زلزال سياسي يهز المملكة العربية السعودية ويطيح بأمراء ووزراء وشخصيات وازنة

أقدمت السلطات السعودية حسب مصادر إعلامية محلية على توقيف مجموعة من الأمراء ورجال الأعمال على خلفية تورطهم فيما وصف بقضايا "فساد مالي" وجرى توقيف تركي بن عبد الله ومتعب بن عبد الله إضافة إلى الوليد بن طلال لضلوعهم ،حسب نفس المصادر ، في قضايا تتعلق بغسيل الأموال وعقد صفقات مشبوهة كما جرى توقيف عدد من رجال الأعمال والشخصيات السياسية المرموقة ببلاد الحرمين وعلى رأسهم عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط السابق ووليد إبراهيم وخالد التويجر رئيس الديوان الملكي السابق وحسب بلاغ صادر عن ديوان عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز فإن " ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة ، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية ، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة ، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة" قد جرى توقيفهم ليتخذ في حقهم المتعين قانونا وشرعا.