قال نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة ، إن الحكومة تسعى من خلال تخصيصها لمبلغ 860 مليون درهم لدعم أسعار الخبز إلى الحفاظ على استقرار ثلاثية أساسية هي سعر بيع القمح من طرف الفلاح وسعر بيع دقيق المطحنة وثمن الخبز الذي يجب أن لا يتجاوز درهم و20 سنتيما، موضحا أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء الحفاظ على الأسعار المعتادة لهذه الجوانب الثلاثة رغم ارتفاع أسعار القمح على المستوى العالمي. وأضاف بوليف في اتصال هاتفي مع pjd.ma أن هذا الإجراء يهدف للحفاظ على أسعار ثابتة سواء بالنسبة للقمح و الدقيق المطحون والخبز، مبينا أن هذا الدعم جاء من أجل تجنيب المطاحن والمخابز للخسارة مما يدفعها للزيادة في الأسعار. وأوضح بوليف أن الحكومة ستتحمل مبلغ 860 مليون درهم من أجل أن تبقى أسعار القمح والدقيق والخبز دون تغيير من أجل الحفاظ على استقرار المبلغ النهائي للخبز في درهم و 20 سنتيم، مشيرا إلى أن الحكومة ستتحمل الفارق ما بين السعر العالمي للقمح وسعر بيعه بالسوق الداخلية بدل أن يتحمله المواطن. وكان مصطفى الخلفي، وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أعلن يوم الخميس 27 شتنبر 2012 في ندوة صحفية عقب مجلس للحكومة، عن تخصيص مبلغ 860 مليون درهم لدعم أسعار الخبز في المغرب، موضحا أن هذه الخطوة التي تمت بموجب قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، تأتي ضمن الإجراءات الاستعجالية المعتمدة من قبل الحكومة والخاصة بالموسم الفلاحي. المصدر: موقع بي جي دي