كشفت مصادر أن عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجديمة الاقتصادية والمالية، بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حلت، أخيرا، بالإدارة العامة للشركة الوطنية للطرق السيارة، بتعليمات من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط، للتحقيق في الصفقات التي أشرف عليها أنور بنعزوز، المدير العام للطرق السيارة، رفقة مستشاره نور الدين بنعلي، بعد إقدامهما على منح مجموعة من سندات الطلب بمبالغ خيالية لمكاتب استشارية في ملكية أصدقاء لهما تربطهما معهم علاقات مصالح. وذكرت المصادر نفسها أن المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة تسلم أمرا من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدها بنسخ جميع الوثائق المتعلقة بالصفقات المبرمة عن طريق سندات الطلب، وذلك منذ الإعلان عنها إلى حين تنفيذها، وما يرتبط بأداء مستحقاتها والتي تحمل أرقام سند الطلب 2016 138، و2017 57، و2017 97، و316 2017، والتي استفادت منها مكاتب استشارة لمقربين تربطهم علاقات مصالح مع المدير العام ومستشاره.