ارتفاع حجم المديونية الداخلية للمغرب

قالت وزارة الاقتصاد و المالية أن حجم المديونية الداخلية للبلاد بلغ عند متم شهر غشت الماضي 517.8 مليار درهم بارتفاع قدر معدله ب 5.2 بالمائة مقارنة مع حجم المديونية عند نهاية شهر غشت الماضي و أرجعت الوزارة هذا الارتفاع إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 24.5 مليار درهم و ذلك نتيجة طرحها لسندات الخزينة لأزيد من 84.4 مليار درهم و تسديدها لحوالي 59.9 مليار درهم.
و أضافت الوزارة أن 7 أشهر الاولى من هذا العام قد عرفت تحسنا في المداخيل الضريبية لتناهز 119 مليار درهم ضمنها قرابة 55.6 مليار درهم من الضرائب المباشرة، وعلى رأسها الضريبة على الشركات التي بلغت 30.4 مليار درهم، والضريبة على الدخل التي فاقت 23.9 مليار درهم، بينما سجلت الضرائب غير المباشرة حوالي 47.8 مليار درهم، معززة بأزيد من 32.5 مليار درهم من الضريبة على القيمة المضافة، و15.2 مليار درهم من الرسم الداخلي على الاستهلاك، ضمنها مداخيل بيع السجائر بقيمة 5.3 مليار درهم، ومداخيل الرسم على استهلاك المنتجات الطاقية بحوالي 9 ملايير درهم.