جدية الشعارات والوعود المرفوعة في الحملات الانتخابية والمتضمنة في التصريح الحكومي • إصرار الحكومة على تأجيل ولوج بلادنا العهد الدستوري الجديد، يشكل مصدر تخوفنا من هيمنة التوجه النكوصي الرجعي الساعي إلى الإجهاز على المكتسبات الديمقراطية، وعلى ما تحقق من منجزات حقوقية جسدتها نتائج وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة. • تصاعد إجراءات القمع والعنف صد الحركات الاحتجاجية السلمية، والاعتداء على الحريات النقابية وعودة ظاهرة الاعتقال السياسي تحت طائلة مبررات كنا قد عهدناها في زمن ما قبل الإنصاف والمصالحة. • تفكك الأغلبية الحكومية وتصاعد الملاسنات والاتهامات المضادة بين مكوناتها، معلنة نهاية ما سمي بميثاق الأغلبية. ومرد ذلك هو سعي رئاستها والحزب الأغلبي إلى الهيمنة وتقزيم دور حلفائه. بل وصل الأمر برئيس الحكومة إلى دعوته الصريحة لإلغاء المعارضة في البرلمان !! • وفي ارتباط بجلسات المساءلة الشهرية، سجلنا وسجل الرأي العام الوطني، إصرارا غريبا من جانب رئيس الحكومة على الخلط بين مسؤوليته الحكومية وصفته الحزبية، في خرق سافر لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، وهذا ما يعد مؤشرا على انحراف دستوري يعني كل المؤسسات والهيئات السياسية. وكيف سنسمي من يعمل على الهيمنة المطلقة على حلفائه في الحكومة، وإلغاء المعارضة البرلمانية من غير نعت هذا الحزب الأغلبي بالمستبد التحكمي. واعتبر الحزب أن المؤشرات التي تم رصدها "تدعو كل الديمقراطيين والتقدميين ببلادنا إلى عدم الاطمئنان على مستقبل المشروع الديمقراطي الحداثي، الذي انخرطت فيه البلاد لأكثر من عقد من الزمن. سيتحمل حزب الأصالة والمعاصرة مسؤوليته كاملة وبالشجاعة المعهودة فيه إلى جانب كل القوى الحية، وبكل الوسائل المتاحة في البرلمان وخارجه، للدفاع عن نموذجنا الديمقراطي وتطويره".
