أثار البلاغ الأخير الذي أصدره رئيس مجلس المستشارين،حول تشكيل لجنة فحص ميزانية مجلس المستشارين، جدلا كبيرا وسط أعضاء مكتب مجلسه. الأمر الذي عبر عنه مجموعة من أعضاء المكتب في بلاغ لهم يؤكدون فيه على عدم اطلاعهم على البلاغ الذي أصدره بنشماس باسم المكتب مضيفين أنه "لم تتح لهم فرصة إقرار صيغته النهائية قبل اعتماده، معتبرين ما جاء به وتضمنه هذا الأخير من إضافات، عبارة" عن مبادرة فردية من وجهة نظر من صاغه ونشره" يقول البلاغ. وفي لسياق ذاته وقع كل من عبد الصمد قيوح وعبد الإله الحلوطي وحميدكسكوس وعبدالقادر سلامة ونائلة مية التازي، الثلاثاء 12دجنبر، بلاغ يخلون فيه مسؤوليتهم مما تضمنه البلاغ السابق للمؤسسة التشريعية، لاسيما في ما يتعلق ب" المقاربة التشاركية في تدبير شؤون المؤسسة التشريعية المبنية على الانفتاح والحكامة، وأن أعضاء مجلس المحاسبة قدّموا للسيدات والسادة المحترمين رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، تقريرا مفصلا تضمن كافة البيانات والمعطيات المتعلقة بصرف ميزانية مجلس المستشارين، وبشكل غير مسبوق".