رفض المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية المنعقد بمعهد مولاي رشيد منذ مساء أمس السبت إدخال أي تعديل على المادة 16 و التي تمنح الأمين العام الحالي عبد الاله بنكيران إمكانية التوجه للمؤتمر الوطني المقبل للحصول على ولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة للحزب و ذلك بعدما رفض 126 عضوا هذا التعديل مقابل موافقة 101 عضوا. وعرفت المادة 16 من القانون الداخلي للحزب نقاشا و سجالا قويا بين أعضاء البيجيدي بين مؤيد و معارض للاستمرار بنكيران على رأس العدالة و التنمية . و كان الجدل قد ازداد حول هذه المادة بعدما اصطف تيار المستوزرين في حكومة سعد الدين العثماني المطالبين بالولاية الثالثة لبنكيران على رأس الحزب .