وسيشمل تدخل الشرطة الإدارية على ممارسة الاختصاصات المتعلقة بقرارات رئيس الجماعة الحضرية، التي لا يعود اختصاصها إلى أي جهة حكومية أخرى، ولن تمارس الشرطة الإدارية أي اختصاص من اختصاصات قوات الأمن أو الأجهزة الحكومية الأخرى الموكولة إليها مهمة ممارسة بعض أنواع الشرطة الإدارية الخاصة.
كما سيوكل إليها مهمة المعاينة والمراقبة وإثبات المخالفات طبقا للقوانين مثل احتلال الملك العمومي لغرض البناء، وضبط البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط، والحفاظ على الملك العمومي وضبط التصرفات المخلّة بالسكينة العمومية.
ووفق تصريح سابق أكد عبد العزيز العماري رئيس مجلس جماعة الدارالبيضاء، أن الشرطة الإدارية سترتدي زي موحد، وسيتم تفعلها قريبا، في خمس مقاطعات، ومن المنتظر تعممها في باقي الالمقطعات لاحقا.
ويشار إلى أن مقاطعات الاولى التي سيتم إحداث بها الشرطة الإدارية هي الثالية: ”أنفا، والمعاريف، ومولاي رشيد، وسيدي البرنوصي وسيدي عثمان”.