أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال على ضرورة تسريع استكمال المنظومة التشريعية التي أقرها الدستور الجديد لتوطيد الخيار الديمقراطي والبناء المؤسساتي ببلادنا، بما يستجيب لرهان استرجاع الثقة في العمل السياسي، والانخراط في دينامية التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تعرفها بلادنا. و أضافت اللجنة التنفيذية في بلاغ لها تتوفر "نون بريس" على نسخة منه أنها اطلعت على التصور الأولي الذي اشتغلت عليه لجينة خاصة من أعضاء اللجنة التنفيذية والمتعلق بالاستراتيجية الجديدة لحزب الاستقلال 2017-2021. وتم عرض البرنامج الاستعجالي للحزب ومختلف التدابير والإجراءات التي سيتخذها في الأسابيع المقبلة، من أجل رص الصفوف، وتحسين التواصل والانصات للمناضلين بمختلف الأقاليم والجهات، وتدارس الوضعية التنظيمية للحزب في أفق إطلاق برنامج لتحديث وتطوير أداء الحزب. وعبرت البلاغ، عن الإرادة القوية لانخراط الحزب في التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي أعلن عنها جلالة الملك، وإنجاح القطائع الداعمة للثقة والتطور في بلادنا، لا سيما فيما يتعلق بإرساء نموذج تنموي جديد يضمن تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية للجميع، وتفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز على أرض الواقع في خدمة حاجيات المواطنات والمواطني.
