أفاد مصدر موثوق ل "نون بريس" أن حزب التقدم و الاشتراكية قرر عدم خوض غمار الانتخابات الجزئية بعمالة المضيق/ الفنيدق المقرر تنفيذها شهر دجنبر المقبل للتنافس على المقعد البرلماني الذي كان يشغره علي أمنيول عن حزب الكتاب، قبل أن تسقطه المحكمة الدستورية شهر شتنبر المنصرم. و أضاف مصدرنا أن حزب العدالة و التنمية قد قدم مرشحه بعد أن علم بانسحاب حزب التقدم و الاشتراكية من خوض السباق الانتخابي لدائرة المضيق/ الفنيدق، حيث كان حزب البيجيدي رافضا الدخول في المنافسة على المقعد إذا ما تم تقديم مرشح من حزب الكتاب. و في غضون ذلك، علمت "نون بريس" من مصادر خاصة أن بعض أعضاء حزب التقدم و الاشتراكية قرروا الترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار بعدما أصدرت قرارات على المستوى الإقليمي بعدم الترشح على المقعد الشاغر. و الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية ألغت انتخاب النائب عن حزب التقدم و الاشتراكية عن دائرة المضيق- الفنيدق بعدما اعتبرته فاقدا لأهلية الترشيح، بعدما صدر في حقه قرار بالعزل من مهامه كرئيس للمجلس الجماعي لمرتيل و ذلك لعظم احترامه بعض القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية، ومنح شواهد بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.