في إطار تتبع سير عملية تدبير ملف الأطر العليا المعطلة المنضوية تحت لواء التنسيقيات الأربع ( الموحدة – الأولى – الوطنية – المرابطة)، وفي ظل اللقاءات التواصلية التي دأب عبد السلام البكاري مستشار الوزير الأول المكلف بملف التشغيل على عقدها مع ممثلي الأطر العليا المعطلة المغربية، دشن هذا الأخير خلال الفترة الأخيرة سلسلة من اللقاءات التي تميزت بتقديم ممثلي تنسيقيات الأطر للوائح تضم أسماء المترشحين للإدماج في أسلاك الوظيفة للبكاري. وتأتي هذه الخطوة تفعيلا لمقتضيات محضر 20 يوليوز 2011 الموقع بين الطرف الحكومي وممثلي الأطر العليا. وخلال تلك اللقاءات كشف البكاري أن عملية تدبير ملف المعطلين المعنيين تتزامن مع مستجدات عديدة تشهدها البلاد ومنها عملية التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة وما واكبها من سحب للقانون المالي من البرلمان وهو الأمر الذي يمكن أن يفضي إلى إرجاء عملية إدماج الأطر حتى تشكيل الحكومة المقبلة. ودرءا لأي إرجاء محتمل، شرع بعض ممثلي الأطر العليا المعنية خلال الآونة الأخيرة في عقد لقاءات تواصلية مع بعض الأمناء العامين للأحزاب السياسية المغربية وذلك بهدف وضع أولائك المسؤولين في صورة ما يطال ملفهم، كما أنهم بصدد الإعداد حاليا لمجموعة من الفعاليات المهرجانية والخطابية والإعلامية التي قد تعرف انطلاقتها في مستهل الشهر المقبل وذلك قصد إحاطة الرأي العام المغربي بمضمون المحضر المعلوم وتحسيسه بانشغالات المعطلين المعنيين وبانتظاراتهم. و تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الذي تم بين الطرف الحكومي وممثلي تنسيقيات المعطلين يوم 20 يوليوز 2011 ينص منطوقه على أن أجرأة ملف الإدماج ستتم ابتداء من فاتح نونبر المقبل . . وترى الأطر المعطلة المعنية بالمحضر السالف الذكر أنه ليس هناك أي مبرر وجيه لإرجاء عملية إدماجهم خصوصا وأن التوقعات الرسمية تفيد بشغور آلاف المناصب خلال السنة المالية 2012 بفعل عامل الإحالة على المعاش ناهيك عن المناصب المالية الوافرة التي تم الكشف عنها في ثنايا المشروع المالي لسنة 2012 الذي سحب من البرلمان. هكذا تبقى أنظار تلك الأطر مشرئبة نحو فاتح نونبر باعتباره موعدا للأجرأة الفعلية لملفها ، وهي إذ لا تخفي خشيتها من عبث عامل الزمن بملفها فإنها ما فتئت تعرب عن امتعاضها من طول انتظارها الذي ضاق صدرها بفعله حتى أنها لم تعد تملك أي استعداد لتمديده إلى ما بعد نونبر المقبل. ------------ ** مجموعة الفرج
