فتحت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية و المالية، بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تحقيقا فوريا بتعليمات من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط، مع كل من أنور بنعزوز المدير العام للطرق السيارة، و مستشاره نور الدين بنعلي. وحسب ما أوردته تقارير إعلامية فإن التحقيق جاء بناء على إقدامهما على منح مجموعة من سندات الطلب بمبالغ خيالية لمكاتب استشارية في ملكية أصدقاء لهما تربطهما معهم علاقات مصالح، تحمل أرقام 2016 138، و2017 57، و2017 97، و316 2017. وحسب ما أوردته يومية "الأخبار" في عدد الاثنين 22 غشت الجاري، فإن المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة، توصل مؤخرا بأمر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل مدها على وجه السرعة بنسخ جميع الوثائق المتعلقة بالصفقات المبرمة عن طريق سندات الطلب، بجانب الكشف عن نتائج الدراسات التي أفضت إليها الاستشارات موضوع سندات الطلب المرجعية، و كل ما يتعلق بتنفيذ المشتريات. و أضافت الجريدة، أن ذلك يأتي بجانب عدد من الاختلالات الأخرى داخل شركة الطرق السيارة، و التي تتعلق بتمرير صفقة جديدة لمكتب دراسة لشركة بقيمة 596 ألف أورو، أي ما يناهز 6 ملايين و نصف ملايين درهم، و التي وقعها مستشار المدير العام استفادت منها شركة تدعى "ايبسا"، يشغل فيها أحد شركاء رئيس قسم الصفقات الذي استقدمه أخيرا مستشار المدير العام، بعدما كان موردا للشركة الوطنية للطرق السيارة.