صرح مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني،و الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن برنامج تقوية قدرات الجمعيات في مجال التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، يندرج في إطار دينامية وطنية، مشيرا إلى إطلاق الوزارة التي يشرف عليها، لبرنامج يروم تأهيل 1200 فاعل جمعوي. وأوضح الخلفي، في لقاء تواصلي حول "برنامج تقوية قدرات الجمعيات في التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان"، يوم الثلاثاء، بالرباط، أن هذا المشروع التكويني، سيتعزز بإطلاق المنصة الرقمية المندمجة للتكوين والتأهيل عن بعد،وذلك لما يتيحه التطور التكنولوجي من امكانيات أكبر للتكوين، مسجلا أنه من الصعوبة بمكان إطلاق مشروع لتكوين 130 ألف جمعية في المغرب وفق نطاق تقليدي. ومن ضمن الأشياء التي سينصب فيها تكوين الجمعيات، اكتساب آليات الديمقراطية التشاركية، وفي مقدمتها رفع العرائض للسلطات العمومية، وتقديم الملتمسات التشريعية. وأوضح المسؤول الحكومي، أنه تم تخصيص 100 مقعد لكل جهة، على مدى خمس سنوات، مؤكدًا أنه جرى تلقي الترشيحات طيلة شهر غشت الماضي، حتى بداية شتنبر الجاري، حيث ستنطلق الدورات الأولى للتكوين والتأهيل في أكتوبر المقبل.