سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة بالدار البيضاء، إنزال 300 عنصر تابع للشرطة الإدارية بأحياء أنفا ومولاي رشيد كخطوة أولى، على أن تُعمم التجربة لاحقاً في باقي أحياء المدينة حيث سيكلف ذلك غلافا مالياً بقيمة 5 ملايين درهم، ستُغطي فترة ال 6 أشهر الأولى . وتتوزع مهام عناصر الشرطة الإدارية، بين الحفاظ على الأمن في الشوارع، تحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين وحماية الصحة العامة، والتي ستدوم على مدار الساعة يومياً، بينما سيتم مدّهم بوسائل تكنولوجية حديثة، تُمكن الإدارة المركزية من متابعة تحركاتهم بشكلٍ مباشر، وذلك بغرض تفادي وقوع حالات تخرق القانون كالرشوة . تم ظهور عناصر الشرطة الإدارية بالمغرب لأول مرة سنة 2012 ، لكن هذه التجربة لم تصل إلى مراحلها النهائية من التفعيل . والتي ستتبناها العاصمة الاقتصادية على مراحل، على أمل أن يتم تعميمها لاحقاً على سائر مناطق التراب الوطني . وسيشمل تدخل الشرطة الإدارية على ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقرارات رئيس الجماعة الحضرية، التي لا يعود اختصاصها إلى أي جهة حكومية أخرى، ولن تمارس الشرطة الإدارية أي اختصاص من اختصاصات قوات الأمن أو الأجهزة الحكومية الأخرى الموكولة إليها مهمة ممارسة بعض أنواع الشرطة الإدارية الخاصة. كما سيوكل إليها مهمة المعاينة والمراقبة وإثبات المخالفات طبقا للقوانين مثل احتلال الملك العمومي لغرض البناء، وضبط البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط، والحفاظ على الملك العمومي وضبط التصرفات المخلّة بالسكينة العمومية. ووفق تصريح سابق أكد عبد العزيز العماري رئيس مجلس جماعة الدارالبيضاء، أن الشرطة الإدارية سترتدي زي موحد، وسيتم تفعلها قريبا، في خمس مقاطعات، ومن المنتظر تعممها في باقي الالمقطعات لاحقا. ويشار إلى أن مقاطعات الاولى التي سيتم إحداث بها الشرطة الإدارية هي الثالية: "أنفا، والمعاريف، ومولاي رشيد، وسيدي البرنوصي وسيدي عثمان".