وقع المغرب والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، يوم الثلاثاء 25 يوليوز بالرباط، على اتفاقتي ضمان وقرض تتعلقان بالمساهمة في تمويل الشطر الثاني من مشروع القطار فائق السرعة طنجة-الدارالبيضاء، بمبلغ 15 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل 474 مليون درهم مغربي). ووقع هاتين الاتفاقيتين كل من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، والمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبد الوهاب أحمد البدر، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة. وبهذه بالمناسبة، أشاد بوسعيد بالعلاقات المتميزة والشراكة العريقة التي تجمع بين المغرب والصندوق الكويتي، وكذا بالدعم الذي يوليه الصندوق الكويتي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة من خلال المساهمة في تمويل مشاريعها الاستراتيجية. من جانبه، أعرب أحمد البدر عن اعتزازه بالشراكة التاريخية التي تجمع بين المغرب والصندوق الكويتي، والتي تتواصل على مدى 51 سنة، معتبرا أن مشروع القطار فائق السرعة "تجربة رائدة" تخوضها المملكة، ومشروع ضخم يتطلب جهدا ماليا كبيرا. وأبرز أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هو شريك فاعل في تمويل العديد من المشاريع ذات الطابع الإنمائي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة، مذكرا بأن الصندوق سبق له أن شارك في تمويل الشطر الأول للمشروع بتخصيصه قرضا بقيمة 25 مليون دينار كويتي (85 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يرفع حاليا قيمة هذه المساهمة إلى 40 مليون دولار كويتي (130 مليون دولار أمريكي). وأوضح بوسعيد أن أشغال تثنية الخط السككي لمحور الدارالبيضاء-مراكش وصلت هي الأخرى إلى مراحل متقدمة، وأنه من المرتقب الشروع في استغلاله تجاريا أواخر سنة 2018، مسجلا أن القطار فائق السرعة سيمكن من تقليص مدة الرحلة الرابطة بين مراكشوطنجة بنحو أربع ساعات، إلى جانب انعكاسات إيجابية أخرى سواء من حيث المدة الزمنية للرحلات أو البعد البيئي على باقي المحاور المعنية بهذه الشبكة السككية.
