عبر المركز المغربي لحقوق الانسان عن ارتياحه لقرار السلطات القضائية بفاس اطلاق سراح القيادية بالعدل والاحسات هند زروق وحفظ الملف امس الجمعة 15 يونيو الجاري، على خلفية اختطافها واتهامها لاحقا بالخيانة الزوجية والفساد ، لتحال على وكيل الملك بابتدائية فاس في حالة اعتقال. وتاسف المركز في بلاغ صحفي توصلت اون مغاربية بنسخة منه ، "ازاء الاساليب البائدة المغلفة بالقانون التي تمارسها بعض الجهات في حق النشطاء السياسيين والحقوقيين". متحفظا في ذات البيان "ازاء التناول الاعلامي غير المحايد لبعض المنابر الصحفية التي تحاول تصفية حساباتها وحسابات غيرها بالوكالة ، دون ان تكلف نفسها عناء التقصي والبحث خصوصا حينما يكون الموضوع في مراحلة التحقيق الاولي احتراما لمبدأ: المتهم بريء حتى تثبت ادانته". كما دعا المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الانسان وزير العدل مصطفى الرميد باعتباره رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات اختطاف هند زروق وتنوير الراي العام بنتائجه. من جهتها اوضحت جماعة العدل والاحسان في قصاصة بموقعها الرسمي أن متابعة هند زروق بفبركة تهمة "الخيانة الزوجية" لم تنطل على الرأي العام، ولم تستطع التغطية على حادث الاختطاف، إذ سرعان ما انكشف زيفها وفضح العقلية المخزنية العتيقة الواقفة وراءها". مضيفة أن رفض عبد الله بلة، زوج هند زروق، التوقيع "على محضر الشرطة الجاهز بالتنازل عن القضية وأصر بالمقابل على براءة زوجته من التهمة الملفقة إليها وعلى الطابع السياسي للملف، قرر وكيل الملك عدم المتابعة وحفظ الملف لأنه فارغ من الناحية القانونية. فأين هي الحيثيات التي أوردها بلاغ أمن فاس من "حالة التلبس" و"الوشاية"...؟!! « . فيديو لاحد انشطة نسقتها هند زروق